خبراء ماليون يدعون لخطة انقاذ لإعادة الزخم الاستثماري لبورصة عمان
هلا أخبار – دعا خبراء ماليون إلى إيجاد خطة إنقاذ عاجلة وإجراء دراسات متكاملة لإعادة الزخم للاستثمار في بورصة عمان، وإزالة التشوهات التي تقف في وجه تطوير هذا السوق.
كما دعا هؤلاء الخبراء الذين استطلعت آراءهم وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى إعادة ثقة المستثمرين في بورصة عمان من خلال الوقوف على أسباب تعثر الشركات ومراجعة الإجراءات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية حيال الشركات التي ظهرت فيها شبهات فساد، وتكثيف الرقابة على ميزانيات الشركات من الجهات المعنية، مثل البنك المركزي ودائرة مراقبة الشركات.
الخبير المالي نزار الطاهر، اكد أهمية توفير أدوات الأمان في البورصة وإعادة ثقة المستثمرين فيها خصوصا مع وجود عدد من الشركات المتعثرة والمهددة بالإفلاس وشركات متهمة بقضايا فساد. وأوضح أهمية معالجة أوضاع تلك الشركات التي تعاني من أجل جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية للبورصة.
وطالب بتدخل القطاعات التي تمتلك سيولة مالية بهدف انقاذ البورصة من خلال ضخ السيولة بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتا إلى ان باستطاعة القطاع البنكي دعم البورصة من خلال تمويل الأسهم، بالإضافة إلى الصناديق الاستثمارية في المملكة. ونبه إلى ضرورة الأخذ بالقوانين والأنظمة التي تحكم عمل الشركات المساهمة العامة، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية المعنية، ومساعدة الشركات التي تعاني من خسائر كبيرة في البورصة وانخفضت أسعار اسهمها إلى أكثر من نصف قيمتها، مقترحا تغيير إدارات تلك الشركات أو مجالس إدارتها. وقال الطاهر إنه رغم الفائض الكبير الذي أعلنه البنك المركزي لتحسين أوضاع البورصة، الا ان ضعف الثقة والقضايا المسجلة ضد الشركات حال دون التأثير الإيجابي على الاستثمار في البورصة، وبالتالي انعكس على اداء السوق، داعيا إلى تشكيل لجان من الجهات الرقابية والجهات المسؤولة في البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات، على الشركات المدرجة لإعادة تعزيز الثقة بالسوق.
الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، بين أن مؤشر بورصة عمان ارتفع منذ بداية العام نتيجة ارتفاع الأسهم القيادية وأسهم البنوك في ظل النتائج الإيجابيّة التي حققتها، مستدركا ان هذا الارتفاع لا يعني أن السوق قد استعاد زخمه بالشكل المطلوب في ظل استمرار تواضع أحجام التداول.
واكد أن السوق ما زال بحاجة إلى سيولة إضافية لبناء مراكز على أسهم كثيرة تساعده على استعادة زخمه وبناء قاعدة وحاجز دعم مناسب للارتفاع إلى مستويات قوية، وفي حال بقاء وضعه الحالي، فسيشهد في المستقبل القريب تقلبات بين ارتفاع وانخفاض، ولن يستعيد حالة الثقة التي فقدها منذ عدة سنوات إلا بدخول سيولة إضافية وعودة بعض المستثمرين على المستوى الفردي والمؤسسي للاستثمار في البورصة والتي غابت عنها لعدة سنوات.
واوضح المخامرة أن فرصة تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في بورصة عمان ، قد تراجعت بشكل ملحوظ في ظل انسحاب الاستثمارات الأجنبية للصناديق الناشئة وتراجع تصنيف بورصة عمان على المستوى الدولي وارتفاع عمولات التداول وعدم وجود منتجات استثمارية جديدة وعدم ادراج شركات جديدة في البورصة وتفاعل المستثمرين مع شبهات فساد، وابتعاد المحافظ المحلية عن السوق واستثمار عدد كبير من الأردنيين في بورصات دبي وأبو ظبي ومصر.
وقال إن مرآة الاقتصاد ” البورصة ” بحاجة إلى المزيد من الاهتمام، من خلال إجراءات مستعجلة لإحداث تغييرات هيكلية على قطاع سوق رأس المال، وحث البنوك على إنشاء صناديق استثمار مشتركة في البورصة، لتعزيز السيولة واستقطاب جزء من ودائع المواطنين في البنوك، بالإضافة إلى دمج شركات البورصة الصغيرة والمعرضة للتعثر، وتخفيض عمولات التداول، والقيام بزيارات استثمارية للقاء مستثمرين وصناديق استثمار في دول الخليج وبريطانيا وأميركا، لطرح الفرص الاستثمارية في البورصة.
وطالب بإجراءات أخرى تسهم في عودة الثقة لبورصة عمان وتعزز من مكانتها كسوق رأس مال نشط كما بالسابق، بالإضافة إلى معالجة المشاكل التي أظهرتها خريطة الطريق التي أعدها البنك الأوروبي للإعمار والتنمية. واوضح المخامرة أن استراتيجيات الاستثمار متقلبة لا تحقق الغرض التي وضعت من أجله، وأن التراجع في مؤشرات الشفافية والمحاسبة أفقد ميزة التنافس مع دول مجاورة.
