الصناعة: جملة من القرارات ستنعكس إيجاباً على أسعار المواد الغذائية

رفع سقف التسهيلات الائتمانية من البنوك للتجار والموردين

السماح للقطاع الخاص بالتخزين في مستودعات الصوامع ووزارة الصناعة والتجارة بسعر التكلفة

دراسة رسوم ميناء العقبة وبدل الخدمات للتخفيف على التجار

زيادة فترة الإعفاء لتخزين الحاويات

ارتفاع أجور الشحن عالميا 180% والحاويات 348% عالمياً

هلا أخبار – أكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، عن وجود جملة من الإجراءات والقرارات التي ستنعكس ايجاباً على أسعار المواد الغذائية في الأردن ويلمسها المواطن.

وقالت الزعبي خلال مداخلتها على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، إنه تم عقد اجتماع في الوزارة تم خلاله بحث تسهيل وتسريع الإجراءات وفحص المواد الغذائية المستوردة حتى لا يكون هناك أي نقص بالمواد الغذائية في السوق المحلي لضمان عدم ارتفاع أسعارها.

وأضافت أنه سيكون هناك قراراً يتعلق برفع سقف التسهيلات الائتمانية من البنوك للتجار والموردين بعد بحث الموضوع مع البنك المركزي الأردني، كما تم السماح للقطاع الخاص بالتخزين في مستودعات الصوامع ووزارة الصناعة والتجارة بسعر التكلفة وهو ما سيساهم في استقرار الأسعار، كما وتدرس الوزارة حالياً رسوم ميناء العقبة وبدل الخدمات للتخفيف على التجار، بالإضافة إلى دراسة تخفيض رسوم فحص المواد الغذائية وزيادة فترة الإعفاء لتخزين الحاويات.

وبينت أن الوزارة تقوم بمراقبة المخزون الاستراتيجي للمملكة من السلع الغذائية كافة بشكل يومي، حيث يوجد مخزون استراتيجي ومُدد آمنة من المواد الغذائية، لكن ما تقوم به الوزارة مع القطاع الخاص يعتبر احترازياً، كون العديد من دول العالم تفرض قيوداً على تصدير المواد الغذائية، وعليه يتم مراقبة هذا المخزون باستمرار تحسباً لأي تأخير أو سياسات قد تفرضها الدول المصدرة، وذلك لضمان عدم نقص أي من المواد الغذائية في المملكة.

واستعرضت الزعبي حركة الأسعار عالمياً، حيث أكدت أن مستوى الأسعار شهدت ارتفاعات كبيرة في 2020 استمرت خلال العام الحالي 2021.

وقالت، إن الأسعار ترتفع إما نتيجة ارتفاع الطلب العالمي أو محدودية الإنتاج، حيث كان هناك تخوفاً من دول العالم من حصول نقص في المواد الغذائية والسلع وعليه بدأت تستورد بشكل أكبر، بالإضافة إلى محدودية الإنتاج نتيجة الإغلاقات التي حصلت خلال جائحة كورونا.

وأضافت أن مستوى الأسعار العالمية تُشير بحسب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، إلى الارتفاع بنسبة 25%، حيث ارتفعت أسعار اللحوم 11 % عالمياً، والألبان 14%، والحبوب 24%، والزيوت النباتية 59%، والسكر 33 %، مشيرة إلى أن هذه الارتفاعات سيكون لها انعكاسات على المستوى المحلي.

وتابعت أن ارتفاع المشتقات النفطية انعكست على أجور الشحن، حيث كانت نسبة التغير والارتفاع في أجور الشحن بسحب المؤشرات العالمية 180%، وعلى الحاويات 348%، يضاف اليها التأخر في الشحن الذي كان له انعكاس على الأسعار، مشيرة إلى أن هذه العوامل جميعها أثرت على الأسعار في السوق المحلي بشكل كبير.

ونوهت الزعبي إلى أن أسعار الزيوت النباتية في الأردن عادت إلى الاستقرار قبل أسبوعين، داعية المواطنين إلى مراسلة الوزارة في حال تم رصد أي شكاوى حول ارتفاع غير مبرر على الأسعار.

وفيما يتعلق بزيت الزيتون، أكدت الزعبي أن هناك تنسيقا عاليا مع وزارة الزراعة حول هذا الموضوع، داعية المواطنين إلى متابعة صفحة الوزارة التي يتم من خلالها نشر الرسائل التوعوية لحماية المستهلك، حيث دعت الوزارة عدم الإنسياق خلف الإعلان أو بطاقات البيانات الموضوعة على العبوات التي تعتمد عبارات مضللة، وإلى شراء الزيت من مصدر موثوق، والحصول على فاتورة الشراء، وفحص عينات الزيت خاصة عند الشراء بكميات كبيرة .





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق