“حريات النواب” تبحث آلية عملها وخططها المستقبلية

هلا أخبار – أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية، عبدالله أبو زيد، أن اللجنة ستعتمد في عملها على تحقيق أعلى معايير الشفافية في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، وصولا إلى تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدل والمساواة.

وأضاف خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الأربعاء، تم فيه بحث آلية عمل اللجنة وخططها المستقبلية، أن “الحريات النيابية” تستلهم أهدافها من التوجيهات الملكية السامية، سيما المحاور المتعلقة بالحفظ على كرامة المواطن وصون حقوقه والعمل على تمتعه بكامل حرياته التي كفلها له الدستور والقانون، مؤكدا أن هذا ما ستستند إليه اللجنة في عملها خلال المرحلة المقبلة.

وبين أبو زيد أن “الحريات النيابية” حددت العديد من المواضيع والأهداف التي ستعمل على دراستها وبحثها مع جميع الجهات ذات العلاقة، انطلاقا من الدور الرقابي والتشريعي المناط باللجنة، وخدمةً لمصالح الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بفتح نوافذ حوار مع الفعاليات الشبابية والنسائية والاستماع لآرائهم، والتشبيك مع الشركاء المحليين والخارجين لمعالجة أي ثغرات في مجال الحريات العامة وحقوق المواطنين، مبينا أن اللجنة ستعمل أيضا على عقد مؤتمر وطني لمراجعة كل التشريعات المرتبطة بحقوق الانسان والحريات العامة، خاصة قانون منع الجرائم.

وأكد أبو زيد اهتمام اللجنة بملف الأشخاص ذوي الاعاقة وإعطائه أولوية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة سواء كانت حكومية أو أهلية، لمنحهم كامل حقوقهم في التعينات والتأهيل والرعاية، بالإضافة إلى التركيز على دعم ورعاية أسر النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل، وإعادة فتح ملف “الغارمات”، الذي أصبح يؤرق كثير من العائلات الاردنية ويُهدد النسيج الاجتماعي
كما شدد على أن الإعلام هو شريك حقيقي، سيكون له دور رئيس لبث مزيد من رسائل التوعية حول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة.

بدورهم، أكد النواب: أحمد القطاونة وخالد الشلول ونضال الحياري وهادية السرحان وتيسير كريشان وزهير سعيدين وجعفر الربابعة، أهمية عقد مؤتمر وطني لمراجعة التشريعات المرتبطة بحقوق الانسان والحريات العامة، فضلًا عن وضع تعديلات على قانوني منع الجرائم والجرائم الالكترونية، وكذلك بحث قضايا المعتقلين الاردنيين في سجون الدول الأخرى.

ودعوا ألى اهمية تطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية، خصوصا على أصحاب القضايا البسيطة، لضمان عدم انخراطهم في السجون مع أرباب السوابق، قائلين إن ذلك سيتم الحد من إعداد النزلاء في مراكز الإصلاح والتخفيف من الكلف التي تتحملها الدولة.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق