البيئة: نسعى لزيادة المعرفة بالقانون الإطاري لإدارة النفايات

هلا أخبار – نظمت وزارة البيئة، الإثنين، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ومشروع إعادة التدوير في الأردن، ورشة تعريفية بمبادئ وفوائد إعادة تدوير النفايات في القطاعات التجارية، خاصة قطاع مزودي خدمات إعادة التدوير للقطاعات التجارية بالعاصمة عمان.

وقال مستشار وزير البيئة لشؤون الإعلام الدكتور أحمد عبيدات، إنّ الورشة تسعى إلى زيادة معرفة مزودي خدمات إعادة التدوير للقطاعات التجارية، فيما يخص القانون الإطاري لإدارة النفايات، وأثره على تطوير عملية إدارتها في المنشآت التجارية.

وأضاف أن الوزارة كانت قد عقدت سلسلة جلسات تعريفية لعدة قطاعات كالفنادق والمجمعات التجارية (المولات)، والمطاعم والهايبرماركت وغيرها لتعريفها بالقانون الإطاري لإدارة النفايات.

ولفت عبيدات إلى أن الوزارة تعمل مع الشركاء، بهدف زيادة استخدام القطاع التجاري ومزودي خدمات إعادة التدوير في العاصمة عمان، وزيادة القدرة التنافسية للشركات المزودة للخدمات إلى جانب إيجاد بيئة داعمة لأعمال تقديم خدمات إعادة التدوير بناء على أسس تجارية وتحفيزية.

من جهتها، قدمت رئيس قسم النفايات الصلبة في الوزارة المهندسة هبة زعبلاوي، عرضا لأفضل الممارسات في مجال إدارة النفايات، وأهم العوامل التي تسهم بنجاح عمليات إعادة التدوير، لافتة إلى المبادئ الأساسية لإعادة التدوير في المنشآت التجارية والفوائد المترتبة عليها.

وتحدثت زعبلاوي خلال الورشة التي حضرها مسؤول شؤون البيئة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) المهندس هيثم العلي ، ومدير مشروع اعادة التدوير في الأردن المهندس ماهر حمدان عن القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020، المنشور في الجريدة الرسمية العام الماضي، وأثره على تطوير عمليات إدارة نفايات القطاعات التجارية.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق