أبو حسان: مخرجات اللجنة الملكية تشكل حالة متقدمة بالمشهد السياسي

هلا أخبار – نظمت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الثلاثاء في معان، جلسة حوارية لمناقشة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وحضر الجلسة التي عقدت في مبنى جمعية “الأنوار” التنموية، عضوا لجنة تحديث المنظومة السياسية ريم أبو حسان وخميس عطية وممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة بشرى أبو شاحوت، بمشاركة حشد من ممثلي القطاعات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني بمحافظة معان.

وجاءت الجلسة التي أدارتها رئيسة الجمعية لانا كريشان، ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في جميع محافظات المملكة ومناطق البادية؛ بهدف التوعية بمخرجات اللجنة الملكية بشكل عام، وتلك المتعلقة بتمكين المرأة بشكل خاص، وتشجيعها على الانخراط في العمل السياسي والحزبي.

وناقشت الجلسة مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية خصوصا قانوني الأحزاب والانتخاب، ومعايير تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية، والتعديلات الدستورية المقترحة، والتعديلات الخاصة بالإدارة المحلية.

وقدمت عضو اللجنة ريم أبو حسان عرضا تفصيليا حول المهمات التي اضطلعت بها اللجنة الملكية وأبرزها؛ وضع مسودة قانون انتخاب جديد، ومسودة لقانون أحزاب سياسية جديد، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية المتصلة حكما بهذين القانونين وآليات العمل البرلماني، الى جانب وضع توصيات خاصة بتطوير الإدارة المحلية وتوصيات أخرى لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة للمشاركة الفاعلة للمرأة والشباب في الحياة العامة.

وقالت إن التوجيهات الملكية السامية هدفت إلى تحديث العمل السياسي وتفعيل مشاركة المرأة والشباب، إيمانا منها بضرورة التطوير والتحديث مع الدخول بالمئوية الثانية من تأسيس الدولة الأردنية، مبينة أن اللجنة اعتمدت مبدأ التدرج وعبر مراحل وصولا إلى تشكيل حكومات برلمانية في المستقبل.

وأضافت أبو حسان أن مخرجات وتوصيات اللجنة باتت في عهدة البرلمان، وأن هذه المخرجات تشكل حالة متقدمة في الحالة السياسية الوطنية، حيث يجري من خلالها تدعيم العمل السياسي والحزبي وتهيئة البيئات الناظمة لانخراط الشباب والمرأة في الحالة السياسية، مبينة أن تلك المخرجات ستقدم إضافة نوعية لكونها عالجت الكثير من الثغرات والمعوقات التي كانت تحول دون توجه المرأة و الشباب نحو العمل السياسي.

وأشار عضو اللجنة الملكية خميس عطية إلى أهمية الأحزاب ودورها في تأطير الحراك الاجتماعي والسياسي الذي يسهم في تعزيز العملية الديمقراطية، مبينا أن التوصيات تضمنت إحداث تغييرات في بنية وتركيبة الأحزاب من شأنها توسعة نطاق الممارسة الديمقراطية ورفع نسب مشاركة المرأة والشباب فيها.

وأضاف أن جلالة الملك هو الذي قاد تلك المبادرة الإصلاحية إيمانا من لدنه بأهمية تحديث المنظومة السياسية وإزالة أية رواسب من شأنها أن تؤثر على مسار الإصلاح السياسي، أو تعيق انخراط الشباب والمرأة في العمل السياسي، مشيرا إلى أن تلك المخرجات تضمن مزيد من المشاركة الحزبية ذات البرامج، كما تضمن تمكين المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وناقش الحضور قانوني الأحزاب والانتخاب، ووجهوا عددا من التساؤلات لعضوي اللجنة الملكية تتعلق بالانتساب إلى الأحزاب وشروط تأسيسها والدوائر الانتخابية، ومستقبل العمل السياسي والأحزاب في الأردن، كما ناقشوا أبرز المعوقات التي تواجه النساء في سبيل وصولهن إلى مواقع صنع القرار.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق