الألبسة: إلغاء القوائم الاسترشادية قد يمنع انخفاض الأسعار بالأردن
هلا أخبار – إسماعيل عُباده – قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علّان، إن إلغاء القوائم الاسترشادية المتعلقة بمستوردات الألبسة الجديدة، سيكون له أثر سلبي إضافي على السوق الأردني.
وأضاف علّان، في تصريح لـ “هلا أخبار”، اليوم الثلاثاء، أن إلغاء القوائم الاسترشادية، يفتح باب تخمين الجمارك على البضائع بشكل مختلف من مركز جمركي إلى آخر، مشيراً إلى أن ذلك يرفع أيضاً من تدخل العنصر البشري في التقييم الجمركي.
وأوضح أن في حالة عدم بقاء القوائم الاسترشادية، “لا أستطيع أن أقول هنالك انخفاض بأسعار الألبسة بالسوق الأردني على الرغم من تخفيض الرسوم الجمركية، وقد يمنع ذلك تخفيض الأسعار”.
وأكد أن قرار إلغاء القوائم الاسترشادية، يرفع التقييم الجمركي على البضائع، الأمر الذي يساهم بعدم انخفاض الأسعار محلياً بعد تخفيض الرسوم الجمركية.
من جهته، طالب ممثل قطاع الألبسة والاحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن اسعد القواسمي، بالإبقاء على القوائم الاسترشادية المتعلقة بمستوردات الألبسة الجديدة التي تم وقف العمل فيها من قبل دائرة الجمارك.
وقال القواسمي، إن إيقاف العمل بالقوائم الاسترشادية يعاكس قرار مجلس الوزراء المتعلق بإعادة النظر بالتعرفة الجمركية على الكثير من مستوردات المملكة بينها الألبسة.
وأصدرت دائرة الجمارك قبل أيام تعميما، قررت فيه إيقاف العمل بالقوائم الاسترشادية للألبسة الجديدة المستوردة من تركيا ومن الصين، بالإضافة لأصناف السجاد المستورد.
وأشارت إلى أن هذه القوائم التي يتم الاستئناس بها عند عملية تقدير القيمة يتم استغلالها في اعداد وإصدار فواتير تتقارب قيمتها مع الأسعار الواردة على هذه القوائم بهدف التخلص من أداء الرسوم ولو بشكل جزئي.
وأكدت وجود تشوهات بالقوائم من حيث عدم شمولها لبعض الأصناف كون أصناف الألبسة تحديدا يحكمها الموديل ما يؤدي إلى وجود مشاكل تتعلق بالتقدير والتركيبة المكونة لهذه الأصناف.
وأوضح القواسمي، أن سحب القوائم الاسترشادية كأساس على التخمين يعاكس قرار الحكومة الذي اتخذته أخيرا بخصوص التعرفة الجمركية، مؤكدا أن ذلك سيجعل عملية التخمين خاضعة لاجتهادات "المخمن الجمركي".
وأضاف أن المستوردين والتجار كانوا يعتمدون على القائمة الاسترشادية في تحديد الأسعار وتعجيل عمليات التخليص على البضائع المستوردة كون السعر يكون واضحا وتقريبيا، مبينا ضرورة الإبقاء على القوائم الاسترشادية التي تتعامل بموجبها دائرة الجمارك منذ سنوات، لينعكس خفض الرسوم الجمركية على المستهلكين والاستفادة من إيجابيات القرار في تنشيط الحركة التجارية وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
