الخطة الوطنية للزراعة: 35 مشروعا خلال 2022 (تفاصيل)
هلا أخبار – إسماعيل عُباده – أعلن وزير الزراعة غن تفاصيل الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022 – 2025) التي أعدتها الحكومة.
وفي مؤتمر صحفي، الأحد، قال الحنيفات إن الخطة تمتد لمدة 4 سنوات؛ من بداية عام 2022 وحتى نهاية عام 2025.
وتتضمن الخطّة 73 مشروعاً طموحاً تساهم في حلّ مشاكل القطاع الزراعي، وتهدفلاستحداث مشاريع جديدة،بتكلفة إجمالية تبلغ 389 مليون دينار، وتستهدف الخطة المباشرة بتنفيذ 45 مشروعاً خلال عام 2022.
الأهداف
وحول الأهداف، فجاءت وفق ما رود هلا أخبار، أولا: لتحسين ظروف المعيشة للمزارعين.
ويتحقق الهدف الأول من الخطة من خلال تخفيض كلف الإنتاج على المزارِع (مدخلات الإنتاج، الطاقة، العمالة، الأعلاف، الأسمدة والمبيدات والبذور.)، ومساعدة المزارع في تحسين نوعية المنتج الزراعي، وبالتالي الحصول على أسعار أعلى للمنتج الزراعي، ودعم المزارعين بالحصول على التمويل/ القروض الميّسرة لتطوير الزراعة وتغطية التكاليف التشغيلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية، وكسر سلسلة الاحتكار، ومساعدة المزارِع في الحصول على سعرٍ مجدٍ له، وعادل للمواطن وفي متناول الجميع، وتطوير مجموعة من مشاريع التصنيع الزراعي مثل (رُّب البندورة، وتجميد وتجفيف الخضار والفواكه) بما يساعد على استثمار الفائض وإضافة قيمة أعلى للمنتج الزراعي.
كما تستهدف الخطة تنفيذ مشاريع لتمكين المرأة والتنمية الريفية وتعزيز الإنتاج المنزلي للمنتجات الريفية المرتبطة بالزراعة، وتأهيل وتمكين الشباب والشابات، وتدريبهم على المهن الحقليّة الزراعيّة لرفد سوق العمل، وتطوير مشاريع تنموية للمجتمعات المحلية، وتطوير نمط زراعيّ وطني لإرشاد المزارعين وتوجيههم نحوإنتاج حاجات السوق المحلي والحاجات التصديرية والتصنيعية، بما يحقق الأمن الغذائي والتقليل من فائض الإنتاج المهدور وخسائر المزارعين.
وتسعى إلى إيجاد نوافذ تسويقيّة للمنتجات الزراعيّة والريفيّة المحليّة من خلال إقامة معارض وبازارات ومهرجانات دائمة ومؤقتة محليّاً وعالميّاً، تركز على تطوير هوية المنتج الأردني ونوعيته وسمعته، وتطوير نظام التأمين الزراعي ومظلّة شمول المخاطر الزراعية بما يضمن المحافظة على استثمارات وأصول المزارعين.
أما الهدف الثاني تمثل بزيادة إنتاجية القطاع الزراعي عبر: استهداف زراعة الأصناف التي تستوردها الأردن وتوفير البيئةالمناسبة لزراعتها محليّاً، والنظر في إمكانيّة تصديرها، واستهداف زراعة أصناف وأنواع جديدة ملائمة للأردن تحقّق دخلاً عالياً للمزارعين، ولا تستهلك مياه بكميات كبيرة، وحماية وتشجيع المنتجات المحليّة وبجودة وأسعار منافسة.
كما سيتم تقليص نسبة الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتوفير خدمات التعبئة والتوضيب والتسويق للمنتجات الزراعية من خلال تطوير الخدمات المرافِقة لعملية الإنتاج الزراعي لخدمة المزارع الأردني، وتطوير شراكات مع القطاع الخاص لتحسين إنتاجية المشاريع الزراعية، وتحسين مستوى الخدمات البيطرية المقدَّمة، وتوفير الأشتال والبذور المناسبة لبيئة الأردن والتي تتحمّل الظروف المناخيّة ونسبة الملوحة، وإعادة تأهيل المراعي في البادية الأردنية لزيادة الإنتاج العلفي للمواشي، من خلال التوسع والاعتماد على مشاريع الحصاد المائي.
ولتطوير برامج الإرشاد الزراعي الحقلي لمساعدة المزارعين في مواجهة التحديّات التي يواجهونها باستخدام التكنولوجياتالحديثة والرقمية، وتطوير برنامج شهادات واعتمادات صحة وجودة أردني للمنتجات الزراعية بما يحافظ على مستوى وسمعة المنتج الأردني،وبما يتماشى مع متطلبات أسواق التصدير العالمية، وتطوير العمل التعاوني لتلبية حاجات المزارعين أصحاب المشاريع الصغيرة، والتركيز على الزراعات التعاقدية والخدمات التجميعية.
كما سيتم تحسين وتسريع الخدمات الحكومية المقدمَّة للمزارعين والمواطنين والمستثمرين من خلال التحوّل إلى الخدمات الالكترونية بالكامل خلال عام 2022، وتطوير برامج تحريج وطنية بالتركيز على الأنواع الأصيلة المناسبة للبيئة المحلية والظروف المناخية لتزيد فرص نجاح برامج التحريج.
والهدف الثالث فهو تحسين كفاءة استخدام مياه الرّي وتوفير المياه، من خلال: خفض كميات مياه الرّي المستخدمَة من خلال استخدام أنظمة ري متطّورة أقل استهلاكا للمياه بنسبة 30%، دعم المشاريع الزراعيّة التي تستهدف التحول من أنماط الرّي التقليدية الى أنظمة الرّي المتطورة والموفّرة للمياه، دعم وتشجيع مشاريع الحصاد المائي للغايات الزراعية، والتوسّع في آبار جمع المياه والحفائر والسدود في البادية.
كما تسعى الخطة إلى دعم المشاريع الرياديّة والابتكارية في مجال تكنولوجيا توفير المياه في القطاع الزراعي، وتدريب المزارعين على الأساليب والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة باستخدام وتوفير المياه، وإعادة توجيه الدعم والحوافز والمشاريع نحو الزراعات ذات الكفاءة باستخدام المياه.
وفي الهدف الرابع فسيتم إيجاد فرص عمل في القطاع الزراعي، كالآتي: إيجاد مجموعة من الوظائف الدائمة بمجموع 32 الف وظيفة على مدار 4 سنوات، وبمعدل 8000 وظيفة سنويا، وإيجاد مجموعة من فرص العمل المؤقتة والموسميّة من خلال مشاريع التحريج، بالشراكة مع القطاع الخاصوبواقع 6000 فرصة تشغيل مؤقتة سنويا.
والهدف الخامس: الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار، عبر: تطوير وتعديل التعليمات والتشريعات بهدف تبسيط الإجراءات بما دعم المنتجات المحلية ويشجّع الاستثمار في القطاع الزراعي، وطرح مجموعة كبيرة من فرص الاستثمار في القطاع الزراعي ضمن مناطق الأحواض المائية الغير مستنزِفة وتركّز على المحاصيل التصديرية والمستوردة والتصنيعية.
كما سيجري المباشرة بتنفيذ مشاريع مع القطاع الخاص في مجالات التصنيع الغذائي، وطرح فرص للشراكة مع القطاع الخاص في التحريج وزيادة رقعة الغابات في الأردن، وتسريع إجراءات تسجيل المنتج المحلي وإعطاء الأولوية لمدخلات الإنتاج الزراعي والترويج للمنتجات المحلية.
مشاريع عام 2022
وفصلت الخطة مشاريع عام 2022، بما يلي: سرعة حصول المستثمرين على الموافقات والتصاريح المتعلقّة بالمشاريع، وتشجيع الاستثمار الزراعي، وطرح (10) فرص لاستثمار المحطات الزراعية في القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، وحلّ مشاكل الاختناقات التسويقيّة وتحويل المنتج الزراعي للتصنيع الزراعي بزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وإيجاد 6000 فرصة عمل دائمة من خلال منح قروض بقيمة 35 مليون لمشاريع جديدة.
ومشاريع زيادة الصادرات من خراف العواسي، وخفض تكاليف الأعلاف على المربين وتنويع مصادرها، وتحريج 100 كم من الطريق الصحرواي وإيجاد 6000 فرصة عمل مؤقتة، وتحريج 2000 دونم وإيجاد 3000 فرصة عمل مؤقتة، واحتضان ودعم (12) مشروعا رياديا في حاضنة الابتكار الزراعي.
وتتضمن أيضا تنفيذ (5000) مشروع لتمكين المرأة من خلال القروض الميسرة، وتدريب 360 شابا وشابة على التكنولوجيا الزراعيّة لإيجاد فرص عمل دائمة، وطرح إعلان (36) فرصة لاستثمار تأجير أراضي الخزينة في حوضيّ السرحان والحماد ضمن مشاريع لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية، ومحاصيل العجز والمشاريع المتكاملة زراعية وصناعية تستخدم التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج وتستخدم الأيدي العاملة المحلية، وتحسين مستوى الخدمات البيطرية للثروة الحيوانية في الجنوب، وزيادة مخصصات الثرة الحيوانية من الأعلاف والحدّ من تجارة الأعلاف المدعومة.
وفي المشاريع، توفير بذور متحمّلة للظروف المناخيّة والمحافظة على الأصول الوراثية، وتوفير القروض لتنفيذ (100) مشروع للزراعة المائية الهيدروبونيك والاكوابونيك ونُظم الرّي الحديثة من خلال القروض الميّسرة، وتوفير القروض لتنفيذ (6) آلاف بئر جمع مياه في المناطق التي يزيد معدل سقوط الأمطار فيها عن 200 ملم، وإنشاء 60 حفيرة وسدّ ترابي في البادية، وتعديل التعليمات المتعلّقة بالمبيدات والأسمدة والعلاجات البيطرية وإلغاء جميع الاحتكارات المتعلقة بتسجيلها واستيرادها.
وسستم دراسة أهم مستلزمات الإنتاج التي من الممكن إنتاجها محلياًبجودة عالية وسعر منافس، وتأهيل وتدريب 200 شاب سنويا، وإعطاء الخريجين فرصة إنشاء 50 مشروع جديد سنويا، وزيادة صادرات البذور بنسبة 30%، وحلّ مشاكل الاختناقات التسويقية وفتح أبواب التصدير لأسواق جديدة.
وسيجري إطلاق برنامج تأهيل 22 مركز للإرشاد الزراعي وربط المزارعين بالمرشدين الزراعيين من خلال الإرشاد الالكتروني لتوجيه الإنتاج وسرعة الاستجابة للمشاكل التي تواجه المزارعين، ودراسة دعم إنشاء ناقل وطني (بحري أو/و جوي)، وإنشاء مشروع مركزي للتعبئة والتدريج والتبريد، والعمل مع القطاع الخاص لإنشاء 4 مراكز تعبئة وتدريج في مناطق الإنتاج الرئيسة، وإيجاد 600 فرصة عمل من خلال استدامة المنافذ التسويقية.
وسينتهج تعزيز الشفافية في عمليات الأسواق المركزية وزيادة ربحية المزارعين بما يصب في مصلحة المستهلك، وتنظيم الزراعة والإنتاج بالتركيز على محاصيل النقص ومحاصيل التصدير ذات المردود الاقتصادي للمزارع، وتنظيم المزارعين في 100 جمعية زراعية متخصصة بالزراعات التعاقدية، ودراسة السياسات لإعادة توجيه الدعم نحو الزراعات ذات الكفاءة في استخدام مياه الري، وإصدار نظام تعويض المزارعين ليشمل المخاطر الزراعية كافة، ودراسة جدوى إنشاء شركة تأمين زراعي.
