هلا أخبار – أكد امين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد على أهمية تكاتف الجهود لتطبيق الإدارة المتكاملة لحوض الموجب المائي من أجل تقديم نموذج يمكن اتباعه في إدارة وتحسين ظروف الأحواض المائية المجاورة في داخل المملكة والمنطقة عموما ضمن (مشروع الإدارة المستدامة لحوض الموجب المائي).
جاء ذلك خلال رعايته ( لفعاليات أعمال ورشة العمل الختامية للمرحلة الأولى المتعلقة بالمشروع والذي تنفذه الجمعية العلمية لحماية الطبيعة بالشراكة مع وزارة المياه والري والجهات ذات العلاقة والمنظمة الدولية للمناطق الرطبة).
وقال أمين عام الوزارة إن المشروع يتضمن استراتيجيات تعنى بتحقيق الأهداف المرجوة لجمع وتحديث وتحليل جميع المعلومات المتوفرة عن حوض الموجب المائي بهدف تقديم فهم أفضل لحالة الحوض وتعريف احتياجاته ، ومن ضمنها المعلومات المتعلقة بالتنوع الحيوي والتغير المناخي والاستخدام والاهتمام الشعبي والاستثماري ودراسة المياه في الحوض والتحليل الرقمي للاحواض الفرعية وستساهم كل هذه المعلومات في بناء اطر التعاون مع الشركاء في استدامة الادارة المتكاملة للحوض.
وأكد على أهمية دمج الجهات المتعددة المتأثرة والمؤثرة في إدارة مصادر الحوض وبناء تواصل فعال فيما بينهما من خلال بناء القدرات للشركاء الرئيسين في الإدارة وعلى رأسهم وزارة المياه والري، التي تعد الشريك الرئيسي المستهدف في المشروع وهي رئيس اللجنة التوجيهية كما انها مآل الإدارة المتكاملة للحوض المائي ، كذلك دمج مفاهيم الاحتياجات المائية البيئية في الخطط التي يتم اعدادها لحوض الموجب المائي وذلك لاستدامة الإدارة المتكاملة للحوض المائي.
ودعا المحاميد الجهات ذات العلاقة الى بذل الجهد والعمل بروح الفريق لدعم المشروع، مشيرا إلى أننا في وزارة المياه والري نرحب بالاستمرار بالعمل في المرحلة الثانية للمشروع بعد النجاح بالمرحلة الاولى.
من جانبه استعرض رئيس لجنة مشروع الادارة المستدامة لحوض نهر الموجب المهندس علي غانم الجهود المبذولة لدراسة الحوض حيث تم تنفيذ من خلال المشروع بالشراكة مع سلطة وادي الأردن وضمن مشروع الحصاد المائي (حفيرة ) بسعة 20 الف م3في حوض الموجب المائي في أعلى الحوض المائي/ منطقة السدير وبكلفة 25 الف دينار، كما تم تنفيذ تركيب محطة في مجرى وادي الموجب خاصة لقياس التدفق ونوعية المياه وبكلفة تقريبية 28 الف دينار.
ويذكر ان مشروع ( الإدارة المستدامة لحوض نهر الموجب ) هو واحد من سلسلة مشاريع وطنية يتم تطبيقها عبر حوض البحر الابيض المتوسط من المغرب والبرتغال غربا إلى الأردن شرقا وتقع هذه المشاريع جميعا تحت مظلة الاستراتيجية الاقليمية لحوض البحر المتوسط والتي تقودها المنظمة الدولية للمناطق الرطبة .
وسيساهم المشروع وعلى مدى عامين في انشاء منصة تواصل وحوار بين الحهات المعنية بحوض الموجب المائي الرسمية منها وغير الرسمية وذلك تمهيدا لتحويلها إلى لجنة وطنية رسمية معنية بتطبيق الإدارة المتكاملة بالحوض المائي ومشكلة من أطراف ممثلة للجهات ذات العلاقة، كذلك سوف يساهم المشروع بشكل رئيسي في زيادة تقدم المملكة في تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية والأجندات المتبعة في المملكة بخصوص التغير المناخي كما سيساند الجهات المعنية في اتخاذ قرارات افضل لتحقيق اهدافها على المدى الطويل والتي تخص توافر المياه والتكيف مع التغير المناخي.
