العلاقة مع دول الخليج

علاقة الأردن بدول الخليج لم تكن يوماً أفضل حالاً مما هي عليه اليوم، وهي علاقات ثمينة بنيت على أساس قوي.

عندما طرحت عضوية الأردن ومعه المغرب في مجلس التعاون الخليجي لم يعترض أحد لكن الاتجاه ذهب الى تقديم منحة خليجية، تبعتها أخرى في قمة مكة الشهيرة

في ظل الخلافات الخليجية الخليجية بقي الأردن على مسافة واحدة من الجميع وخلافاته مع بعض الدول لم يسمح لها بأن تتعمق وكما يقال نختلف في السياسة لكننا نبقى أشقاء..

حتى في ظل الغمز من قبل قنوات عربية في قضية الفتنة كان الملك عبدالله الثاني حريصا على دفن الملف وقد قال في مقابلته مع قناة CNN الأميركية إنه «تم التعامل مع هذا الملف كشأن داخلي». وكي يمضي قدما ولا يلتفت إلى الوراء قال «لن يساعدنا توجيه أصابع الاتهام للآخرين، فهناك ما يكفي من تحديات في المنطقة، ونحن نحتاج للمضي إلى الأمام».

ليس هذا فحسب بل إن الأردن وقيادته الهاشمية منذ الملك المؤسس، كان المبادر إلى نسج العلاقات وإبقاء الأبواب مشرعة.

الأردن يتمتع بعلاقات جيدة مع محيطه العربي, ودليل ذلك أنه يتفوق في حجم التجارة البينية مع الاقتصاديات العربية عموما وهي انعكاس لمتانة العلاقات التي تطورت مؤسسيا..

التداخل والتشابك الاقتصادي على أرضية المصالح المشتركة ثبت أنه أفضل الطرق لعلاقات دائمة وناجحة وراسخة وقابلة للنمو المطرد، ومثال ذلك العلاقات الأردنية مع دول الخليج العربي.

شكل علاقة الأردن مع دول الخليج تغير كثيرا خلال عقد مضى, اليوم هي محصنة من الخلافات في وجهات النظر حيال القضايا السياسية وإن كان التوافق ظل سيد الموقف, فقد وجد تفهما من القيادات القديمة والجديدة في تلك الدول.

ثمة أصوات في الأردن وفي بعض دول الخليج وفي الخارج لا تريد لهذه العلاقات أن تنمو, وقد انشغلت في تحليل التطورات حيالها, ولا يحتاج الأمر إلى تدقيق لمعرفة عمق العلاقة التي تربط الأردن بدول خليجية.

لا يعيب الأردن حرصه على بناء علاقاته على أسس مصلحية فطالما كان التشابك الاقتصادي والاجتماعي مطلوبا كقاعدة تحكم العلاقات بين الدول العربية التي عبثت بها المواقف السياسية بما يكفي.

العلاقات مع بلدان الخليج ثمينة, وبناؤها تطلب جهودا مضنية وتفهما مقدرا في الاتجاهين, وحمايتها وتنميتها مصلحة مشتركة، والأردن عمق استراتيجي للخليج والعكس صحيح.

الرأي