توقيع مذكرة تفاهم لتطوير قطاع رعاية الطفل

هلا أخبار – وقعت وزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، الاثنين، مذكرة تفاهم حول تطوير آليات التعاون والشراكة المستدامة لتطوير قطاع رعاية الطفل.

وجاء توقيع مذكرة تفاهم خلال ورشة عرض النتائج الأولية لدراسة دعم قطاع الرعاية لبرنامج تمكين المرأة في الشرق التابع للبنك الدولي.

وتهدف المذكرة إلى تطوير آليات التعاون والشراكة المستدامة؛ بهدف تحقيق بيئة معززة ومراعية لرعاية الطفولة المبكرة تدعمها سياسات متسقة ومبنية على المعرفة والعمل المشترك بين المؤسسات المعنية لتمكين المرأة اقتصاديا، إلى جانب تحقيق رفاه الأسرة واستقرارها، ودعم جهود التنسيق الحكومي بين الجهات ذات العلاقة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لدعم السياسات المرتبطة بتطوير نظام رعاية الطفل في الأردن في إطار التشريعات الأردنية.

كما تسعى المذكرة أيضا إلى توجيه الدعم المناسب من قبل الفرقاء الثلاثة لإجراء حوارات مدعومة بالبيانات من أجل تحسين فرص مشاركة المرأة اقتصاديا وتمكينها من خلال النهوض بقطاع الرعاية، متضمنا توفير حضانات ومربيات مؤهلات، وبناء القدرات المؤسسية على المستوى الاستراتيجي والفني في قطاع رعاية الطفل في الأردن.

وعرض برنامح المشرق لتمكين المرأة اقتصاديا (MGF)، وهي مبادرة لمجموعة البنك الدولي، النتائج الأولية لدراسة تقييم العرض والطلب على خدمات رعاية الطفل ومناقشة الأولويات الوطنية لدعم قطاع الرعاية.

وتأتي الدراسة استكمالا للجهود الرامية لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لتمكين المرأة اقتصاديا في الأردن (2019-2024)، والتي تنسجم مع أهداف ومؤشرات استراتيجية المرأة في الأردن (2020-2025)، من أجل النهوض بأجندة قطاع رعاية الطفل في الأردن، تماشيا مع استراتيجة الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2018-2025).

وأكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، على أهمية الدراسة ونتائجها، وضرورة الاستفادة منها في تطوير سياسات هامة وشاملة لتوسيع قطاع رعاية الطفل، بما ينعكس على دعم سياسات تمكين المرأة اقتصادياً.

وبين مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد الزعبي، أن المجلس يعمل على مأسسة قضايا الطفولة منذ تأسيسه، ومتابعته للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، مؤكدا أن المجلس وبحسب توجيهات جلالة الملكة رانيا العبدالله، رئيس مجلس أمناء المجلس، يسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة للطفل، من خلال تنفيذ المشاريع والمبادرات والخطط والاستراتيجيات وبالتعاون مع الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة والذي يمثل أعضاؤه مختلف الجهات ذات العلاقة.

من جهتها، قالت الأمينة العامة لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، “علينا أن لا ننسى مفهوم الرعاية المبكرة للأطفال، وهي قضية حق لجميع الأسر والأطفال وليست فقط للأسر العاملة”.

يذكر أن الدراسة قامت بتقييم جانب العرض من خدمات رعاية الأطفال في الأردن والطلب على هذه الخدمات من قبل الأسر وأصحاب العمل، حيث قيمت الدراسة مدى توفر الخدمات، فضلاً عن خصائصها بما في ذلك إمكانية الوصول والكلف، وكشفت توقعات العائلات واستعدادها للدفع، بالإضافة إلى توقعات أصحاب العمل واستعدادهم لتقديم سياسات مراعية للأسرة بما في ذلك خدمات رعاية الأطفال.

وتدعم الدراسة جهود الحكومة الأردنية لتعزيز وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية، حيث من المتوقع أن تُفيد البيانات التي سيتم تقديمها مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الذين يعملون على الجوانب المتعلقة بالتشريعات والبرامج والحوافز التي تدعم تمكين المرأة اقتصادياً وتنمية الطفولة المبكرة.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق