لولا قانون الدفاع لسُرح آلاف الأردنيين من وظائفهم

د.صلاح العبادي

برهنت حكومة الدكتور بشر الخصاونة نجاحها في إدارة أهم الملفات التي حملتها منذ أن تشكلت في شهر تشرين أول الماضي؛ حيث جاءت على وقع ارتفاع أعداد الاصابات بفيروس كورونا.

ترجمت الحكومة كتاب التكليف السامي الذي وجهه لها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى واقع ملموس ونتائج ايجابية تمثلت في رفع كفاءة القطاع الصحي، وإنشاء المستشفيات الميدانية وزيادة الكوادر الطبية خلال أيام معدودة.

ورافق ذلك أوامر دفاع واضحة شددت الإجراءات في الوقت المناسب ومن ثم خففتها في الوقت المناسب.

يسجل للحكومة تفوقها بإدارة ملف «كورونا» وتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين بسرعة قياسية، واتخاذ الاجراءات المناسبة لتحفيز المواطنين للإقبال عليها.

ويسجل لها تحمل الأعباء المالية من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، ودعم القطاعات المتضررة من هذه الجائحة.

المتمعن في حرص الحكومة وتشبثها بقانون الدفاع يدرك أن الهدف هو حماية العاملين في القطاع الخاص؛ في مرحلة ما بعد إعادة فتح القطاعات الاقتصادية والمنشآت؛ تجنباً لتسريح العاملين في القطاع الخاص!

والسؤال الذي يدور بالأذهان: ماذا لو أوقفت الحكومة العمل بقانون الدفاع، وسُرح نحو مئة ألف عامل من القطاع الخاص.. من الذي سيتحمل هذه الكلف الكبيرة؟!

حرص الحكومة على الاستمرار بالعمل في قانون الدفاع غايته حماية العاملين تجنبا لازدياد نسبة البطالة في المجتمع الأردني، لاسيما وأن خطورتها كبيرة على المجتمع من حيث تعطل القوى العاملة، وعدم القدرة على توفير احتياجاتهم المعيشية أو الوفاء بالتزاماتهم المالية المترتبة عليهم.

المطلوب اليوم من الحكومة استمرار العمل بقانون الدفاع في مرحلة التعافي وما بعد إعادة فتح القطاعات، خصوصا وأن عقوبات مغلظة وضعت لتطبق بحق من يسرح أي من العاملين في القطاع الخاص تصل إلى حد السجن وفرض غرامات مالية تصل إلى ثلاثة آلاف دينار.

كما أن أولويات الحكومة التي أطلقت قبل أيام جاءت واضحة المعالم، هدفها تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات ودعم القطاعات الأكثر تضررا حماية للاقتصاد الأردني ليعود له الألق من جديد بعد توقف الانتاج خلال ما يزيد على عام ونصف العام تقريبا.

 

الرأي





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق