تسريبات كريدي سويس.. خرق للخصوصية بمعلومات مظللة
هلا أخبار – لا يزال الأردن يتعرض لمحاولات تستهدف استقراره الأمني والسياسي، عبر نشر معلومات مغلوطة ومضللة عن رأس الدولة.
إلّا أن الأردنيين يلتفون حول جلالة الملك عبدالله الثاني ويؤكدون ولاءهم وانتماءهم له، ويعلمون علم اليقين أنها محاولات مغرضة لزعزعة استقرار البلاد.
خبراء أكدوا في حديثهم لـ “هلا أخبار”، أن الهدف من نشر هذه المعلومات، هو التأثير على الأردن وقيادته واستهداف مكانته.
وقالوا إن في نشرها تعديا على خصوصية جلالة الملك وعائلته، سيما وأنها تقارير تفتقر للدقة والموضوعية والحياد لعدم استنادها إلى مصادر رسمية.
** المعايطة: نشر هذه المعلومات جهد منظم من جهات معلومة
واعتبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق سميح المعايطة، أن نشر هذه المعلومات، هو جهد منظم من جهات معلومة عجزت عن استهداف استقرار الأردن سياسيا واقتصاديا في مراحل سابقة وتلجأ في هذه المرحلة إلى هذه الوسائل.
وأكد في حديثه لـ “هلا أخبار”، أهمية التعامل بشفافية وثبات مع هذه المحاولات للتصدي لها، مشيرا إلى تاريخ الأردن الطويل في التعامل مع الاستهداف بأشكاله المختلفة.
وقال إن هذه ليست المرة الأولى وليست الأخيرة، عازيا حديثه إلى أن “من يقومون بهذا يدركون مكانة الملك ورمزيته لدى الأردنيين وأيضا يعلمون مكانته الدولية، وأن المطلوب التأثير على الأردن وقيادته واستهداف هذه المكانة”.
وأضاف أن ما يتم نشره من أخبار حول الأردن وجلالة الملك، ما هو إلا محاولة لاستخدام بعض المعلومات وتقديمها للرأي العام على أنها تجاوز على القانون، وبثها بطريقة تجعل من يتعامل معها وكأن ما تم خروج على الأعراف والقوانين من خلال تضخيم المعلومات أو التلاعب بالتفاصيل.
وأشار إلى أن طرق وأساليب استهداف الدول ومحاولة إرباكها داخليا تنوعت وتغيرت، في ظل التغيرات العالمية، ومنها العمل على نشر معلومات مضللة، بل والقيام بتحليلها بشكل يجعلها تؤثر سلبا على الدولة المقصودة ومجتمعها.
** الخصاونة: تسريب معلومات بشأن الحسابات البنكية للملك خرق لخصوصيته
وقال الخبير القانوني صخر الخصاونة، إن تسريب معلومات بشأن الحسابات الشخصية لجلالة الملك عبدالله الثاني، يعد خرقا لخصوصية جلالته.
واعتبر في حديثه لـ “هلا أخبار”، أن تسريب هذه المعلومات وتوظيفها وربطها بالمال العام دون التوثق منها، يبقى ضمن إطار الرأي المنقوص، والذي يفتقر إلى الدقة والموضوعية والحيادية.
وأكد الخصاونة أن هذه التسريبات تعد تجنيا واضحا على جلالة الملك، سيما وأن جلالته غير مشمول في الضريبة وليس ملزما بالإفصاح عن ممتلكاته، وفق التشريعات الأردنية.
وأضاف أن هذه التسريبات لا تستند إلى مصدر رسمي ومعتمدة على حسابات قديمة، غير أن خصوصية هذه الحسابات محمية بموجب القوانين.
أشار إلى أن عملية النشر أو إعادة النشر دون التثبت من المعلومة ودون الرجوع إلى مصادر رسمية، فيه اعتداء على حق جلالة الملك في حماية حياته الخاصة وحساباته البنكية.
وأكد أن القوانين تجمع بأن الحسابات البنكية سرية ولا يجوز نشر معلومات عنها، وهي جرائم يعاقب عليها قانون المطبوعات والنشر إذا كان الناشر موقعا إلكترونيا أو صحيفة ورقية، فيما يعاقب عليها قانون العقوبات إذا كان الناشر فردا مستقلا.
