هلا أخبار – يوسف الشبول – أجمع تجاريون على حالة ركود حادة تطال أسواق الأردن في مختلف المحافظات، ما دفعهم إلى المطالبة بإجراءات حكومية عاجلة لإنقاذ القطاع التجاري.
وفي حديثهم لهلا أخبار، الثلاثاء، أكدوا انخفاض الطلب في القطاعات التجارية كافة “في مشهد تاريخي وغير مسبوق”، مبينين أنهم اعتادوا على ركود يطال عدة قطاعات مقابل انتعاش أخرى “لكن الركود الآن في جميع القطاعات”.
وطالبوا بإجراءات حكومية اقتصادية جريئة لإنقاذ القطاع التجاري وتحريك عجلة الأسواق وتحفيز المواطن للشراء وخلق فرص للعمل وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشددوا على ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات وتأجيل أقساط البنوك لضخ السيولة في الأسواق وتخفيض اقتطاع الضمان الاجتماعي وتعديل بعض القوانين ومن أبرزها قانون المالكين والمستأجرين.
الحاج توفيق: ركود قاس وغير مسبوق تاريخيا
رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق وصف حالة السوق بركود قاس وغير مسبوق تاريخيا، مبينا أن التجار اعتادوا على ركود يطال عدة قطاعات مقابل انتعاش أخرى “لكن الركود الآن في جميع القطاعات”.
وقال لهلا أخبار، إن الركود الذي يشهده السوق جاء في وقت تراجعت فيه حوالات المغتربين وأعداد السياح القادمين إلى الأردن، إضافة إلى عدم وجود مواسم تجارية حتى الشهرية منها “التي إن وجدت تمر مرور الكرام بسبب تراكم الدين على المواطنين”.
وطالب بإجراءات حكومية لإنقاذ القطاع التجاري وتأجيل أقساط القروض على المواطنين، قائلا إن “خيار زيادة رواتب الموظفين في الوقت الحالي يبدو صعبا”.
العواد: انخفاض مبيعات المطاعم والحلويات لأكثر من 60%
نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد، قال إن قلة السيولة بيد المواطنين وارتفاع الكلف على التجار دفعت إلى انخفاض مبيعات المطاعم والحلويات لأكثر من 60% خلال كانون الثاني الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
وفي حديثه لهلا أخبار، أشار إلى ارتفاع الكلف على أصحاب العمل من رواتب للعاملين واقتطاعات للضمان الاجتماعي وإلزامية إشراك العمالة الوافدة ما ينعكس بالمحصلة على أسعار السلع ويدفع المستهلك إلى الإقلال من الشراء.
وشدد على ضرورة صدور قرار من البنك المركزي الأردني بتأجيل الأقساط لغايات تحريك السوق، وكذلك بتخفيض اقتطاعات الضمان للتخفيف على المدينين من التجار.
دية: بداية العام صعبة.. ونأمل أن لا تستمر
نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية السابق، منير دية، عزا أسباب الركود إلى أنها قد تكون أزمة فيروس كورونا وما خلفته من تبعات وأن الأردن كغيره من دول العالم تأثر بشكل كبير جراء هذه الأزمة ودفع العديد من المواطنين ثمناً كبيراً من خلال فقدهم لأعمالهم أو توقفها تماماً أو جزئياً وبالتالي تراجع الدخل.
ولفت النظر إلى شح السيولة بيد المستهلك بسبب كثرة الالتزامات والقروض وغلاء المعيشة، وتراجع القوة الشرائية بشكل كبير للمواطن وخاصة للطبقة الوسطى والفقيرة، ونسب البطالة في صفوف الشباب وارتفاعها لنسب غير مسبوقة تجاوزت 23%، “وبالتالي هناك أكثر من نصف مليون شاب عاطل عن العمل في الأردن، كلها أسباب قد تكون وراء ما يجري في الأسواق”.
وقال لهلا أخبار إن الحكومة حتى الآن لم تأخذ قرارات اقتصادية جريئة تستطيع من خلالها تحريك عجلة الأسواق وتحفيز المواطن للشراء وخلق فرص للعمل وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن “بداية هذا العام صعبة ونأمل أن لا تستمر لأن استمرارها سيسهم بإغلاق عديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتالي تسريح للعمال وخسارة لأصحاب العمل في ظل الكلف التشغيلية الباهظة والمتعددة”.
وطالب الحكومة بمجموعة من القرارات السريعة ومن أهمها؛ تخفيض ضريبة المبيعات وتأجيل أقساط البنوك لضخ السيولة في الأسواق وتخفيض اقتطاع الضمان الاجتماعي وتعديل بعض القوانين ومن أبرزها قانون المالكين والمستأجرين.
