“الاقتصاد النيابية” تبحث آثار البلاغ (46) على القطاع التجاري

هلا أخبار – بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال الاجتماع عقدته اليوم الاثنين، آثار البلاغ رقم 46 لسنة 2021 على القطاع التجاري.

وقال رئيسها النائب خالد أبو حسان، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، إنه سيتم رفع توصيات لرئيس الوزراء، تتضمن إعادة النظر بأمر الدفاع رقم 32، المتعلق بإغلاق المنشأة واستبدالها بغرامة مالية، فضلًا عن إعادة النظر بمخالفة من لا يرتدي الكمامة، وتلقي جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف كما تتضمن التوصيات، إيجاد آلية مناسبة للأعداد المسوح لها بدخول صالات الأفراح، بالإضافة إلى دراسة تقديم الأراجيل داخل المقاهي والـ”كوفي شوبات”، وكذلك إعادة النظر بالبلاغ رقم 46 في حال قامت المنشأة بتطبيق مضمونه والتزمت به بإخلاء المسؤولية عن المنشأة ومخالفة المواطن غير الملتزم.

وحضر الاجتماع كل من: وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، ورئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، ورئيس جمعية المطاعم السياحية الأردنية عصام فخر الدين، بالإضافة إلى عدد من المعنيين.

وتابع أبو حسان أن اجتماع اليوم جاء بناء على عدد من الملاحظات وردت لـ”الاقتصاد النيابية”، حول تطبيق أوامر الدفاع، وتحديدًا رقم 46، مشيرًا إلى أن اللجنة مع تطبيق أوامر الدفاع بما يضمن ديمومة عمل القطاع الاقتصادي والمحافظة أيضًا على سلامة وصحة المواطن.

وطالب بتوحيد الجهات الرقابية على المنشآت، وتفعيل خط ساخن لتلقي الملاحظات والشكاوى من المنشآت الاقتصادية حول الأخطاء والمخالفات في حال وجدت من الجهات الرقابية.

ودعا أبو حسان، المواطنين إلى ضرورة الإسراع في تلقي المطعوم.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق