“مالية النواب” تناقش موازنتي المحكمة الدستورية و”مستقلة الانتخاب”

هلا أخبار – ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة المهندس محمد السعودي، موازنة المحكمة الدستورية في إطار مناقشتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2022.

وقال السعودي خلال الاجتماع الذي حضره عضو المحكمة الدستورية محمد الذويب وأمين عام المحكمة عبد اللطيف النجداوي، إن المحكمة يقع على عاتقها دور كبير في تفسير النصوص الدستورية والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.

وناقشت اللجنة بنود موازنة المحكمة البالغة مليونا و558 ألف دينار، لا سيما النفقات الجارية المتضمنة الرواتب والأجور والعلاوات والنفقات التشغيلية، لافتا إلى أن موازنتها لا تتضمن أية إيرادات أو نفقات رأسمالية.

واستفسر النائبان عمر النبر ورمزي العجارمة عن بعض البنود الواردة في موازنة المحكمة وحجم القضايا التي تم فصلها خلال الأعوام الماضية.

وعرض عضو المحكمة الذويب، الدور الذي تضطلع به المحكمة ورسالتها القائمة على حماية الحقوق والحريات العامة الواردة في الدستور وضمان مبدأ الفصل بين السلطات، مبينا أن المحكمة فصلت في العام الماضي خمس قضايا وفي العام الذي سبقه سبع قضايا.

وثمن الجهود التي قام بها مجلس النواب أخيرا في إقرار التعديلات الدستورية التي من شانها ترسيخ مبـدأ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات.

وأشار إلى أن موازنة المحكمة تتضمن مليونا و41 ألف دينار مخصصة للرواتب و500 ألف نفقات تشغيلية، مبينا أن المحكمة تسعى إلى ضبط النفقات حيث طرحت عطاء بقيمة 130 ألف دينار لتحقيق التوفير بفاتورة الطاقة.

وأشار النجداوي الى أن 70% من الموازنة هي رواتب و30% نفقات تشغيلية مستعرضا بنود النفقات الجارية للمحكمة الدستورية والإجراءات التي اتخذتها لضبط النفقات.

وفي ذات السياق، ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب ضمن مناقشاتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022.

وقال رئيس اللجنة النائب المهندس محمد السعودي، إن اللجنة ناقشت موازنة الهيئة، مؤكدا أهميتها في مسيرة الإصلاح السياسي، كجهة دستورية مستقلة تتولى إدارة الانتخابات من خلال التطبيق السليم والعادل للتشريعات الناظمة، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال.

من جهته، استعرض رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة موازنة الهيئة وأوجه إنفاقها الرأسمالية وايراداتها وإنجازاتها، والأهداف الاستراتيجية التي قامت من أجلها الهيئة.