الأعيان يوافق على التعديلات الدستورية ويعيده للنواب

هلا أخبار – أعاد مجلس الأعيان مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2022، الى مجلس النواب، بعد مخالفته قرار النواب بشأن تعديل المادة 75 من الدستور.

وأقر الأعيان، في جلسته اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، وبالإجماع جميع مواد مشروع تعديل الدستور الأردني كما وردت من النواب، باستثناء المادة 20 من المشروع المعدّلة للمادة 75 من الدستور، التي تضع قيوداً على الأعمال التي يحظر على اعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها اثناء عضويتهم.

وادخل الاعيان تعديلاً على المادة 22، وبأغلبية 47 صوتا، ورفض 7 أعيان، يسمح لأعضاء مجلس الأمة الذين يملكون أسهماً او شركاء في الشركات بنسبة لا تزيد على 5 بالمئة من التعاقد مع الحكومة أثناء مدة عضويتهم، على انه يحظر عليهم التدخل في العقود التي تبرمها هذه الشركات مع الحكومة.

وتمنع المادة 20 كما اقرها مجلس النواب، أعضاء مجلسي الأعيان والنواب اثناء مدة عضويته، من إبرام أي تعاقد أو تأجير أو بيع أو مقايضة أو أي عقد كان مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة باستثناء من كان مساهماً أو شريكاً بنسبة لا تزيد على 2 بالمئة، وما كان من عقود استئجار الأراضي والاملاك.

وبرّر الأعيان قرارهم، بحاجة الدولة للتعاقد مع الشركات الوطنيّة، وان نسبة المساهمة المؤثرة في الشركات هي التي تتجاوز 5 بالمئة. كما أوصى المجلس الحكومة بإصدار التشريع اللازم لضمان استقلالية السياسة النقدية.

وكان رئيس المجلس فيصل الفايز، أشاد عقب إقرار مشروع تعديل الدستور بالجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلت من اجل مناقشة وإقرار التعديلات الدستورية والتي كان نتاجها تحقق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتطلعات شعبنا نحو الإصلاح السياسي والبناء الديمقراطي المنشود.