تعديل قانون الضمان

موسى الصبيحي

هل هناك ضرورة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي حالياً.. وما أولويات الضمان في المرحلة الراهنة..؟

أنا لا أرى أنّنا بحاجة إلى تعديل قانون الضمان الاجتماعي حالياً.. نحن بحاجة ماسّة إلى التأكيد على خمس أولويات مهمّة:

أولا: مراجعة شاملة وكاملة وعادلة ومتأنية جداً للقانون مستندة إلى دراسات واضحة وشفّافة ومعلنة.

ثانياً: تصويب بعض السياسات والإجراءات والقرارات والتعليمات التأمينية.

ثالثاً: وقف العمل بأوامر الدفاع “أوامر الدفع” الموجّهة للضمان، ووقف أي إنفاق من أموال الضمان على غير الأوجه المحدّدة حصراً في القانون.

رابعاً: : تطوير سياسة أكثر حصافة واستراتيجية أكثر متانة لاستثمار أموال الضمان وإعادة توزيع وهيكلة المحافظ الاستثمارية للموجودات في إطار متوازن وحصيف.

خامساً: وضع خارطة طريق للوصول إلى ضمان اجتماعي حيوي؛ فعّال، شامل، عادل، آمِن، مُستدام..!

هذا ما أراه من أولويات أساسية في المرحلة الحالية.. فمنْ يؤيد هذا الرأي..؟

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

الإعلامي والقانوني – خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

 






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق