إطلاق مشروع الوصفة الطبية ذات العلامات الأمنية

هلا أخبار – أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء مشروع الوصفة الطبية ذات العلامات الأمنية الخاصة بصرف الأدوية المخدرة ومستحضراتها.

وبحسب بيان صحفي للمؤسسة الأحد، سيتم البدء بتطبيق المشروع الذي جاء بالتعاون مع مديرية الأمن العام -إدارة مكافحة المخدرات-، ونقابتي الصيادلة والأطباء، اعتبارًا من مطلع العام المقبل، بناءً على صدور الأسس المعدلة لأسس الوصفات الطبية والسجلات لسنة 2021.

وجاء إطلاق المشروع خلال ورشة عمل تدريبية نظمتها المؤسسة لتدريب الصيادلة من مفتشي المؤسسة، ومفتشي مديريات الصحة من مختلف المحافظات، حول إجراءات التفتيش على هذه الوصفات وآلية مراقبتها.

وقالت مديرة مديرية الدواء في المؤسسة الصيدلانية، أمل أبو الرب، إن هذا المشروع يأتي استكمالا لنهج المؤسسة في مواكبة أحدث المستجدات لتطوير أدواتها الرقابية على المستحضرات الصيدلانية عموما، وعلى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومستحضراتها بشكل خاص، وضمان عدم وصول هذه المواد إلى الفئة التي قد تسيء استخدامها ووصولها للمرضى الموصوف لهم استخدامها من قبل الطبيب المختص.

وأضافت أبو الرب خلال الورشة التي حضرها رئيس الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الدكتور ماهر الكردي، وأمين عام جمعية مالكي مستودعات الأدوية الدكتور ثامر عبيدات، أن المؤسسة ومن خلال قسم رقابة المخدرات والمؤثرات العقلية أعدت أول دليل إرشادي للصيدلي المفتش، للتفتيش على المستحضرات المخدرة.

من جهته، قال مدير مكافحة مخدرات العاصمة، العقيد فواز المساعيد، إن الإدمان الدوائي لا يقل خطورة عن الإدمان على المواد المخدرة الأخرى، مشيرا إلى أن الالتزام بالوصفة الطبية القانونية بصرف الأدوية المخدرة والجهود الموحدة لهذه الغاية سيسهم بشكل كبير في ضبط إساءة استخدام هذه الأدوية.

وأشار نقيب الصيادلة، الدكتور زيد الكيلاني، إلى أن نتائج المشروع ستنعكس على حماية صحة المريض وحقوقه من خلال التشاركية بين كافة الأطراف ذات العلاقة.

وأكد الدكتور إبراهيم الزيود، الذي حضر بالنيابة عن نقيب الأطباء، سعي النقابة المستمر لتنظيم الممارسات الطبية كافة لا سيما المتعلقة بصرف الأدوية المخدرة كونها سلاح ذو حدين وتستوجب حصر صرفها لمحتاجيها ضمن ضوابط محددة.