أبو عاقولة: قرار تخفيض رسوم معاينة الحاويات دون المأمول

هلا أخبار – أكدت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع أن قرار الحكومة بتخفيض رسوم معاينة الحاويات دون المأمول، وربطه بثلاثة أشهر لا يخدم الاقتصاد الوطني.

وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة إن قرار مجلس الوزراء بشأن مجموعة من الإجراءات والمقترحات التي تقدمت بها النقابة خلال الأسابيع والأشهر الماضية حول  تخفيض رسوم فحص المواد الغذائية المستوردة وتخفيض الرسوم الجمركية وزيادة كفاءة العمل وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية بما فيها الكشف على الحاويات الواردة إلى ميناء العقبة (ساحة 4) من جميع الجهات الرقابية والعمل على مدار 24 ساعة وتخفيض رسوم المناولة في الساحة يأتي في إطار تصحيح مسارات  العمل  الذي ظل لفترة طويلة حاجة ضرورية للاقتصاد الوطني عموما ولقطاع التخليص على البضائع والنقل.

وأضاف أن من شأن هذا القرار أن ينعكس على المواطن وأسعار السلع والخدمات بشكل إيجابي، ولكن المنظومة تحتاج إلى تكامل وأن تتبع بقرارات تخفيض رسوم المناولة في ميناء حاويات العقبة لبضائع الترانزيت للدول العربية وتفعيله من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وذلك يشمل تخفيض نسبة استهداف معاينة بضائع الترانزيت حتى تتحقق التنافسية مع موانئ الجوار وتحقيق عوائد لخزينة الدولة.

وبخصوص ما تضمنه القرار من تمديد فترة الإعفاء لتخزين الحاويات من (6) أيَّام إلى (14) يوماً لمدَّة ثلاثة شهور للمواد الأساسيَّة فقط، وتخفيض رسوم المعاينة في ساحة (4) للحاويات بمقدار (15) ديناراً لكلّ حاوية للمواد الأساسيَّة ولمدَّة ثلاثة شهور، ليصبح رسم المعاينة للحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً بواقع (60) ديناراً بدلاً من (75) ديناراً، أمَّا الحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً بقيمة (50) ديناراً بدلاً من (65) ديناراً، فأشار أبو عاقولة إلى أنها غير مجزية وليست تنافسية مقارنة مع بعض دول الجوار، وكان الأجدى أن يكون القرار يتجاوز مسافة الثلاثة أشهر إلى قرار دائم وتخفيض الرسوم للمناولة إلى 50% على الأقل ليكون القرار فاعلا وذا أثر على الاقتصاد عموما.

كما أضاف حول ما جاء في الخبر الصادر عن رئاسة الوزراء بوجود معيقات ومشاكل من المخلصين، أن المخلصين ونقابة أصحاب شركات التخليص كانوا على الدوام المثال بالالتزام وتنفيذ الأنظمة والقوانيين بانضباطية عالية، والمبادرين إلى مد يد المساعدة والتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المسؤولة، وحافظوا خلال العامين الماضيين على استدامة سلاسل  الإنتاج فرسانا لخدمة الأردن العزيز في ظروف استثنائية  فرضتها كورونا، ولم تسجل أي جهة رقابية وحكومية أية شكوى من قبيل ما أشار له خبر القرار الحكومي، وكان من باب أولى توجيه الشكر والتقدير  للمخلصين ولنقابة أصحاب شركات التخليص  ونقل البضائع على الدور الوطني الذي قاموا به.

وأشار أبو عاقولة إلى أن على الحكومة اتخاذ قرارات تسهل عمل الشركات وتساند دورها بمزيد من الدعم  وتسهيل الإجراءات وتبسيط القرارات خدمة للوطن وخزينة الدولة والمواطن، وستبقى المطالب التي لم يقرها القرار محل مطالبة من قبل النقابة  لأننا وبخبرة السنوات الماضية ندرك انعكاساتها الإيجابية  على الجميع.