الطورة: لا عبرة من إضافة “الأردنيات” للدستور

هلا أخبار – اعتبر العضو السابق في المحكمة الدستورية عبدالقادر الطورة، أنه لا عبرة من إضافة مصطلح “الأردنيات” إلى الدستور، والمدرج في مشروع تعديل الدستور لسنة 2021.

وقال خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، إن مصطلح “الأردنيين” في مفاهيم القانون والدستور تشمل الرجال والنساء، وبالتالي “لا فائدة ترجى من إضافة هذه الكلمة لأنها وجدت على أساس أن (الأردنيين) لا تعني إلا الرجال”.

وأضاف “إن كان لابد من إضافتها مرّةً، فلا بد من إضافتها بعد كل كلمة الأردنيين الواردة في الدستور والقوانين”.

وحول المواد المتعلقة بذوي الإعاقة وتمكين المرأة والشباب، أكد الطورة تغطية هذه الجوانب، ضمن بنود المساواة وتكافؤ الفرص الواردتين في الدستور، فضلا عن أن الإشارة إلى ذوي الإعاقة تغطي هذا الموضوع على إطلاقه.

وعبر عن رأيه بأن هذه الإضافات قد تفيد بلغة الدبلوماسية أمام الشعوب، “أما أن توضع في الدستور فلا جدوى منها لأنه يغطيها”.

وشدد على أن النطاق الموضوع للدستور يشتمل على المبادئ العامة والأساسية في بناء الدولة وكيفية أدائها وخاصة فيما يتعلق بنظام الحكم من حيث شكل الحكم والحكومة وتنظيم السلطات الثلاث وتحديد اختصاصاتها وكيفية نشاطها وبيان الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات.

وأوضح أن لا عبث في التشريع، بمعنى أنه لا يوجد نص في الدستور والقوانين إلا قصده المشرع وله مدلول وهو واجب التنفيذ.

القانونية النيابية تستمع لآراء أعضاء المحكمة الدستورية السابقين حول التعديلات الدستورية

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، النائب المحامي عبدالمنعم العودات، إن اللجنة التقت عددا من أعضاء المحكمة الدستورية السابقين للاستماع لآرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، حول مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2021، خلال الاجتماع الذي عقدته، اليوم الخميس، ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة منذ إحالة مجلس النواب مشروع التعديلات إليها.

وأضاف العودات، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى، أن اللجنة تواصل نهجها في آلية عملها منذ بداية مناقشتها للتعديلات الدستورية لعقد لقاءات مع خبراء ومختصين وأساتذة قانون وعلوم سياسية من مختلف الجامعات الرسمية والخاصة، بهدف الاستماع للآراء والمقترحات التي من شأنها أن تشكل إضافة وفائدة للجنة للوصول إلى قرارات صائبة.

وأشار إلى أن اللقاء شهد نقاشا معمقا دار بين النواب وأعضاء المحكمة الدستورية السابقين الذين حضروا اللقاء، حيث شكل فائدة وتوضيحا حول العديد من المواد الدستورية الخاضعة للتعديل، ما أكسب اللجنة النيابية فائدة قبيل الشروع بإقرار التعديلات.

وبين العودات أن مشروع التعديلات الدستورية لم يأت بمعزل عن إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية والتعديلات التي طرأت على قانوني الانتخاب والأحزاب، مما يستوجب إجراء تلك التعديلات الدستورية لتتماشى مع القانونين، وصولا إلى الإصلاح المنشود.

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء المحكمة الدستورية السابقين عبدالقادر الطورة، ومنصور الحديدي، ومحمد الغزوي عددا من الملاحظات والمقترحات والآراء المتعلقة بالتعديلات الدستورية، مشيرين إلى ضرورة الخروج بتعديلات جوهرية لا شكلية.