هلا أخبار – إسماعيل عُباده – كشف أمين عام المجلس القضائي، وليد كناكرية عن أبرز القضايا والإحصائيات الصادرة عن المحاكم الأردنية في العام 2020.
وقال كناكرية لدى إطلاق التقرير القضائي للعام 2020، إن السلطة القضائية خطت خطوات مهمة وسط تطوير الانجازات.
وأوضح أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أكد لدى تسلمه التقرير على ضرورة تسريع المعاملات القضائية.
وأشار إلى أن المحاكم استلمت 332 ألفا و122 دعوى العام الماضي 2020، تمَّ الفصل في 317 ألفا و83 منها، وبنسبة إنجاز بلغت 95.4%.
وأضاف أنه خلال العام الماضي، تم توحيد محاكم عمان المنتشرة بالعاصمة تحت ظل قصر العدل، بالإضافة إلى فصل موازنة المجلس القضائي عن وزارة العدل.
وبيّن أنه تم إجراء أكثر من 9 آلاف محاكمة جزائية “عن بعد” خلال العام الماضي للموقوفين في مراكز الإصلاح والتَّأهيل، بزيادة بلغت 800% عن العام 2019.
وأكد تخفيض معدل التقاضي ليصل إلى 59 يوما لدى محاكم الصلح و32 يوما للدعاوى البسيطة، مبينا أن معدل مدة التقاضي في جميع محاكم الاردن 72 يوما، حيث يفصل القاضي في الاردن بـ403 قضايا في العام.
وكشف عن الإفراج عن 1399 محكوما في قضايا الشيكات، و2708 محكومين مقرر حبسهم في القضايا المدنية، و400 موقوف في القضايا الجنحوية والجنايات، كما تمَّ النَّظر خلال العام الماضي بـ62 ألفا و839 مخالفة لأوامر الدفاع خلال فترات الحظر الشامل والجزئي وبنسبة بلغت 98.1% من مجموع المخالفات المسجلة.
ونوه بأنه تم تدوير ألف و198 دعوى مخالفة لأوامر الدِّفاع خلال فترات الحظر الشَّامل والجزئي من العام 2020 إلى العام 2021، كما لا تزال 1198 دعوى مخالفة لأوامر الدِّفاع خلال فترات الحظر الشَّامل والجزئي من العام الماضي منظورة أمام القضاء.
ولفت إلى أن محكمة التَّمييز فصلت خلال العام 2020 بأكثر من 11 ألف دعوى وردت إليها، وتخفيض عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل بنسبة 45%.
وأضاف أن قيمة المصالحات التي عرضت على لجنة الجرائم الاقتصادية والموافقة على نحو 32 مليون دينار وذلك من قضايا اختلاس تمت في 60 طلبا رفعت الى رئاسة النيابة العامة من أصل 199 طلبا، وتم توريدها جميعها للخزينة، كما تم تحصيل 46 مليون دينار من قبل النيابة العامة الضريبية بزيادة بنسبة 71%.
