هلا أخبار – بتول حبيبه – كشف رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الجمعيات أمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز، عن تعديلات عدة تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات.
ورجح المغاريز في حديثه لـ “هلا أخبار”، تسليم مخرج توافقي لمشروع القانون قبل نهاية كانون الأول الجاري، في حال تجاوزت نسبة التوافقات بين أعضاء اللجنة 80-85%.
وشدد على أن مشروع القانون سيحول دون وجود جمع تبرعات عبثي، حيث ستلتزم أي جهة بالحصول على موافقة للحصول على تبرعات، وذلك في إشارة إلى أن القانون الساري المفعول لا يعالج جمع التبرعات بالطرق الإلكترونية والحديثه.
وقال إن “ما يطبق على الجمعيات من جمع تبرعات سيطبق على الشخص الطبيعي” وفقا لمشروع القانون المعدّل، وستتم معاقبة كل من يحصل على تبرعات دون موافقات مسبقة، لافتا إلى إدراج مواد تنص على آلية التمويل الأجنبية للجمعيات.
وأكد المغاريز، أن مشروع القانون المعدل سيقوم بتقليص الإطار الزمني للإجراءات السابق ذكرها، مضيفا أن “القانون المعدل سيسهل الإجراءات”.
وأوضح أنه تم التوافق على تغيير اسم مجلس إدارة سجل الجمعيات، إلى مجلس إدارة شؤون الجمعيات، مستدركا حديثه بأنه لا يزال هنالك اختلاف في الرأي بين أعضاء اللجنة لتبعية السجل، بين وزارة التنمية الاجتماعية أو جعله هيئة مستقلة.
وكشف أن اللجنة لا تزال تتدارس إحالة أمر حل الجمعية إلى القضاء بعد صدور قرار من المجلس بالموافقة، بدلا من صدور القرار قطعيا من المجلس.
ويضيف مشروع القانون؛ وفقا للمغاريز، تصنيفات جديدة للجمعيات، وتتمثل بـ؛ جمعية خيرية، وجمعية مختصة، وجمعية مفتوحة العضوية، عازيا إضافة هذه التصنيفات لضمان الأشكال الحقيقية للجمعيات الموجودة بالأردن.
وبيّن أن اللجنة تعمل على تصنيف كل أشكال الجمعيات إلى 3 فئات؛ (أ) و(ب) و(ج)، مؤكدا أنه سيتم تحديد معايير هذه التصنيفات وإعلانها بالتزامن مع إصدار القانون.
وأضاف أن اللجنة تعمل على تحديد المعايير لتكون وفق الأفضل دوليا، وستتضمن المستويات؛ الإدارية والمالية والفنية للجمعيات.
كما أفصح المغاريز عن إضافة نص تشريعي لإنشاء مركز تدريبي موحد؛ للتدريب والتأهيل وبناء القدرات المؤسسية، وسيقوم على اعتماد الخبراء والتواصل مع المجتمع المدني.
وفي ذات السياق، شدد أن اللجنة تعمل على إعداد مشروع القانون برؤيا وطنية وليست “حكومية”، حيث سيتيح المشروع فضاء واسعا أمام المجتمع المدني، يجب أن يقابله قبول من المجتمع المدني وإفصاح مالي وفني عن عمله.
وحول تمديد عمل اللجنة لشهور عدة؛ أوضح المغاريز أن الهدف من التمديد هو الاستماع لمقترحات المجتمع المدني بشأن قانون الجمعيات، منوها بأن الجائحة حدّت من حضور الممثلين بسبب الإغلاقات الكلية والجزئية.
وأكد استمرارية انعقاد اللجنة وتشاورها مع ممثلي المجتمع المدني، لتستطيع عكس المقترحات الفضلى على مشروع القانون.
