الرفاعي: من لا يريد الإصلاح يهاجم اللجنة الملكية

هلا أخبار – قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي إن من لا يريد الإصلاح يهاجم اللجنة الملكية قبل معرفة مخرجاتها.

ونفى في حديث للمملكة، مساء الإثنين، إن تكون اللجنة محاربة من قبل الحكومة ومجلس النواب.

تشكيلة اللجنة: 

وحول آلية اختيار أعضاء اللجنة، قال الرفاعي إن اللجنة الاستشارية لجلالة الملك نسبت بالأسماء وكنت من ضمنها بمشاركة بسيطة وقد صدرت الإرادة الملكية بهم، مشيرا إلى أن عدم وجود أعضاء من مجلس النواب، كونه لا يمكن أو يناسب وجود من سيشرع لاحقا أو يراقب في اللجنة.

وبين أن اللجنة تمثل جميع أطياف المجتمع وتياراته السياسية، و”نبراسنا أن نكون جميعا في خندق الوطن ومن لديه موقف لا يمثل الأغلبية يجب أن يغير موقف للوطن”.

وأشار إلى أن اللجنة تضم أشخاص يحملون أجندات القوى السياسية المختلفة وعلى إثره قد ترتفع الأصوات وهذا شيء صحي.

التأثير على اللجنة: 

وأكد الرفاعي أن جلالة الملك أبلغه بأنه ممنوع على أي طرف التدخل أو التأثير على هذه اللجنة، مضيفا أن جلالة الملك أمر بتبليغه شخصيا في حال حدوث ذلك.

أجندة خارجية: 

وبين الرفاعي أن لم ترده معلومات حول وجود أعضاء لديهم أجندات خارجية، مبديا استعداده للتنسيب بقبول استقالة أي شخص يثبت عليه ذلك.

استقالة العضوين: 

قال الرفاعي إنه طلب التحفظ على آراء أعضاء اللجنة الشخصية، حيث إن الأردنيين لا يفرقون بين الراي الشخصي وراي اللجنة.

وحول استقالة عضو اللجنة الملكية السابق وفاء الخضراء، قال الرفاعي إن السيدة أخطأت وأعتذرت لكن هناك من أراد اعتبرها ذلك تكفيرا وردة وهذا غير مقبول.

ونوه بأن بعض الأشاص لا يريدون النجاح للجنة ويصطادون آراء شخصية لأعضائها، مبيناً أن الشعب الاردني متسامح وأصيل إذا ما أردنا المضي للأمام يجب احترام الرأي والرأي الآخر.

موعد انتهاء أعمال اللجنة: 

ولفت الرفاعي إلى أن اللجنة ستنهي أعمالها قبل الموعد المحدد بمطلع تشرين الأول القادم.

وأشار إلى التوصيات سترسل دون تغيير أو تأثير إلى الحكومة ثم سترسلها بالطرق الدستورية لمجلس النواب.

قانون الانتخاب: 

وحول قانون الانتخاب، قال الرفاعي إن القانون لا يزال يبحث في اللجنة، نافيا أن يصل عدد مقاعد مجلس النواب إلى 150 عضواً.

ولفت إلى أن ما اتفق عليه هو قائمة وطنية حزبية مغلقة على مستوى الوطن.

وأضاف “يبدو أنه قد جرى التوافق على أن تبقى مقاعد البدو في السجل العشائري في أول المراحل بحيث يستطيع ابن البادية الترشح خارج منطقته والانضمام إلى القوائم الحزبية أيضاً.”

وبين القانون ليس جامدا وسيكون متدرجا ويتطور خلال ال3 مجالس النيابية القادمة، ليصل إلى برلمان برامجي حزبي ويشارك في صناعة القرار ويلبي طموحات الأردنيين.

قانون الأحزاب: 

قال العين الرفاعي إن قانون الأحزاب فيه ركائز ستبقى ثابتة، لكن ستجرى تعديلات على أجزاء مثل النظام المالي وتمويل الأحزاب.

وأشار إلى “أننا لا نريد قانون انتخاب يعطي مقاعد لقوى ضعف وزنها أو نصفه”، حيث إن القانونين مرتبطان ببعضهما.

وقال إن المتوقع أن تتجاوز مقاعد القائمة الحزبية 35%.

والمح الرفاعي بأنه يتفهم دفع حزب ما – قاصدا حزب جبهة العمل الإسلامي – القانون بحيث يحصل على حصة الأسد، وزاد الرفاعي أن الدولة تحميه وهي الحاضنة له، وتتعامل معه كحزب وطني، بالرغم من كافة الضغوطات التي واجهت الأردن بخصوص هذا الفكر.

وتابع، “لكن طالما الحزب يحترم الدستور وقواعده ويعمل ضمن هذا المقياس فهو حزب وطني وله أن يكون لديه برامج”. مشيرا إلى أن هذا الحديث لا يقتصر على حزب جبهة العمل الإسلامي.

وأكد أنه على أي حزب أن لا يكون إقصائيا وأن لا يفرض رأيه على الأحزاب التي لم تنشأ.

ثقافة تقبل الأحزاب: 

قال الرفاعي إن جلالة الملك سمح بأن تقدم اللجنة ورقة غير رسمية بتوصيات من شأنها أن تساعد على تربية الثقافة الحزبية، بدءا من المدرسة وحتى الجامعات.

وأشار إلى أن القانون السابق للأحزاب كان ينص على عدم التعرض للحزبين أما القانون القادم فإنه سيعاقب من يتعرض لحزبي، وفق ما يجري في أروقة اللجنة الفرعية.