التربية تشكل لجنة لتطوير التوجيهي “تفاصيل”

هلا أخبار – أحمد الزبون – علمت “هلا أخبار”، أنه سيتم اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة تربوية مختصة لدراسة إجراء تطوير على امتحانات الثانوية العامة.

مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم شدد، في حديثه لـ هلا أخبار، على أنّ التطوير الذي سيكون على “التوجيهي” ليس بالطريقة الشكلية بل الفعلية.

وأشار إلى أنّ المقترحات كافة بشأن تطوير التوجيهي ستكون على طاولة اللجنة المشكلة اليوم الثلاثاء.

فيما ثمن خبراء توجه وزارة التربية والتعليم نحو تطوير الامتحان، معتبرين أنه بات ضرورة في هذه الاثناء.

وذكر وزير التربية والتعليم السابق تيسير النعيمي أن مقترح تقسيم التوجيهي موجود لدى الوزارة منذ عام 2007، لافتا إلى أنّ المقترح لن يقلل من وطأة الامتحان كون أعداد المواد ليست مصدرا للقلق بل التنافس الجامعي العالي والدقيق.

وأضاف النعيمي، أن الإجابة على ما إذا كان التوجيهي أساس لدخول مرحلة جديدة أم نهاية لمرحلة التعليم المدرسي هو أساس التطوير والاشكالية، مشددا على ضرورة التركيز على هدف واحد بدلا من جمع الهدفين معا.

بينما ذهب وزير التعليم العالي الأسبق، رئيس لجنة التربية في مجلس الأعيان وجيه عويس إلى ضرورة إخضاع تغيرات على شكل مرحلة الثانوية العامة المتضمنة وجود مناهج تدريسية تحليلية مع وجود سنة تحضيرية في الجامعات.

وأضاف عويس أن دخول الطالب لسنة تحضيرية في الجامعة واختياره للمساق بناء على رغبة وقدرة سيسهم في تحسين المستوى التعليمي وزيادة الإنتاجية في سوق العمل.

مقترحات تطوير التوجيهي

أكد وزير التربية والتعليم السابق الدكتور تيسير النعيمي، على ضرورة تطوير امتحانات الثانوية العامة من كافة النواحي، مشيدا بالتوجهات الرامية لتطوير امتحانات التوجيهي.

وقال النعيمي، في تصريح لـ “هلا أخبار”، إنّ مدخل تطوير امتحان الثانوية العامة يكمُن بالإجابة على ما إذا كان التوجيهي أساس لدخول مرحلة جديدة أم نهاية لمرحلة التعليم المدرسي، مشددا على ضرورة التركيز على هدف واحد بدلا من جمع الهدفين معا، معتبرها إشكالية امتحانات التوجيهي.

وأشار إلى أنّ قانون التربية والتعليم ينص على إجراء وزارة التربية والتعليم امتحانا عاما في نهاية المرحلة الثانوية، يمنح بموجبها الطالب تقدير ناجح أو راسب غير أنه لم يدرج في نص القانون اعتماد القبول في الجامعات والتعليم العالي على أساس التوجيهي، لافتا إلى أنه لا يوجد ضرر من اعتبار درجة امتحانات التوجيهي أحد معايير قبول في الجامعات والتعليم العالي.

وبيّن أنّ خطة تقسيم التوجيهي على سنتين موجودة لدى الوزارة منذ عام 2007، بحيث يقدم الطالب في الصف الحادي عشر مواد الثقافة المشتركة وفي الصف الثاني عشر مواد التخصص فضلا عن إلغاء فروع التعليم بالتنسيق مع سياسات القبول في الجامعات واختيار الطالب لمواد التخصص المناسبة للتخصص الذي يريد دراسته لاحقا في الجامعة، مشيرا إلى أن تلك الخطة لن تقلل من وطأة الامتحان كون عدد المواد ليست مصدرا للقلق بل التنافس الجامعي العالي والدقيق.

ويرى النعيمي أنّ الحل النهائي لعقبة امتحان الثانوية العامة أن يكون مزيجا بين امتحان وطني عام تجريها وزارة التربية والتعليم أو المركز الوطني للمناهج مع اعتباره مرحلة انتقالية فقط ليتم احتساب فيما بعد 70% من درجته في القبول الجامعي، و30% تُترك لاختبارات استعدادات أكاديمية تضعها الجامعة بالتنسيق وزارة التعليم العالي، وتقليل نسبة امتحان الثانوية على نمط مدروس لتقليل وطأة الامتحان.

وإلى ذلك، قال إن الاختبارات المدرسية من العوامل المكملة للنظام التعليمي؛ لأنها تحدد المتوجب تعلمه مع التركيز على حفظ المعلومات، مضيفا أن التحول التدريجي يعتبر السبيل للقيام بالتدريس بناء على المفاهيم والمهارات بدلا من التلقين.

ونوه إلى أن “التوجيهي هو امتحان وطني هام، وكل دول العالم لها شكل من أشكال التقييم الوطني الذي يمنح شهادة في نهاية التعليم المدرسي، سواء كان هذا الامتحان تديره وزارة التربية والتعليم، أو مجالس أو أو جهات أو هيئات مستقلة”.

وتطرق الى أن الشهادة المدرسية هي فقط التي يعتمد عليها باختلاف شكل التقييم الوطني منها من تشرف عليه وزارة التربية والتعليم وأخرى من تشرف عليها الهيئة المستقلة المسؤولة عن الامتحان، وهذا ما يعتبر محط الاختلاف بين أشكال التقييم.

وأضاف أن جميع الدول العربية مع استثناءات بسيطة منها تضع مهام اعداد وإدارة الامتحان لوزارة التربية والتعليم، غير أن القليل من الدول عملت على تطوير خطاها واعتمدت تسليم شؤون التقييمات الوطنية لهيئات مستقلة.

هدف واحد للتوجيهي بدلا من هدفين

من جهته، أكّد رئيس لجنة التربية في مجلس الأعيان وجيه عويس، على ضرورة إخضاع تغيرات على شكل مرحلة الثانوية العامة المتضمنة وجود مناهج تدريسية تحليلية، وأسس القبول الجامعي المتوجب بناؤها على سنة تحضيرية؛ وبذلك يختار الطالب تخصصه بناء على رغبته وقدرته، ما يسهم في رفع مستوى التعليم.

وشدد عويس، في حديثه لـ “هلا أخبار”، على ضرورة عدم تقسيم مرحلة الثانوية العامة على مدار سنتين بوجود سنة تحضيرية مع الأخذ بعين الاعتبار أن المناهج تلعب دورا رئيسيا في تلك المرحلة وليس وفق السنوات، مضيفا أن التوجيهي منذ ثلاثة سنوات حتى الآن مبني على الحفظ قائلا، “ما يلزم الطالب هو التحليل والقدرة والرغبة”.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة إصلاح تتضمن ما يقارب 360 شخصية تربوية بناء على طلب من جلالة الملك عام 2016، ونفذت استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية المتضمنة الحديث عن التعليم والثانوية العامة بالأخص، لافتا إلى أن معدل الثانوية العامة وفق الاستراتيجية يتيح القبول في الجامعة وليس التخصص مع وجود سنة تحضيرية من خلالها يقرر الطالب التخصص الذي يريد الالتحاق به.

وأشار عويس إلى أن السنة التحضيرية يجب أن تشمل تخصصات أوسع مثل الهندسة والحقوق مع عدم اقتصارها على الطب فقط، بحيث يحتسب 10% فقط من معدل الثانوية العامة و90 بالمئة بناء على السنة التحضيرية؛ ما سيعمل على تخفيف وزن امتحان الثانوية وتخفيف الحمل على أولياء الأمور، مؤكدا على أن “التوجيهي الآن كابوس لدى الأهالي”.

وبيّن أن تنفيذ الاستراتيجية سيمنح الطالب فرصتين بدلا من واحدة لاختيار التخصص والمجال المرجو دراسته، لافتا إلى أن العديد من دول العالم باشرت بتنفيذ هذا النوع من الاستراتيجيات.

وكشف عويس عن قبول حوالي 4000 طالب طب بستة كليات مختلفة في الأردن خلال العام الماضي، إضافة إلى قبول حوالي 3000 العام الحالي؛ ليصل عدد طلاب الطب إلى حوالي 15000 طالب، مبينا أن التحاق هؤلاء الطلاب بالتخصص كان مبنيا على الرغبة ومعدل التوجيهي فقط، ما سيزيد من نسبة الباحثين عن العمل في السنوات القادمة.

وأضاف عويس أن دخول الطالب للجامعة واختياره للمساق بناء على رغبة وقدرة سيسهم في تحسين المستوى التعليمي وزيادة الإنتاجية في سوق العمل.

وأكد على ضرورة النهوض بالعمل التعليمي على خلفية التراجع الملحوظ للتعليم، ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة في المستقبل.