“النقابات”: لن نتسرع بإجراء الانتخابات

هلا أخبار –  قال رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني إن المجلس لن يتسرع بإجراء الانتخابات إلا بعد ردّ الحكومة على تساؤلات قدمتها النقابات حول دستورية وقانونية إجراء الانتخابات وفق الاشتراطات الجديدة.

وبين في حديث صحفي، السبت، أن النقابات توافقت على نقل تساؤلات إلى الحكومة حول كتابها بإجراء الانتخابات إن سمح الظرف الوبائي بذلك، متسائلاً إن كان الظرف قد زال بالفعل والذي الذي تأجلت بسببه الانتخابات من مواعيدها المحددة في شهري اذار ونيسان.

ولفت الكيلاني إلى ضرورة التأكد من قانونية إجراء الانتخابات في غير مواعيدها الرسمية، وإن كانت ستعتبر مددا تكميلية للمجالس، أم تعدّل المواعيد كافة وتحتسب منذ إجراء الانتخابات الجديدة.

وأشار إلى ضرورة التأكد من دستورية البروتوكولات التي وضعتها الحكومة عبر لجنة استدامة العمل والتي تشترط التباعد الجسدي وتلقي المطعوم للمشاركة في الانتخابات، حيث إنها تسلب حق المترشح والناخب الذي ضمنه ونص عليه الدستور.

وحول قانون الدفاع، قال الكيلاني، نطالب الحكومة بوقف أوامر الدفاع حيث إنه لم تعد للقرارات التي تصدر من الحكومة علاقة مباشرة في الوضع الوبائي.

وتابع الكيلاني أن موعد إجراء الانتخابات قد استحق على النقابات كافة باستثناء أطباء الأسنان.

ولاحقا للحديث الصحفي، أصدر المجلس بياناً جاء في نصه:

أكد مجلس النقباء خلال اجتماعه اليوم السبت برئاسة رئيس مجلس النقباء د. زيد الكيلاني وحضور نقباء النقابات المهنية حرصه على اجراء انتخابات مجالس النقابات المهنية  بالسرعة الممكنة ضمن المسار القانوني السليم وحسب قانون كل نقابة ومواعيدها القانونية .

وبعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء بالسماح باجراء الانتخابات وبعد مداولات مطولة والاستماع الى الاراء القانونية استناداً الى نصوص قوانين النقابات فقد تأكد لمجلس النقباء وجود العديد من المحاذير والمعيقات القانونية لعقد اجتماعات الهيئات العامة واجراء انتخابات النقابات المهنية في المواعيد غير المحددة في قانون كل نقابة.

وقرر مجلس النقباء مخاطبة الحكومة لوضعها في صورة تلك المحاذير والمعيقات القانونية ومطالبتها باصدار المعالجات القانونية اللازمة لتلك المعيقات وذلك بوقف العمل بقانون الدفاع وكذلك تحديد موقف الحكومة الواضح من مدى سماح الوضع الوبائي باجراء الانتخابات.

كما طالب مجلس النقباء الحكومة بإعادة النظر بالبرتوكول الصحي رقم 20 حيث جاء القرار الحكومي مشروطاً (اذا سمح الوضع الوبائي اجراء انتخابات ) كونه يتضمن متطلبات تعجيزية لايمكن تحقيقها وستؤدي الى عزوف أعضاء الهيئات العامة عن المشاركة باجتماعات الهيئات العامة و الانتخابات و الطعن فيها.

وبناء عليه قرر مجلس النقباء توجيه الأسئلة والاستفسارات التالية:

هل زال الظرف الاستثنائي الذي بموجبه تم عدم عقد اجتماعات الهيئات العامة وانتخابات النقابات المهنية ؟

في ظل تطبيق قانون الدفاع واوامره لايمكن اجراء الانتخابات النقابية ، خاصة مع وجود (البرتوكول الصحي ) رقم (20) الصادر عن لجنة دعم واستدامة العمل على عقد الانتخابات .

جاء قرار رئيس الوزراء متضمناً السماح بإجراء الانتخابات اذا سمح الوضع الوبائي بذلك، فهل اصبح الوضع الوبائي يسمح بإجراء الانتخابات .

ماهو الوضع القانوني لمجالس النقابات المنتخبة اذا جرت الانتخابات في غير موعدها القانوني ؟ وهل المجلس المنتخب يكمل المدة القانونية للمدة الحالية ام تكون مدته حسب احكام قانون كل نقابة ؟ مما يغير مواعيد الانتخابات لكل نقابة مستقبلاً ويخالف احكام القانون و/أو النظام الداخلي المعمل به بكل نقابة .

حسب البروتوكول رقم 20 فإن ضبط الحضور لاجتماع الهيئة العامة والانتخابات يستحيل لعدم امكانية منع من لم تتوفر فيه الشروط ، مما يسبب وجود طعون بعدم مشاركة قسم من الهيئة العامة ، اضافة الى حضور اشخاص مؤازرين للمرشحين يصعب منع حضورهم .

الطلب من الحكومة ان توجه كتاباً للديوان الخاص بتفسير القوانين لبيان مدى قانون ودستورية اجراء الانتخابات النقابية حسب احكام قانون كل نقابة في ظل تطبيق احكام قانون الدفاع ومدى صحة وقانونية اجراء الانتخابات في غير مواعيدها القانونية.