هلا أخبار – عقدت لجنة اعداد ودراسة مسودة مشروع قانون العمل الاجتماعي برئاسة امين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور اجتماعا الأربعاء في مقر الوزارة بحثت خلاله سبل اصدار قانون جديد وعصري يواكب المتغيرات التي طرات على بيئة العمل التنموي والاجتماعي.
وقال الضمور رئيس اللجنة المشكلة وفقا لتوجيهات وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح ان هذه اللجنة تأتي ايمانا باهمية تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعمل الوزارة والمرنة في التعامل مع مختلف القضايا والظواهر الاجتماعية التي طرأت على المجتمع الاردني.
واضاف الضمور ان الاسباب الموجبة لاصدار هذا القانون تحديدا في هذه الفترة احيث ان القانون النافذ منذ عام 1956 غيرمواكب للتطورات التي حدثت خصوصا فيما بالعديد من القضايا والظواهر الاجتماعية التي لم تكن موجودة فيما مضى.
وأكد الضمور ان طبيعة العمل في الخدمة الاجتماعية ينبغي ان يرتكز على ثوابت ومحددات في جوهرها ومصقولة بمهارات وقدرات لدى الاخصائيين الاجتماعيين العاملين افي هذا القطاع مقوننة لا يمكن تحقيقها من خلال القانون النافذ وان هذا الامر أظهر الحاجة الملحة الى تأطير مهنة العمل الاجتماعي وقوننتها الامر الذي ينعكس ايجابا وبشكل كبير إن وجدت على المنتفعين من الخدمات الاجتماعية.
وضمت اللجنة في عضويتها عددا كبيرا من الجهات المعنية بالعمل الاجتماعي ممثلة بنخبة من أكاديمي الجامعات وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المحلية ومنظمة (NI.CO) الايرلندية والناشطين فيه.
وتجدر الاشارة الى انه سيصار الى اعداد خطة مؤطرة زمانية وذات مرجعيات محددة لصياغة مسودة قانون العمل الاجتماعي.
