حجازين: مخرجات ورش العمل الاقتصادية ستكون جزءاً من برنامج عمل الحكومة

سيتم الدفع بها سواء على شكل تشريعات أو إجراءات.

هلا أخبار – رصد – أكد مدير عام وكالة الأنباء الأردنية فايق حجازين، أن مخرجات ورش العمل الاقتصادية التي إنطلقت في الديوان الملكي أمس السبت ستكون جزءاً من برنامج عمل الحكومة وسيتم الدفع بها سواء على شكل تشريعات أو إجراءات.

وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن، إن ورشة العمل الاقتصادية تختلف تلك السياسية، فاللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية لم تشارك بها الحكومة بل تلقت التوصيات، والفرق أن هذه اللجنة تشارك فيها الحكومة منذ البداية، وبالتالي مخرجاتها ستمثل رأي الحكومة في النهاية.

وأضاف أن الورشة هي مبادرة ملكية لتأكيد أهمية أن يكون لدينا استراتيجية اقتصادية على المديين المتوسط والبعيد تعالج الإختلالات التي حصلت في أداء الاقتصاد والتي كان أغلبها ناجمة عن صدمات خارجية لكن هناك بيت داخلي لابد من ترتيبه.

وبين أن عدد جلسات الورشة 4 نقاشية ويتبعها جلسة خامسة يتم فيها إعلان النتائج، مشيرا إلى أن البداية كانت من منتدى الاستراتيجات الأردني والتي كانت هي المدخل، بالإضافة إلى رصد الحكومة للمشاكل على مستوى كل القطاع، وعليه فإن مخرجاتها سيُعهد بها إلى شركة عالمية تعنى بتطوير الاستراتيجات ولديها خبرة طويلة في تقديم الاستشارات الإدارية والتنموية لمجموعة من الدول، وهو ما يعطي مخرجات هذه اللجنة بعد فني مهم جداً يكون قابل للتطبيق.

وأوضح أن الورشة عبارة عن مؤتمر وطني ضم 300 شخصية اقتصادية تحمل رؤية في التطوير، حيث تم التأكيد بعدم البدء من الصفر بل من حيث انتهينا بالنجاحات التي تحققت والبناء على الإنجازات التي تحققت في الماضي.

وقال إن جلالة الملك استهل عهده خلال عام 1999 باطلاق منتدى اقتصادي، الذي أثمر  على نهضة وبداية نهضة اقتصادية في قطاع تكنولوجيا المعلومات ومن ثم القطاعات الأخرى، إلى أن أصبح الأردن مركزاً إقليمياً للمتدى الاقتصادي العالمي.

أكد أن هناك مجموعة من الأزمات التي بدأت منذ عام 2008 امتدت إلى الربيع العربي وصولا إلى أزمة جائحة كورونا، جعلت هناك مشاكل هيكلية في الاقتصاد، وعليه لابد أن نبدأ اليوم بالنهوض من جديد واستعادة النمو التي حصلت قبل الأزمة المالية العالمية التي بلغت 7%، مشيرا إلى أن هناك فرص لابد من يستغلها وتجارب لابد من تكثيفها.

وتتابع حجازين أن المخرجات ستكون عميقة وتؤثر على أرض الواقع، فهناك اعتراف حكومي بالتقصير خلال السنوات الماضية، كما وان الإفكار التي طرحها القطاع الخاص الذي يمتلك خبرات طويلة ساهمت في تطوير دول ستكون مميزة وكبيرة، وستقود إلى نتائج إيجابية.

وقال إنه لابد من النظر إلى تجارب عالمية وأخذ جزء منها، مؤكد أنه لابد من الخروج بخطة تنفيذية عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، تُحدث فرقا يشعر به المواطن في المحافظات كافة.

 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق