الأربعاء, 28 أكتوبر 2026
مساحة إعلانية

تقرير: “التربية” لم تنفذ التزاماتها بتعزيز اللامركزية

فواصل تصدر تقريرها لتقييم الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2018 – 2022 ‏

هلا أخبار – أصدرت مؤسسة فواصل لتنمية المجتمع المدني تقرير تقييم الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم ‏‏2018 – 2022 وخارطة الطريق، الذي يبين مدى التزام وزارة التربية والتعليم في تنفيذ نشاطاتها التي ‏تعهدت بها في خطتها الاستراتيجية، حيث احتوت الخطة الاستراتيجية على 254 نشاط مقسمة على ست ‏مجالات رئيسية تعهدت وزارة التربية والتعليم بتنفيذها مع انتهاء عام 2022.‏

وتشير نتائج التقرير أن مجال التعليم المهني هو أقل المجالات انجازاً من قبل الوزارة تلاه مجال الوصول ‏والمساواة في حين كان مجال التعليم المبكر وتنمية الطفولة هو أكثر المجالات انجازاً.‏

وأظهر التقرير أن التشاركية في صناعة القرارات فيما يخص سياسات التعليم ما زالت متواضعة وبحاجة ‏لتطوير وأنها قائمة على الأداء الشخصي وغير ممأسسة، كما بينت النتائج قصورا في أداء وزارة التربية ‏والتعليم في تعزيز اللامركزية في التعليم حيث لم تنفذ الوزارة التزاماتها بهذا الخصوص رغم التزامها بتطوير ‏التشريعات لدعم اللامركزية وبناء القدرات لذات الغاية، كما بين التقرير عدم إنجاز وزارة التربيةلوحدة ‏إدارة المخاطر والأزمات رغم الظروف التي يعيشها التعليم، إضافة لعدم استحداث مراكز التشخيص ‏الثابتة والمتنقلة لتقييم الأطفال ذوي الإعاقة التي تعهدت بها الوزارة في خططها للوصول للتعليم الدامج ‏وأن أدوات الكشف المبكر لتحديد الأطفال ذوي الإعاقة لا تلبي الاحتياجات، وأن مناهج وسياسات ‏التعليم المهني قديمة وغير مواكبة لاحتياجات سوق العمل.‏

كما قدم التقرير خارطة طريق تمكن وزارة التربية والتعليم من تطوير سياسات مستجيبة لأولويات ‏أصحاب العلاقة وتوصياتهم.‏

وأشار المدير العام لمؤسسة فواصل لتنمية المجتمع المدني المحامي راغب شريم أن هذا التقرير يهدف ‏لتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية في أداء وزارة التربية والتعليم، وبين أن فواصل ستركز في المرحلة ‏القادمة على قياس أثر الإنجاز موضحاً أن الانجاز لا يعني بالضرورة وجود أثر ايجابي لمتلقي الخدمة.‏

من جانبه قال ممثل منظمة “شركاء الأردن” المهندس علي فياض، إن المنظمة أطلقت في شهر آب من ‏عام 2019 مشروع “تعزيز التعليم الشامل في المجتمعات المضيفة في الأردن من خلال عمليات ‏المساءلة الاجتماعية التعاونية”، والذي يهدف إلى تحسين قدرات منظمات المجتمع المدني لدعم ‏التعليم الشامل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال التعليم لإعداد وتحسين سياسات التعليم‎.‎

يشار إلى أن هذا التقرير يأتي ضمن مشروع “تطوير سياسات التعليم المدرسي” المنفذ من مؤسسة ‏فواصل لتنمية المجتمع المدني بدعم من منظمة الشركاء الأردن ضمن مشروعها الممول من البنك ‏الدولي والشراكة العالمية للمساءلة الاجتماعية.‏

×