فتح شواغر في “التلفزيون” لاستيعاب “شراء الخدمات” بالتنافس

هلا أخبار – بحثت اللجنة الإدارية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته الاثنين، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، ملف العاملين على حساب شراء الخدمات بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على فتح عدد من الشواغر في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لاستيعاب عدد من المعينين على شراء الخدمات عن طريق التنافس.

وقال الطراونة إن اللجنة بحثت ملف تثبيت العاملين على بند شراء الخدمات في الإذاعة والتلفزيون، والبالغ عددهم 144 بينهم نحو 70 شخصاً تنطبق عليهم شروط التثبيت.

وأكد الطراونة ضرورة الوصول لحلول جذرية تحافظ على تلك الخبرات التي تجاوزت وجودها في المؤسسة سنوات طويلة تصل لـ10 سنوات، ما يستوجب إنصافهم.

وأشار إلى أنه جرى التوافق مع الحكومة مبدئيًّا على تخصيص شواغر يتم الإعلان عنها لاحقا ليتنافس عليها العاملون على بند شراء الخدمات، ومن المتقدمين بطلبات تعيين ضمن مخزون ديوان الخدمة المدنية، مشيراً إلى أنه سيتم كذلك مخاطبة مجلس الوزراء للطلب منه إصدار استثناء لتثبيتهم على جدول التشكيلات.

بدوره، قال الوزير الشبول إنه وبعد اللقاء الذي جمعه باللجنة الإدارية نهاية العام الماضي، تم التعهد بالعمل على شمول العاملين على بند شراء الخدمات بالضمان الاجتماعي، حيث تم شمولهم، فيما تمت مخاطبة وزير الصحة لشمولهم بالتأمين الصحي، والعمل جار على تحقيق ذلك.

وكشف الشبول عن تخصيص شواغر للتنافس عليها من خلال جدول التشكيلات، مؤكدًا عدم صدور أي قرار بتعيين أي موظف على بند شراء خدمات منذ توليه موقعه الوزاري في نهاية العام الماضي.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون غيث الطراونة، إن العاملين من خلال بند شراء الخدمات يشكلون اليوم خبرات وكفاءات هامة ومتنوعة للمؤسسة، حيث تم إخضاعهم للعديد من الدورات التأهيلية، إضافة إلى الخبرة العملية التراكمية التي اكتسبوها خلال الفترة الماضية من المؤسسة.

وأضاف الطراونة أن التحدي الذي يواجه مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في تثبيت العاملين هو نظام الخدمة المدنية، موضحاً أن الخلل يتمثل في تحويل الإعلامي إلى موظف بعد أن كانت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون خاضعة لنظام خاص تستطيع من خلاله استقطاب الكفاءات إلا أنه وبعد عام 2012، تم إلغاء النظام وتحويلها تحت مظلة الخدمة المدنية.

من جانبه، دعا نقيب الصحفيين، الزميل راكان السعايدة إلى ضرورة اتخاذ قرار بإخراج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية (بترا) من مظلة ديوان الخدمة المدنية، ليقوم الإعلام الرسمي بدوره الحقيقي ويصبح ذراعاً ضارباً للدولة. وأشار السعايدة إلى أن العالم اليوم ينفق على الإعلام لأنه سلاح للدول، ولا يمكن الاستغناء عنه.

بدوره، أشار مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، محمد بلقر، إلى أن إجمالي المعينين على بند شراء الخدمات بالمؤسسة بلغ 300 شخص إلا أنه تراجع العدد ليصبح 144 شخصاً.

وأضاف بلقر أنه لم يتم اتخاذ قرار بتعيين أي شخص على بند شراء الخدمات في الإذاعة والتلفزيون منذ أكثر من 3 سنوات باستثناء تعيين مذيعتين لبرنامج (يوم جديد)، حيث تم إيقاف جميع التعيينات على شراء الخدمات.

بدوره، تحدث أمين عام ديوان الخدمة المدنية بالوكالة، مبارك الخلايلة، عن صدور قرار الاثنين باستحداث شواغر لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، جزء منها سيتم التعيين عليه من خلال عقود يعلن عنها والجزء الآخر من خلال التنافس مع المتقدمين لديوان الخدمة المدنية لإعطاء العاملين على بند شراء الخدمات التنافس والحصول على وظائف دائمة.

وكان رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية والنواب الحضور، أشادوا بأداء مؤسسات الإعلام الرسمي (مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ووكالة الأنباء الأردنية / بترا) في القيام بدورهم وايصال رسالة الدولة، واستهداف مختلف فئات المجتمع بصورة حضارية وبما لا يتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع الأردني بالرغم من قلة الإمكانيات وضعف موازنة المؤسستين.

ودعا الحضور إلى إصدار نظام خاص للعاملين في الإذاعة والتلفزيون و(بترا)، وعدم الابقاء عليهم تحت مظلة نظام الخدمة المدنية للقيام بدورهم الاعلامي الحقيقي.