اعترافات العسعس

في رد الحكومة على مناقشة موازنة 2022 في مجلس الأمة اعترف وزير المالية بما يلي:
1. الألم والصعوبات الاقتصادية التي يتعرض لها المواطن حقيقية.

2. خطر الشعور بالإحباط لدى الشباب الباحث عن العمل حقيقي.

3. انخفاض القوة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار حقيقي.

4. تشوه العبء الضريبي والاعتماد على الضرائب غير المباشرة حقيقي.

5. تراجع مستوى الخدمات حقيقي.

6. العجز وتراكم الدين العام حقيقي.

بهذه الاعترافات الصريحة والمباشرة نكون نحن والحكومة قد اتفقنا على التحديات الأساسية التي تواجه اقتصادنا الوطني ونكون قد وضعنا يدنا على الجرح الذي يتألم منه المواطن بشكل يومي، فما هو المطلوب منا جميعاً للخروج من الأزمة التي نعيشها وكيف نصل إلى بر الأمان اقتصادياً؟.

أولاً: نحتاج إلى سلطة تنفيذية (حكومة) مستمدة قوتها من الشارع تملك زمام أمرها ولديها ولاية عامة ولديها خطة اقتصادية واضحة المعالم تقوم بتنفيذها بأسرع وقت وبكل جرأة ودون تردد.

ثانياً: نحتاج إلى تعديل مجموعة من القوانين الناظمة للحياة الاقتصادية ومنها قانون الاستثمار وقانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة المبيعات وقانون المالكين والمستأجرين.

ثالثاً: تخفيف الكلف التشغيلية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية ومن أبرزها فاتورة الطاقة واقتطاع الضمان الاجتماعي وسعر الفائدة على القروض.

رابعاً: ضخ سيولة نقدية في الأسواق من خلال صرف مستحقات القطاع الخاص على الحكومة وتأجيل أقساط البنوك على المواطنين بين الفترة والأخرى.

خامساً: الاهتمام بالقطاع الخدمي بشكل أكبر وبالأخص القطاع السياحي لأنه لدينا من الإمكانيات الكثير إذا أردنا المنافسة مع دول الإقليم.

سادساً: التركيز في دعم وتطوير الصناعات التي تميزنا بها عالمياً وثبتت قدرتنا على المنافسة ومنها صناعات الأدوية والتعدين.

سابعاً: لأن لدينا عقول بشرية متميزة تحتاج لمن يرعاها ويوجهها فلدينا القدرة على النهوض والاستمرار رغم صعوبة الظرف وكثرة التحديات.