الحكومة: إجراءات رقابية صارمة خلال أعياد الميلاد ورأس السنة

هلا أخبار – أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، أن الحكومة ستقوم بإجراءات رقابية صارمة؛ وذلك خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.

وأضاف الشبول، في حديثه لـ “هلا أخبار”، أنّ شروط التجمعات تشمل التأكد من تلقي جرعتي مطعوم كورونا، ومضي أقل من 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية، بالإضافة إلى إحضار فحص (بي سي آر) سلبي خلال 48 ساعة قبل الدخول إلى مواقع الاحتفالات والتجمعات.

وأضاف، أنه وفي ظل تشديد الإجراءات للحد من انتشار وباء كورونا، سيخصص مندوب من وزارة الداخلية في كل مرفق يقام فيه احتفال سواء اكان في الفنادق والمنتجعات السياحية، بالإضافة إلى متابعة أية تجمعات في المزارع الخاصة في مختلف مناطق المملكة؛ من أجل التأكد من الالتزام بالشروط اللازمة لدخول هذه المرافق حسب البرتوكول الصحي المتبع، منعا لأي انتشار محتمل للفيروس.

وأشار إلى الإجراءات الحكومية التي ستبدأ مع بداية العام الجديد، والمتعلقة بتطبيق أمر الدفاع رقم 35، والمتمثلة بعدم السماح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي المطعوم، وكذلك عدم السماح لأي شخص تجاوز 18 عاما مراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى الجرعتين، باستثناء الحالات التي نص عليها أمر الدفاع والتي يحددها وزير الصحة أو من يفوضه.

وشدد على أهمية الاقبال على تلقي المطعوم بجرعتيه، والجرعة المعززة لأهمية هذا الأمر في الحد من انتشار الوباء، وتقليل احتمالية دخول المصابين للمستشفيات للعلاج، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية الفحوصات التي تجرى للقادمين عبر المطار والمعابر الحدودية في التقليل من أعداد الإصابات والحد من انتشار الوباء.

وكانت وزارة الصحة قد دعت إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا؛ وذلك خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.

وفيما يتعلق بتشكيل لجنة تحديث القطاع العام، أكد الشبول أنها تأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة للمضي قدما بمسارات التحديث الشامل الثلاث السياسي والاقتصادي والإداري بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية وأتمتتها، ومعالجة التحديات والمشاكل التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة في القطاع العام ما يعيد الألق إلى الإدارة العامة عبر محاور ثلاث رئيسة، وهي التشريعي والمؤسسي وتحسين الخدمات.

وقال إن الحكومة تعمل بالتزامن مع ذلك، على دراسة واقع الإعلام الأردني والتحديات التي يواجهها، وستعمل على بلورة إجراءات للتعامل مع هذه التحديات، بما يعزز دور الإعلام وجهود المؤسسات الإعلامية الوطنية، ويسهم في تذليل العقبات المهنية والأخلاقية التي انتشرت أخيرا.

وحول الاتفاقيات الخمس التي جرى توقيعها مطلع الأسبوع الحالي بين شركة تطوير العقبة ومجموعة موانئ أبو ظبي، بين الشبول أنها استكمال للاتفاق الموقع عام 2007 لتنفيذ مشروع مرسى زايد الذي أطلق عام 2009، وتوقف العمل به بعد عام واحد بسبب شح التمويل والأحداث الإقليمية.

وأوضح أن هذا المشروع كان من المقرر أن ينفذ منذ ذلك الوقت على ثلاث مراحل، بتكلفة استثمارية تبلغ 10 مليارات دولار، وهو مشروع استثماري مهم ينسجم مع الخطوات المتخذة لتطوير الواقع السياحي والاقتصادي في مدينة العقبة. وأشار إلى أن المعلومات التفصيلية حول المشروع متوفرة لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبإمكان الجميع الاطلاع عليها.

 






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق