هلا أخبار – دعا رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إلى ضرورة الاستثمار في زيارات جلالة الملك عبدالله الثاني لدول العالم خاصة الاقتصادية منها، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وجذب المستثمرين.
وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج “هنا الأردن”، إن زيارات جلالة الملك إلى العديد من دول العالم هي عبارة عن جسور من العلاقات المميزة أوجدت الاحترام للأردن بين قيادات وشعوب العالم، وعليه لابد من التركيز على هذه الزيارات والبناء عليها والاستثمار بها.
وأضاف أن هناك العديد من الاتفاقيات التي تم عقدها بين الأردن ودول العالم؛ مثل أمريكا وكندا والمكسيك وأوروبا، حيث من شأن هذه العلاقات القوية والاتفاقيات تسهيل عملية التبادل التجاري والتصدير وإقناع المستثمرين من هذه الدول بالاستثمار في المملكة.
وتابع أن على القطاع الخاص استغلال واستثمار هذه الزيارات وتوحيد الجهود مع الحكومة ووضع استراتيجية واضحة، وتحديد أولويات الدول التي لديها قدرات مالية وتكنولوجية للاستثمار في الأردن لتنظيم زيارات لها، بالإضافة إلى البحث عن الشركات الكبرى والعمل على اعتماد مكاتبها الإقليمية ليكون مقرها الأردن.
وقال الكباريتي إن جلالة الملك يمتلك نظرة مستقبلية وتوجيهاته دائما واضحة بضرورة إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية كافة، وخاصة القانونية والعمل على تبسيطها، و”عليه علينا اتباع هذا الأمر والنظر في قانوني الاستثمار والضريبة ليكونا أكثر تبسيطاً، بالإضافة إلى العمل على تطبيق القانون بشفافية ومعالجة البيروقراطية”.
وبيّن أنه لابد من التزام الحكومات بالاستراتيجيات التي يتم وضعها لفترة معينة، لأن الاستراتيجيات الموضوعة تتغير مع تغير الحكومات، كما لابد من النظر إلى المستثمر المحلي كالأجنبي والاهتمام به وإيجاد الحلول لمشاكله، بالإضافة إلى إيجاد الحلول لقطاع الطاقة الذي يعيق الصناعات.
وتابع: “علينا الاعتماد على بناء قدراتنا الداخلية، حيث ركز جلالة الملك قضية التعليم حتى يتم تخريج الكفاءات، ومن ثم الاهتمام بقطاع الزراعة التي مازالت في الأردن في مهدها رغم أن العالم تطور في هذا المجال، وعليه لابد من وضع خارطة استثمارية لقطاع الزراعة وإعادة النظر في المناطق الصحراوية”، مؤكداً أنه لابد من إعادة النظر في القطاعات والصناعات التقليدية والابتعاد عن الصناعات التي تعتمد على الطاقة والتوجه للصناعات التكنولوجية والمهارتية بالإضافة إلى قطاع الخدمات، وعليه لابد من التركيز على مفهوم الاقتصاد بشموليته.
وشدد الكباريتي ضرورة التعاون ما بين القطاعين العام والخاص، فلا يمكن حدوث انفراج اقتصادي ما لم يكن هناك تعاون من الجميع، وعليه لابد من عقد اجتماعات مع القطاع العام بمختلف مكوناته خاصة التشريعية منها، بالإضافة إلى الابتعاد عن الاشاعات التي أصبحت مُدمرة.
