مالية النواب تتوقع إقرار “الموازنة” تحت القبة منتصف شباط

هلا أخبار – بتول حبيبه – رجّح رئيس اللجنة المالية النيابية محمد السعودي، الانتهاء من مناقشة مشروعي ‏قانوني الموازنة العامة وموزانة الوحدات الحكومية للعام 2022، قبل نهاية الشهر الجاري.‏

وقال السعودي في تصريح خاص لـ “هلا أخبار”، اليوم الخميس، إن اللجنة ستصدر قبل نهاية الشهر ‏الجاري، توصياتها بشأن مشروعي القانونين، وسترسلهما إلى مجلس النواب لمناقشتهما تحت القبة.‏

** توصيات اللجنة المالية

وأكد أن توصيات اللجنة المالية ستكون “حقيقية” وتصب في صالح الموازنة، مبينا أن اللجنة ستطالب ‏بمحاربة جدية لمشكلتي الفقر والبطالة.‏

وأشار إلى أن اللجنة ستطالب بدعم الجامعات الحكومية؛ لسداد الديون المترتبة عليها ولتعزيز قدرتها على ‏دفع الرواتب.‏

وكشف أن اللجنة ستوجه بتخفيض النفقات التشغيلية والنفقات الجارية غير الحميدة، وفقا له، معتبرا أن ‏هنالك هدرا كبيرا فيهما.‏

وتوقع السعودي إقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية، من قبل مجلس ‏النواب ورفعهما إلى مجلس الأعيان منتصف شهر شباط المقبل.‏

** النفقات الرأسمالية، العجز والنمو

وأشار إلى تقصير الحكومة بشكل كبير فيما يخص صرف النفقات الرأسمالية، موضحا أن الحكومة ‏خصصت العام الماضي نحو 200 مليون دينار للنفقات الرأسمالية إلا أنها لم تنفق منها شيئاً.‏

ونوه بأن النفقات الرأسمالية لموازنة العام الحالي ارتفعت إلى 43%، وقال “نشجع على وجودها (النفقات ‏الرأسمالية) وصرفها، كونها سترفع من معدلات النمو الاقتصادي وستحارب الفقر والبطالة”.‏

وعن النمو الاقتصادي، تأمل السعودي أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3.5%، مستدركا حديثه بأن ‏‏”الظروف الاقتصادية والصحية في الأردن والعالم ككل لا تبشر برفع نسبة النمو، حيث أتتنا الحكومة ‏بنسبة نمو متوقعة تقدر بـ2.7%”.‏

وأضاف “يجب رفد مجلس الوزراء باقتصاديين شجعان لاتخاذ قرارات تحرك عجلة الاقتصاد الوطني ‏وتهدم الفجوة الاستثمارية في المملكة”.‏

وحول العجز في الموازنة، قال إن الحكومة اعتادت على وجود العجز في موازنة كل عام، و”قيمته أكبر ‏بكثير من المبلغ الذي نفكر بخفضه”.‏

وأضاف أن الإيرادات في الموازنة لا تغطي النفقات ما يوجد عجزا في الموازنة، والذي بدوره سيتحول ‏إلى دين، لافتا إلى وجود عجز بمقدار مليار و750 مليون دينار في موازنة الحكومة، وبمقدار 600 مليون ‏دينار في الوحدات المستقلة.‏

** التربية والصحة

وأبدى السعودي عدم رضاه عن موازنة وزارة التربية والتعليم، داعيا إلى زيادة التعيينات، حيث تعتزم ‏الأخيرة تعيين 4 آلاف معلم “وهذا غير كاف”، بحسبه.‏

واعتبر أنه من الأجدى أن تزيد وزراة التربية مخصصاتها بمقدار 10 ملايين دينار في سبيل رفع عدد ‏التعيينات فيها إلى نحو 10 آلاف معلم؛ للمساهمة بحل مشكلتي البطالة والفقر.‏

وقال “إذا تم التوافق مع الوزارة على رقم محدد للتعيينات، ستلتزم الحكومة أمام النواب بتحقيقه”، مبينا أن ‏الوزارة اجتمعت اليوم لبحث الموضوع.‏

وأضاف “لسنا راضين أيضا عن الخدمات المقدمة للقطاع الصحي، وقد يدخل الأردن بموجة جديدة ترفع ‏الإصابات، لذا يجب أن يكون هنالك استعداد أكبر من الحكومة في القطاع الصحي”.

** الهيئة المستقلة للانتخاب

“ستبقى مسؤولية دعم الأحزاب لهذا العام من قبل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وسيتم نقل هذا ‏الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب في السنة المالية 2023″، وفق ما أكد السعودي.‏

وعزا قوله إلى تعذر إرفاق دعم الأحزاب في موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب، كونه لم يجرِ التصديق على ‏مشروع تعديل الدستور من قبل جلال الملك”.‏

وصوت مجلس الأمة بشقيه، بالموافقة على نقل اختصاصات النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ‏ومتابعة شؤونها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.‏





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق