توجه لنقل وحدة الشراكة بين “العام والخاص” للاستثمار

هلا أخبار – ينقل مشروع القانون المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022، وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنشأة في رئاسة الوزراء إلى وزارة الاستثمار، ويربطها بوزير الاستثمار.

ويضم مشروع القانون المعدل، وزير الاستثمار إلى الوزراء الأعضاء في اللجنة العليا المشكلة بمقتضى أحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتنقضي هيئة الاستثمار المنشأة بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014، وفقا لمشروع القانون المعدل، وتؤول حقوقها وموجوداتها إلى وزارة الاستثمار.

وتتحمل وزارة الاستثمار، بموجب مشروع القانون المعدل، الالتزامات المترتبة على هيئة الاستثمار وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها، كما تتولى الوزارة ممارسة جميع مهام وصلاحيات الهيئة المنصوص عليها في قانون الاستثمار وفي أي تشريع آخر.

وتحل عبارة (وزارة الاستثمار) و(وزير الاستثمار) و(أمين عام وزارة الاستثمار) محل عبارة (هيئة الاستثمار) و(رئيس هيئة الاستثمار) و(أمين عام هيئة الاستثمار) حيثما ورد النص عليها في قانون الاستثمار وفي أي تشريع آخر، وفقا لأحكام مشروع القانون المعدل.

والأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل؛ جاءت نظرا لصدور الإرادة الملكية السامية باستحداث وزارة تعنى بشؤون الاستثمار بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات والمعيقات التي تواجه هذا القطاع، ولتحفيز الاستثمار عبر إيجاد التناغم بين الوزارات المختلفة لتبسيط اتخاذ القرار واستثمار الطاقات الكامنة ومنحها السند للتحرك بحيوية وإعادة النظر بالقوانين والأنظمة المعنية بالمنظومة الاستثمارية ولغايات نقل المهام والصلاحيات المناطة بهيئة الاستثمار المنشأة بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 إلى الوزارة المستحدثة.

وتاليا نص مشروع القانون المعدل: