توصيات من المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية

هلا أخبار – اختتمت الخميس، فعاليات المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية والذي أقيم في عمان تحت عنوان “نحو مدن مرنة قادرة على الصمود تحديات.. وفرص”، بمشاركة 22 دولة عربية.

وافتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الثلاثاء الماضي، فعاليات المنتدى الذي استمرت اعماله على مدار الثلاث ايام الماضية، ونظمته وزارة الأشغال العامة والإسكان ممثله بذراعها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية/المكتب الإقليمي للدول العربية.

وبحث المشاركون في المؤتمر خلال الثلاث ايام الماضي عددا من القضايا التي تهم قطاع الاسكان وسبل تعزيز افاق التعاون بما يساهم في تقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وفيما يلي نص البيان الختامي الصادر عن المشاركين في المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية والذي تلاه وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري:

نحن وزراء الإسكان والتعمير العرب في الدول العربية المجتمعين في الدورة (38) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والدورة الرابعة للمنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية الذي عقد في عمان/ المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة ( 14-16/12/2021 ).

إذ نعبر عن امتناننا لراعي المنتدى دولة رئيس الوزراء والحكومة الأردنية للجهود المبذولة في إستضافة وعقد هذا المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان.

وإذ نشير إلى برقية الشكر والتقدير المرفوعة  إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين من السادة وزراء الإسكان والتعمير العرب وممثلي المنظمات العربية والدولية والإقليمية وجميع المشاركين في هذا المنتدى.

وإذ نتطلع إلى تفعيل تنفيذ الأجندة الحضرية بشكل وثيق مع الأُطر الدولية الهامة التي تم التوصل لها والتي بدأت بإعتماد إعلان سانداي للحد من مخاطر الكوارث وخطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية، والخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس للتغير المناخي.

إذ نؤكد على إلتزامنا إتجاه تعزيز الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في المنطقة العربية.

وإذ نستذكر الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030  وخاصة الهدف رقم (11) “جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة”، وجميع الأهداف والغايات المرتبطة بالإسكان والتنمية الحضرية التي تندرج في إطارها.

وإذ نشير إلى الإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المعتمدة من القمة العربية.

وإذ نشير أيضاً إلى نتائج المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في دورتة الرابعة (AMFHUD)، الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية والذي يعتبر آلية للتعاون الإقليمي من أجل تعزيز الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في المنطقة العربية.

وإذ نؤكد على أن تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة يحتاج للإعتراف بإحتياجات البلدان التي تمر بحالات خاصة : الشعوب والبلدان التي ترزح تحت الإحتلال، والبلدان التي تعاني من اللاجئين والنازحين والمهجرين داخلياً نتيجة للحروب والنزاعات والإزمات الداخلية والإرهاب.

وإذ نؤكد أيضا على ضرورة أن يتم إيلاء إهتماماً خاصاً بالمدن المتأثرة بالنزاعات والحروب والإحتلال والإرهاب، لا سيما تلك المدن الأثرية والتي يتم العمل على تدميرها وتغيير معالمها الأصلية.

وإذ نعبر بقلق من إزدياد عدد اللاجئين والنازحين والمهجرين داخليا نتيجة الحروب والنزاعات والأزمات الداخلية والإرهاب، مما يشكل عبأً إضافياً على الدول المتأثرة والمناطق الحضرية في دول الجوار في المنطقة العربية.

وإذ ندرك أن ندرة المياه تمثل تحدياً خطيراً للعالم الحضري العربي، وهو ما يستوجب تحديد الإجراءات التي يجب أن تقوم بها جميع الجهات المعنية من أجل الإستخدام الأمثل للمياه، مع إتباع نهج الربط بين المياه والطاقة والغذاء والتوسع في إستثمار الطاقة الجديدة والمتجددة في المنطقة العربية.

نؤكد على بيان المجموعة العربية بشأن الأجندة الحضرية الجديدة في نيويورك، وما جاء به خاصةً ما يتعلق بتجنب تقديم أي مفاهيم خلافية، وحقوق جديدة تعكس طابعاً قانونياً محتملاً، في جدول الأعمال الحضري الجديد، وأن يتم التركيز، بدلاً عن ذلك، على أهداف الأجندة الحضرية الجديده المُراد تحقيقها.

ونؤمن بضرورة الإستفاده من القدرات العديدة والميزات النسبية المتوفرة لدى الدول العربية مجتمعة، في تنفيذ جدول الأعمال الحضري الجديد، لأن وسائل التنفيذ لا تقتصر على توفير التمويل الدولي فحسب، بل تستوجب إتخاذ خطوات من قِبل كل القطاعات.

نسعى لتحقيق ما يلي:

1) دعم وإتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تطوير وإنشاء مدن أكثر شمولاً وأمناً ومرونةً وإستدامة، والمساهمة بهذا في تنفيذ جدول أعمال التنمية الحضرية الجديد في الدول العربية.

2) الإستفادة من المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية (AMFHUD) كآلية استشارية للتعاون ولتعزيز سياسات وإستراتيجيات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في المنطقة العربية، وذلك في سياق الحوار الدولي الجاري حول التنمية المستدامة.

3) صياغة وتنفيذ وتعزيز شمولية السياسات الحضرية الوطنية، وإستراتيجيات الإسكان، والتشريعات التي تسمح بأطر مؤسسية فعالة، وتطبيق خطط حضرية مستدامة، ورفدها بموارد مالية مناسبة لضمان حُسن التنفيذ على مختلف المستويات آخذين في الإعتبار مبدأ المسؤلية المشتركة لكن مع تباينها.

4) تقوية وتعزيز الرصد الوطني والإقليمي والتقييم من أجل تنفيذ أهداف السكن والتوسع الحضري المستدام، المُلتزم بها في أجنده التنمية المستدامة 2030 وجدول الأعمال الحضري الجديد.

5) دعوة المجتمع الدولي الإلتزام بتقديم الدعم الإنساني والإنمائي لكل الدول المتأثرة والمجتمعات المضيفة للاجئين والنازحين والمهجرين في الدول العربية طوال فترة تواجدهم المؤقتة فيها، وبما ينسجم مع القانون الدولي، ولحين عودتهم إلى دولهم الأصلية.

6) دعوة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية  (موئل الأمم المتحدة) الإستمرار في تقديم الدعم التقني في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الحضرية المستدامة وبرامج الإسكان على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية في المنطقة العربية، وفي هذا الصدد ندعو المجتمع الدولي إلى توفير الدعم المادي والفني للبرنامج لتمكينه من الإيفاء بالدور المنوط به في تنفيذ جدول الأعمال الحضري الجديد.

7) تسريع إعادة الإعمار في المدن التي شهدت نزعات مسلحة لتحقيق مدن أكثر إستدامة من خلال التوجه نحو الإقتصاد الحضري الأخضر.

8) تعزيز الجهود المشتركة من جانب الأمم المتحدة وشركاء التنمية، بحيث يمكن توجيه إستثمارات البنية التحية الحضرية والبرامج المختلفة التي تدعم الحكومة المحلية في إدارة الأراضي والتخطيط العمراني والتمويل.

9) مواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة الى تقليص مساحات الأراضي المسموح البناء عليها في مدينة القدس، ووقف عمليات هدم الأحياء السكنية وإعادة إحيائها.

10) تركيز الجهود الحكومية والدعم الدولي لمساعدة المدن والسلطات المحلية في المنطقة العربية لتحقيق التعافي الأخضر من الآثار الإقتصادية والإجتماعية لجائحة( Covid 19).

11) تعزيز الجهود في المنطقة لدعم المبادرات والمشاريع الإقليمية الوطنية للإرتقاء بالمناطق العشوائية وإعادة تأهيلها.

12)  تشجيع الدول العربية لتقديم تقاريرها الطوعية حول تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتقارير المراجعة المحلية للمدن وإعتماد هذا البيان كأساس مشترك لجهود الدول العربية ويعرض خلال المنتدى الحضري العالمي( World Urban Forum / (WUF11 2022المقرر عقده في بولندا 2022.

فيما تمخض عن المنتدى عدد من التوصيات تلاها وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني المهندس محمد زيارة وتاليا نص التوصيات:

1) العمل على تطوير البرامج الوطنية المعنية بجودة الحياة وذلك من خلال نقل المعرفة وبناء القدرات داخل منظومة العمران من أجل الإرتقاء بجودة الحياة عمرانياً وإقتصاديا وإجتماعياً وبيئياً مسترشدة بالتجارب العالمية الناجحة في ترجمة معايير جودة الحياة والإزدهار وتطوير أدوات تخطيطية حضرية معاصرة وذلك لرفع تنافسية المدن العربية.

2) تعزيز التنمية الحضرية المستدامة في المدن العربية من خلال الدعم الحكومي في تحسين إجراءات التخطيط الحضري السليم من خلال تحديث ممارسات التخطيط الحضري، في ظل التحول الرقمي وتعزيز القدرات المحلية لإدارات المدن العربية من خلال ترجمة الإستراتيجيات الوطنية لإستحداث أدوات تضمن تنفيذ خطط التنمية الحضرية المستدامة والتي من شأنها أن تحيي العلاقة بين السكان والأحياء السكنية.

3) دمج مفهوم المدن الذكية في السياسات الحضرية وتطوير خطط العمل بشكل مستدام لتطوير المدن المستدامة من خلال تطوير الأسس المتبعة في رسم استراتيجيات النمو الحضري وتبني سياسة التخطيط الشمولي للمدن وإعداد وثائق الخطط التنموية الشاملة على مستوى المدن والاقاليم.

4) تحديث الإستراتيجيات الوطنية للإسكان في الدول العربية، وإعادة صياغتها أينما يلزم لتواكب المستجدات في سوق الإسكان مع مراعاة مبادئ وتوجهات الإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية المستدامة ( 2030) وضمن السياق الوطني لكل دولة.

5) ضمان حصول الجميع على السكن الملائم والآمن والميسور والخدمات الأساسية وضمان تحقيق رفاهية العيش.

6) استخدام الموارد الطبيعية الصديقة للبيئة في انظمة البناء الحديثة والمتطورة ضمن أساليب علمية تساهم في إنشاء مساكن ذات جودة عالية سهلة البناء وسريعة الإنشاء وقليلة التكلفة تخدم كافة شرائح المجتمع.

7) تحقيق مبدأ أنسنه المدن بشكل جيد وفعال للحصول على النتائج الإيجابية المرجوة منه سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع ككل.

8) التحول نحو المراصد الحضرية الذكية وحوكمة أدائها، وتبني إنشاء شبكة من المراصد الحضرية الذكية بالإقليم العربي مبنية على تبادل الخبرات وبناء القدرات.

9) وضع نظام معلوماتي مبني على قواعد البيانات الضخمة المتكاملة والمحدثة لإدارة عناصر وأدوات التنمية الحضرية الذكية بكافة القطاعات، واستخدام نظام المعلومات الجغرافي (GIS) كأداة للتخطيط الحضري لإتخاذ القرارات الإستراتيجية.

10) تطوير منظومة إدارة النقل في المناطق الحضرية من خلال اتباع أفضل الممارسات في الحد من الإزدحام المروري وتقليل التلوث البيئي.

11) تشجيع أنماط التنقل مثل ركوب الدراجات والترويج للنقل العام والمشي كوسيلة لتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات العادم والضوضاء والإختناقات المرورية والحوادث لتحسين الصحة البدنية والعقلية لجمع السكان.

12) الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة وإدارة النفايات السائلة والصلبة من أجل رفع الكفاءة والحد من الفاقد وخفض الإنبعاثات.

13) تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وبناء القدرات لتخطيط وإدارة المستقرات البشرية وتعزيز إنتاجية المدن لتحقيق النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة على المستويين الوطني والاقليمي.

14) توجيه وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص للإستثمار في مشاريع البنى التحتية الداعمة للصمود وتوفير السكن الملائم، وذلك من خلال أنظمة وآليات وحوافز تزيد ثقة القطاع الخاص في عمل شراكات فاعلة مع القطاع العام لتمويل وتنفيذ وإدارة مشاريع البنى التحتية والإسكان والخدمات الأساسية عبر حزم من الإجراءات التنشيطية عالية الإنتاجية وتراعي عوامل الإستدامة.

15) إيجاد أطر قوية من خلال حشد الطاقات للأطراف والمؤسسات الفاعلة العامة والخاصة في مجال البنى التحتية والإسكان ترتكز عليها أعمال التخطيط ومتابعة وتقييم برامج البنية التحتية المستدامة والشاملة والقادرة على الصمود.

16) التوسع في إعادة الإعمار في المدن التي عرفت نزعات مسلحة لتحقيق مدن اكثر استدامة من خلال التوجه نحو الإقتصاد الحضري الأخضر.

17) تعزيز الجهود المشتركة من جانب الأمم المتحدة وشركاء التنمية، بحيث يمكن لإستثمارات البنية التحية الحضرية والبرامج المختلفة التي تدعم الحكومة المحلية في إدارة الأراضي والتخطيط والتمويل، جنباً إلى جنب مع تلك التي تحمي وتساعد النازحين داخلياً في المدن العمل معاً لدعم تحقيق حلول دائمة على نطاق واسع.

18) مواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة الى تقليص مساحات الأراضي المسموح البناء عليها في مدينة القدس، ووقف عمليات هدم الأحياء السكنية وإعادة احيائها.