هلا أخبار – عقد في وزارة الداخلية الإثنين، اجتماعا ضم وزراء الداخلية مازن الفراية والتنمية الاجتماعية ايمن المفلح والعدل أحمد الزيادات لمناقشة محاربة ظاهرة التسول.
وشارك في الاجتماع أيضا، أمين عمان المهندس يوسف الشواربة، والأمينان العامان لوزارتي الداخلية الدكتور خالد أبو حمور والتنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، ومساعد مدير الامن العام للعمليات العميد وليد قشحة وعدد من المسؤولين.
وناقش الاجتماع عدة محاور للحد من الظاهرة ابرزها، تطوير التشريعات لتحقيق الردع العام، وتعيين ضباط ارتباط في وزارة التنمية الاجتماعية من الجهات المعنية لمتابعة قضايا التسول، وتشديد إجراءات تكفيل المتسولين وخاصة التسول المنظم والمسؤولين عنه، وتكثيف الدوريات المشتركة من الجهات المعنية لضبط المتسولين وتحويلهم للقضاء، واجراء المزيد من الدراسات الاجتماعية للبحث في أسباب هذه الظاهرة وخاصة بإشكالها واساليبها الجديدة.
وأكد وزير العدل أحمد الزيادات، خلال الاجتماع، أن قانون العقوبات مفتوح للتعديل وسد الثغرات -إن وجدت- لمكافحة ظاهرة التسوّل.
ولفت إلى أهمية الاستمرار بالمتابعات الميدانية والتنبه للأساليب المتبعة، معتبرا أن التسول المنظم هو الأخطر وأن الاحكام الموجودة بالقانون رادعة بعد تعديلها هذا العام ، وان قانون العقوبات مفتوح للتعديل لتلافي أية ثغرات موجودة وتشديد العقوبة على التسول الفردي.
من ناحيته، قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن أبعادا اجتماعية وقانونية وأمنية تترتب على ظاهرة التسوّل قائلا، “هناك الباعة المتجولين وخاصة على الإشارات الضوئية، ما يسبب ارباكا في حركة السير ويعيق حركة المرور ويشكل ظاهرة غير حضارية، الامر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة.
وأكد أهمية تخصيص رقم هاتف للتبليغ عن حالات التسول واجراء التعديلات التشريعية اللازمة للحد من الظاهرة علاوة على ديمومة الإجراءات الواجب اتباعها وتسيير دوريات مشتركة وخاصة في الأوقات والأماكن التي يكثر فيها التسول.
وأضاف الفراية، أن الاجتماع الوزاري سيصب باتجاه العمليات على أرض الواقع للتعامل مع المتسولين قانونيا، إلى جانب إصلاح ووضع حد للظاهرة.
من جهته، قال وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح إن الاجتماع عقد على مستوى وزاري وليس على مستوى اللجان؛ وذلك لمنح معالجة الظاهرة أهمية بالغة.
وأكد المفلح، خلال الاجتماع، على ضرورة محاربة ظاهرة التسول على أرض الواقع من قبل أصحاب الاختصاص، مضيفا أن الجميع يقوم بجهوده ولا أحد ينكر ذلك.
ولفت إلى ضرورة إيصال رسالة واضحة، بأن الحكومة عازمة على القضاء على الظاهرة من جذورها قبل نهاية العام الجاري، منوها إلى أن الظاهرة باتت تؤرق المجتمع الأردني حيث تم ضبط 10 آلاف متسول منذ بداية العام الجاري جميعهم ليسوا بحاجة للمساعدة.
وشدد على أن المواطن الحلقة الأهم للتصدي لظاهرة التسول، مضيفا أن جهود الوزارة في مكافحة هذه الظاهرة مستمرة على مدار الساعة من خلال كوادرها وبالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية وأمانة عمان حيث تم امس تسجيل قضية اتجار بالبشر تمثلت بالقبض على عدة اشخاص متسولين يمارسون القمار.
كما أشار أمين عمان الى ضرورة تطوير التشريعات لتتواءم مع جميع اشكال التسول وتحقيق الردع العام الحقيقي إضافة إلى ضرورة تحديد أدوار الجهات المعنية بوضوح واجراء دراسات اجتماعية لدراسة أسباب هذه الظاهرة ووضع الحلول المناسبة ولا سيما حالات التسول المتكررة.
