العمل لدى أكثر من منشأة والشمول بالضمان

كيف يتعامل الضمان مع مَنْ يعمل لدى أكثر من منشأة في ذات الوقت وفي أيّها يتم شموله بأحكام القانون..؟

في عام 2016 تم إدخال إلزامية شمول العامل بالضمان في حال عمله في أكثر من منشأة في ذات الوقت لدى كل هذه المنشآت. ولكن مع الأسف تم التراجع عن ذلك في التعديلات التي طرأت على نظام الشمول بالتأمينات عام 2019، التي ألغت شمول العامل في كافة المنشآت التي يعمل لديها في ذات الوقت وأبقت على إلزامية شموله في منشأة واحدة فقط يتم تحديدها ضمن عدد من الأسس والقواعد وهي:

١- إذا كان المؤمّن عليه يعمل لدى أكثر من منشأة في القطاع الخاص، فيُعتَمد شموله بالضمان في المنشأة التي التحق بها أولاً، أي في التاريخ الأسبق. وفي حال أن التحاقه بالمنشآت تم في نفس التاريخ فيُعتمَد شموله بالضمان في المنشأة التي تمنحه الأجر/الراتب الأعلى.

٢- اذا كان المؤمّن عليه يعمل لدى أكثر من جهة/منشأة في القطاع العام، فينطبق عليه نفس النقطة السابقة تماماً.

٣- إذا كان المؤمّن عليه يعمل في منشأة بالقطاع العام وفي منشأة أخرى في القطاع الخاص بنفس الوقت، فيُعتَمَد شموله بالضمان في منشأة القطاع العام بصرف النظر عن قيمة الأجر الذي يتقاضاه في أي منهما وبصرف النظر عن تاريخ التحاقه بالعمل لدي أي منهما.

أما تعليقي على الموضوع، فمن شقّين:

الأول: فهو متعلق بالنقطة الأخيرة “رقم ٣” التي أرى أنها ميّزت ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، في انحياز واضح لمنشآت القطاع العام دون أي مبرر موضوعي مقنع، مما قد يلحق الضرر بالمؤمّن عليه، ولا سيما أن معدلات الأجور في القطاع الخاص أعلى من القطاع العام.

الشق الثاني: أنه اذا كان الهدف من الشمول بالضمان هو الحماية، فمن باب أولى شمول العامل لدى كافة الجهات التي يعمل لديها في ذات الوقت لتحقيق الحماية الشاملة له في مواجهة الخطر الاجتماعي الذي لا يعرف أين يمكن أن يواجهه لدى عمله في هذه المنشأة أو تلك..

كما أن الشمول المزدوج أو المتعدد الجهات يحقق أكثر من فائدة في ذات الوقت؛ فهو من جهة مفيد للمؤمّن عليه إذ تُعتمَد له منشأة واحدة لغايات التقاعد مستقبلاً وتُرد إليه الاشتراكات وفقاً لقواعد القانون عن عمله في المنشآت الأخرى تزامناً مع عمله في المنشأة المعتمدة للتقاعد، كما نحقق حمايته من مخاطر إصابات العمل في كافة المنشآت التي يعمل لديها بذات الوقت.

ومن ناحية ثانية نحافظ على استقرار سوق العمل ونحقق العدالة بين المنشآت في إلزامها بشمول كل من يعمل لديها دون إعفاء من شمول عامل ما كونه يعمل لدى منشأة أخرى بتاريخ أسبق.

ومن ناحية ثالثة، فإن الشمول المزدوج أو المتعدد للشخص الواحد يحقق إيراداً مالياً تكافلياً تضامنياً يدعم المركز المالي للنظام التأميني، ويعزز استثمار أموال الضمان.

أدعو إلى إعادة النظر بمنع الشمول المزدوج أو المتداخل، والعودة إلى إلزاميته لما فيه من مصلحة مشتركة للعامل المؤمّن عليه ولسوق العمل وأصحاب العمل وللنظام التأميني للضمان.