الناصر: تولي الخدمة المدنية ملف “الهيكلة” مطروحا

هلا أخبار – أحمد الزبون – قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن عدد الذين أحيلوا إلى التقاعد منذ 2018، بلغ 15 ألف؛ وذلك سواء في التقاعد المدني أو التقاعد من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأضاف الناصر، ردا على استفسارات “هلا أخبار”، أنه تم فصل عدد محدود من الموظفين بسبب التقييم.

ولفت إلى أن تولي الديوان مهمة ملف هيكلة المؤسسات الحكومية مطروح لدى أصحاب الاختصاص.

وفي السياق، قال الناصر، إن الديوان ليس سعيدا بتراكم الطلبات، حيث تم استقبال 38 ألف طلب جديد، لافتا لوجود زيادة بنسبة 8 بالمئة، ووجود 455 ألف طلب توظيف لجامعيين وحملة الدبلوم في ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف، أن أسباب تغيير الدور التنافسي يعود إلى نقل الإقامة ودخول المنافسين جدد والحصول على مؤهل علمي جديد وتأجيل الترشيح.

وعن الطلبات الجديدة، قال إن 42 بالمئة من المهن التعليمية مع الإشارة إلى تكديس الطلبات يعتبر هدر للموارد البشرية.

وأشار إلى ضرورة تحفيز الأبناء إلى التعليم التقني والمهني مع التنويه إلى أن الديوان لن يستقبل الطلبات في تخصصات العلوم السياسية ومعلم صف وعلوم مصرفية ومالية وأثار ولغات اجنبية وفلسفة واقتصاد وسياحة وعلوم سياحية وبيئة وعلوم إدارية وتسويق للذكور.

ونوه إلى إيقاف 10069 طلبا لتوظيف مع الإشارة إلى تعيين 2445 شخصا العام الماضي.

كما تعامل مع 2581 طلبا لإلغاء استنكاف، اعيد منها إلى الكشف 2076 طلبا.

وتابع الناصر انه ولغايات تنقيح بيانات الكشف التنافسي وتحديثها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، فقد قامت كوادر الديوان المختلفة بجهد كبير في تدقيق البيانات والمعلومات الخاصة بالمتقدمين والمتابعة الميدانية مع الأجهزة الرسمية المختلفة لإيقاف طلبات العاملين في الدوائر الحكومية والمستخدمين في الاجندة العسكرية والبلديات وغيرها، حيث قام الديوان بإيقاف (10069) طلب توظيف من الكشف التنافسي لهذا العام وحسب ما يلي:

• (1736) طلبا توظيف للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي والقائمين على رأس عملهم بوظائف في القطاع العام المدني والعسكري، بما في ذلك الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية الرسمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز العلمية التابعة له، باستثناء العاملين بوظائف مؤقتة وفقا لأحكام المادة (64) من نظام الخدمة المدنية المعمول به.

• (2445) طلبا للمعينين بعد إصدار الكشف التنافسي للعام 2021، حيث تعامل الديوان خلال العام 2021معما مجموعة(4508)وظيفة شاغرة، تم استكمال إجراءات تعيين ما مجموعه 2445وظيفة، وجاري العمل خلال هذه الفترة على استكمال إجراءات تعيين حوالي 2063 شاغراً.

• (5888) ممن بلغت أعمارهم سن (48) عاما وفقا لأحكام المادة (40/أ) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، منهم (3605) من حملة الدبلوم في المهن التعليمية والتي لا يتم الترشيح والتعيين عليها منذ عقد التسعينات تماشياً مع احكام القانون رقم (3) لسنة 1994 والذي عرف المعلم بحامل البكالوريوس، وبالتالي لا يتم طلب ترشيح حملة الدبلوم الا ما ندر وفي المناطق النائية .

كما تعامل الديوان مع (2581) طلب الغاء استنكاف، أعيد منها الى الكشف التنافسي بقرار من اللجنة المختصة (2076) طلب إلى الكشف التنافسي.

وتعزيزا لمبادئ المكاشفة والشفافية، قام الديوان بنشر الكشف التنافسي التجريبي للعام 2022 خلال الفترة (12-19/2/2022) على موقعه الالكتروني، وإرسال اكثر من (300) ألف رسالة نصية (sms) لمعظم المتقدمين بطلبات توظيف في مخزون الديوان ولديهم هواتف خلوية محدثة، لغايات الاطلاع على بياناتهم في الكشف التجريبي وتدقيقها، وخاصة تلك المتعلقة باحتساب النقاط التنافسية كالمعدل، أو التقدير في المؤهل العلمي، وسنة التخرج، وسنة تقديم الطلب، ومكان الإقامة الفعلية، وإرسال الملاحظات عليها إن وجدت، من خلال رابط الملاحظات المدرج على شاشة الاستعلام عن الكشف التجريبي.

وأكد أن طالب التوظيف يتحمل مسؤولية صحة البيانات الواردة في الكشف، مبيناً أن ديوان الخدمة المدنية استقبل خلال فترة عرض الكشف التجريبي لعام 2022 نحو(11000) ملاحظة من (5930)طالب توظيف، تمت دراستها من قبل لجنة فنية مختصة شكلت لهذه الغاية و تم عكسها على الكشف الأساسي، ونوه الناصر الى ان حوالي 11% من الملاحظات، كانت حول أسباب تغير وتراجع الدور التنافسي للمتقدمين، حيث بين رئيس الديوان في السياق ان ذلك يعود إلى عدة أسباب مثل حصول بعض المتقدمين على مؤهل علمي جديد، وحالات إلغاء الاستنكاف، وحالات نقل الإقامة، ودخول متقدمين جدد لديهم نقاط تنافسية أعلى، وتأجيل الترشح، مشيرا الى ان ديوان الخدمة المدنية يتعامل مع حالات نقل الإقامة وفقا لأحكام المادة (4) من تعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها، بحيث يتم من خلال الربط الإلكتروني المباشر اعتماد قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، لتحديد مكان إقامة أصحاب طلبات التوظيف، وكتاب مستشارية شؤون العشائر لتحديد إقامة أبناء البادية والمقيمين فيها ممن تقدموا بطلبات توظيف جديدة خلال العام الماضي ، وسيقوم الديوان بعد اصدار الكشف التنافسي لهذا العام، بإرسال نسخة من كامل مخزون الديوان الى مستشارية شؤون العشائر، لتدقيقه بالكامل بالتعاون مع الحكام الإداريين في مناطق البادية.

أبرز مؤشرات الكشف التنافسي الأساسي لعام 2022:

وأشار الناصر إلى أن العدد التراكمي للطلبات المدرجة على الكشف التنافسي لهذا العام بلغت (455604) طلبات مقارنة ب(423597) طلبا للعام السابق، وبزيادة تراكمية سنوية بلغت (7.6%)، حيث استقبل الديوان هذا العام (38339)طلب توظيف جديد منها:

• (13863 )طلب للذكور بنسبة (36%)، و(24476) للإناث بنسبة (64%)من اجمالي الطلبات الجديدة.

• (33077) طلبا للجامعين يشكلون ما نسبته (86%)، و(5262) للدبلوم بنسبة(14%) من اجمالي الطلبات الجديدة.

• وفي قراءة تحليلية للخصائص العامة للطلبات الجديدة، بين رئيس الديوان أنه وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها الديوان منذ اشهر من عقد ونصف في حث الشباب وهم على مقاعد الدراسة في المرحلة الثانوية بالتوجه نحو التعليم والتدريب التقني والمهني والذي يحتاجه سوق العمل الى ان غالبية الملتحقين بالتعليم العالي لا يزالون يتوجهون نحو التخصصات المتصفة بالمشبعة والراكدة وخصوصا في التخصصات الإنسانية وتحديدا التعليمية منها، الامر الذي يفاقم من مشكلة تكدس طلبات التوظيف في الديوان ويزيد من مشكلة البطالة والفقر في المجتمع، أما فيما يتعلق بالواقع الحالي لمخزون طلبات التوظيف التراكمي على الكشف التنافسي 2022.

– ( 18800) متقدماً لديهم ترتيب تنافسي على اكثر من مؤهل علمي، ويشكلون ما نسبته(4 %) من مخزون الطلبات.

– (136890)متقدما مسجل في قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي، ويعملون في القطاع الخاص أو مشتركين اختيارياً ويشكلون ما نسبته (30%) من إجمالي المخزون، منهم(27103)يتقاضون رواتب تزيد عن 600 دينار.

– (338697) من المتقدمين بطلبات توظيف في مخزون الديوان تقل أعمارهم عن 34 عاما بنسبة(74%)، و(43319) من المخزون في حين تتراوح أعمارهم بين (40-47) عاماً، بنسبة(10%) فقط، مما يؤشر الى ان اكثر من ثلثي المخزون فتي نسبيا.

– ( 329712) طلباً للإناث بنسبة (72%)، و(125892) طلبا للذكور بنسبة (28%) من المجموع الكلي للطلبات.

– (393107) طلبا من الجامعيين بنسبة (86%) ، و( 62497) لحملة مؤهل الدبلوم الشامل بنسبة ( 14%).

– (167911) طلبا على إقليم الشمال بنسبة ( 36.9%) ، و(237826) طلبا على إقليم الوسط بنسبة (52.2%)، و(49867) طلب على إقليم الجنوب بنسبة (10.9%) من اجمالي الطلبات.

– (208503) من المجموع الكلي للطلبات كانت في المهن والتخصصات التعليمية بنسبة(45%)، تليها التخصصات الهندسية (68926) طلبا بنسبة(15.1%) والتجارية والمالية (58492)طلب بنسبة (12.8%) والإدارية (43772) طلبا نسبة (9.6%) والطبية (39718)طلبا بنسبة (8.7%) و(36193) طلبا للتخصصات الأخرى بنسبة (7.9%).

كما كشف الناصر أنه وفقا لأحكام المادة (40/ب) من نظام الخدمة المدنية، فإن الديوان يعلن اليوم ،وتزامنا مع اصدار الكشف التنافسي لعام 2022 قائمة بالتخصصات التي لن يتم قبول وتكديس طلبات جديدة منها في مخزونه من العام الدراسي 2020 / 2021 فما بعد ، وسيتم نشر هذه التخصصات على الموقع الالكتروني للديوان والصحف اليومية وتزويد الجامعات ومجلس التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بها.

وعلى ضوء ذلك فإن (4721) طالبا من المسجلين في الجامعات في العام الدراسي 2020/2021 فما بعد، لن تقبل لهم طلبات توظيف في الديوان كونهم مسجلين في التخصصات الراكدة التي أعلن الديوان عن وقف استقبال الطلبات عليها في العامين السابقين والتي تبين للديوان وبعد التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسجيل الطلبة عليها رغم دعوات الديوان المستمرة بتوقف التسجيل عليها لعدم الحاجة لها في القطاعين العام والخاص.

وأشار الناصر انه بالنظر الى المؤشرات الإحصائية للكشف التنافسي لعام 2022، يتبين ان مخرجات الناتج التعليمي لا تزال بحاجة الى مزيد من المراجعة، لمعالجة الخلل الحاصل في توزيع القوى البشرية الداخلة لسوق العمل، فالأغلبية العظمى من أبنائنا الطلبة لايزالون ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها الديوان في تغيير الثقافة المجتمعية يتجهون نحو التعليم الاكاديمي، وخصوصا في المهن والتخصصات الإنسانية والتربوية، وبشكل عام فان النسبة العظمى من أبنائنا الطلبة لا يزالون يفضلون التوجه نحو التعليم الاكاديمي وبنسبة اجمالية تصل الى ( 70 %) من اجمالي الملتحقين بالتعليم العالي وكما تم الإشارة لذلك باعلاه ، في حين يلتحق ما نسبته( 30 % ) فقط بالتعليم والتقني على مستوى دبلوم كلية المجتمع والشهادات الجامعية، في الوقت الذي تكون فيه هذه النسب معكوسة في معظم الدول المتقدمة .

وأكد الناصر أن عملية التحليل لجانب العرض من التخصصات العلمية المقدمة الى الديوان تشير الى وجود (40) تخصص تعتبر الأكثر كثافة واقبالا من قبل أبنائنا الطلبة عليها، جميعها مصنفة بتخصصات مشبعة جداً، نصفها لحملة المؤهل الجامعي والنصف الاخر لحملة دبلوم كلية المجتمع وبنسبة تشكل (65%، 79%) على التوالي من إجمالي الطلبات المقدمة للديوان.

التخصصات الأكثر كثافة على مستوى حملة المؤهل الجامعي وفقا للكشف التنافسي الأساسي 2022

التخصص

اللغة الإنجليزية وآدابها

محاسبة

تربية وتعليم

علوم الحاسب الالي

اللغة العربية وآدابها

شريعة ودراسات اسلامية

إدارة اعمال

علوم مصرفية ومالية

تربية ابتدائية وطفل

علم نفس وارشاد

نظم المعلومات الإدارية

تربية خاصة وتأهيل

كيمياء

رياضيات

تربية رياضية

صيدلة

حقوق

الهندسة الانشائية

احياء

هندسة الحاسبات الالكترونية

التخصصات الأكثر كثافة على مستوى حملة مؤهل الدبلوم الشامل وفقا للكشف التنافسي الأساسي 2022

التخصص

تربية ابتدائية وطفل

محاسبة

فنون جميلة

إدارة اعمال

تربية خاصة وتأهيل

صيدلة

نظم المعلومات الإدارية

علوم مصرفية ومالية

تمريض

علوم الحاسب الالي

خياطة/تصميم الأزياء وتصنيع الملابس

مكتبات وتوثيق + مصادر تعليمية ومكتبات

إحصاء وسجل طبي وسكرتاريا طبية

اللغة الإنجليزية وآدابها

هندسة المساحة

شريعة ودراسات إسلامية

مختبرات وتحاليل طبية

قبالة

علم اجتماع

تربية مهنية

وقال إن الأمر الذي يستدعي بالضرورة تكاتف كافة الجهود للأطراف المعنية بمخرجات التعليم في المملكة، حيث يوفر سوق العمل الأردني العديد من فرص العمل في المهن والتخصصات المهنية والتقنية والتي تشغل العمالة الوافدة جزءاَ لا يستهان منها على الرغم من ان رواتبها في القطاع الخاص أعلى بكثير من رواتب التخصصات الاكاديمية، مما يستدعي تغيير الثقافة المجتمعية نحو الاعمال المهنية والحرفية والتقنية ونظرة المجتمع اليها ، وتحفيز الطلبة على مقاعد الدراسة في المرحلة الأساسية بالتوجه والاقبال عليها، مشيرا الى ان الديوان وتماشيا مع احكام المادة (40) قد باشر في عملية الانتقال التدريجي من مفهوم الانتظار والدور الى الإعلان المفتوح عن الوظائف الشاغرة وبإشرافه المباشر على كافة الإجراءات المرتبطة بذلك وصولا الى الغاء الدور التنافسي والمخزون بالكامل في عام 2027.

وبين الناصر أن نظام الخدمة المدنية الجديد وبموجب احكام المادة(45)، ولغايات تحفيز الشباب للاقبال على التخصصات الفنية والتقنية المطلوبة في سوق العمل تم تخصيص (100) وظيفة سنويا لتعيين اوائل كليات المجتمع من حملة الدبلوم التقني،و (30) وظيفة سنويا لتعيين حملة الدبلوم الفني.

وعن الحالات الإنسانية التي تم اعتمادها على الكشف التنافسي لعام 2022، أوضح الناصر أن اعتماد الحالات الإنسانية يتم من قبل اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (31) من التعليمات المعمول بها بعضوية مندوبين عن وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، وديوان الخدمة المدنية وقد بلغ عددها (6579) طلبا جديد، بلغ عدد طلبات ذوي الإعاقة منها ( 1672) بنسبة (24%) من اجمالي الطلبات الجديدة للحالات الإنسانية.

وبين أن عدد المعينين على كشف الحالات الانسانية خلال عام 2021 بلغ (325) منها (106) من الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة (32.6%).

ولفت الناصر إن قدرة الجهاز الحكومي على التعيين محدودة جدا، حيث تبلغ نسبة التعيينات الإجمالي حوالي 10%- 12% من اجمالي الخريجين السنوي، واقل من 2% من اجمالي المخزون التراكمي، إذ يتخرج سنويا نحو 70 ألفا بين حامل دبلوم كلية مجتمع وجامعي، في حين لا يستطيع الجهاز الحكومي استيعاب أكثر من 7 الى 8 آلاف خريج منهم، مما يؤكد الحاجة الى التوجه نحو مفهوم التشغيل بدلا من التوظيف، وتعزيز وتشجيع ريادة الأعمال، من خلال فتح المشاريع الصغيرة إنتاجية كانت او خدماتية، والتخلص من ثقافة الانتظار، والدور وتشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل وتطوير قدراتهم ومهاراتهم،

مضيفا في ذات السياق انه على ضوء إقرار تعليمات تدريب حديثي التخرج في دوائر الخدمة المدنية سندا لأحكام المادة (184/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) سنة 2020، بدأت الدوائر التي تتوفر لديها متطلبات تدريب حديثي التخرج بإعداد ونشر خططها تدريبية ونماذج الترشح للتدريب على موقعها الإلكتروني ، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية ووفق إمكانياتها وقدراتها وطبيعة عملها، وبحيث تستوعب لغايات التدريب حوالي 5% من اجمالي موظفي الفئتين الأولى والثانية لديها، منوها ان المتدرب ووفقا للتعليمات، لا يكتسب صفة الموظف للمتدرب خلال فترة التدريب ولا يتمتع بأي من مزايا الموظف ولا يلزم الدائرة بتعيينه ولا يعطيه أي أفضلية أو أولوية لهذه الغاية، أو الهدف الأساسي هو صقل مهارات، وتطوير قدرات الشباب وتعزيز الجانب التطبيقي العملي لديهم. والمساهمة في فتح آفاق مستقبلية وتمكينهم من الانخراط بسرعة في سوق العمل.

أشار الناصر خلال المؤتمر إلى أن الأردن مع دخوله المئوية الثانية من عمره، يشهد إصلاحا شاملا يقوده جلالة الملك المعظم في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية، مؤكدا التزام الديوان بالسعي الحثيث لتنفيذ توجيهات جلالة الملك والحكومة، فيما يتعلق بالإصلاح الإداري باعتباره رافعة أساسية للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدولة، مشيرا الى تشكيل اللجنة الوطنية لتحديث القطاع العام برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الخبراء في القطاع العام والخاص، والتي سيتم التعامل مع توصياتها المتعلقة بجوانب تطوير التشريعات الناظمة لشؤون الخدمة المدنية باعتبارها ركيزة أساسية في عملية الإصلاح الإداري وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك الحال بالنسبة للإصلاح الاقتصادي والتي تم تشكيل( 14) فريقا قطاعيا لهذه الغاية مؤخرا، تجمع في بيت الأردنيين في الديوان الملكي الهاشمي العامر وباشرت اعمالها اعتبارا من يوم السبت الماضي ( 26/2/2022).

وأشار إلى أن الديوان قام من خلال نظام الخدمة المدنية رقم (9) للعام 2020 وتعديلاته، بعكس العديد من المفاهيم والتوجهات الإدارية الحديثة في منهجيات تخطيط وإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تهدف لرفع كفاءة الأداء لموظفي القطاع وتطوير منهجية تقييم أدائهم وربطها بالأداء المؤسسي، مثل الانتقال نحو الإعلان المفتوح تدريجيا لغايات التعيين في القطاع العام، بحيث يتم الانتهاء من مفهوم الانتظار والدور والانتقال بالكامل الى الإعلان المفتوح في عام 2027، ومفهوم مهننة العمل وتعزيز عنصر الكفاءة في انتقاء الموظفين، والتحول نحو الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية المبنية على الكفايات، وربط تحديد الاحتياجات الوظيفية للدوائر الحكومية تقوم على منهجيات ومؤشرات علمية ورقمية دقيقة، من خلال دراسات عبء العمل، حيث تم ولأول مرة اعتماد جدول تشكيلات الوظائف لعام 2022 لوزارتي الاشغال العامة والإسكان العامة بالاستناد الى مخرجات دراسات عبء العمل التي نفذها الديوان خلال العام الماضي، منوها بان الديوان قد ادرج عدد كبير من المشاريع الهامة على موازنته الرأسمالية بهدف تسريع عملية التحول في الخدمة المدنية في المجالات المشار اليها باعلاه، إلا أنه وللمحددات المالية التي تواجه الموازنة العامة وضبط النفقات، والتي يتضمنها الديوان ويدعمها لاعتبارها ترتبط بأولويات الحكومة وخصوصا التعامل مع الحالة الوبائية، إلا أن الديوان لم ولن يقف مكتوف الايدي، حيث سعى للبحث عن البدائل التمويلية اللازمة من خلال الجهات الدولية الداعمة، والتي عبر الناصر عن شكره لها، ولأهمية هذه المشاريع أبدت استعدادها لدعم الديوان وجهوده التطويرية.

وعلى صعيد متصل أعلن الناصر أنه بناء على توصية قدمت من قبل الديوان بالتنسيق مع شركائه في اللجنة الإدارية في مجلس النواب ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد صلاحية الامتحان التنافسي المنعقد عام 2019، بحيث يستمر العمل به (كشف 2019) كأساس للترشيح لشواغر العام 2022، وبالتالي ينتهي مفعوله في شباط عام 2023 بدلا من هذا العام، وذلك لإتاحة الفرصة للمنافسة على الشواغر المتاحة هذا العام نتيجة قرارات وقف التعيين خلال الفترة الماضية نظرا للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا في السنوات الأخيرة، منوها الى ان انتهاء مدة صلاحية الامتحان لا تعني الغاء الدور التنافسي، وإنما يبقى الدور التنافسي، كما هو في الكشف ولهم أولوية الترشح في المرات القادمة حسب الأحقية والشواغر المتوفرة.

وكشف الناصر أنه تماشيا مع أحكام نظام الخدمة المدنية الجديد رقم (9) لسنة 2020، التي تتضمن الانتقال بسائر إجراءات الموارد البشرية لتكون مبنية على الكفايات الوظيفية، فان الديوان سيطلق موقع الكتروني خاص «بالكفايات الوظيفية» وأهميتها النسبية في الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية، حيث اعتمد الديوان الكفايات الوظيفية لعدد من المهن الطبية والصحية، وجار العمل على استكمال باقي المهن بالتنسيق مع وزارة الصحة، كما تم بالتنسيق مع المختصين في وزارة التربية والتعليم استكمال اعداد (38) بطارية اختبار جديدة للمباحث المختلفة في المهن التعليمية، تم بناؤها على الكفايات المهنية والفنية لوظيفة المعلم، وسيتم تطبيق المنهجية الجديدة في تنفيذ الامتحانات التنافسية لوظيفة معلم بعد صدور جدول تشكيلات الوظائف لعام 2022 ،وسينتقل الديوان تباعا لبقية المهن، حيث اعطى الأولوية للوظائف الصحية والتعليمية كونها تشكّل في مجموعها حوالي (64 %) من اجمالي وظائف جهاز الخدمة المدنية .

وأشار الناصر إلى أن مجلس الوزراء قرر مؤخرا الموافقة على تعليمات صناديق ادخار موظفي الخدمة المدنية لسنة 2022، وتهدف صناديق الادخار في الدوائر إلى تحقيق الاستقرار النفسي والمادي للموظفين من خلال تجميع مدخرات المشتركين واستثمارها، وتقديم المساعدات المالية إلى المشتركين، إذ ستشكل لجنة إدارة الصندوق من كبار الموظفين في الدائرة برئاسة الأمين العام. وسوف يكون بدل الاشتراك في الصندوق بنسبة تقررها اللجنة على أن لا تزيد عن 5% من الراتب الإجمالي للموظف، علما بأن التعليمات الناظمة لصناديق الادخار المنشئة في بعض الدوائر قبل صدور هذه التعليمات سيتم الإبقاء عليها.

تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة ومجلس الوزراء، بخصوص إيجاد آلية مناسبة لتوسيع نطاق استفادة موظفي القطاع العام من المنح الدراسية والدورات التدريبية، والخدمات التي يقدمها معهد الاعلام الأردني، فقد بين الناصر أن الاستعدادات تجري حالياً لإبرام مذكرة تفاهم بين ديوان الخدمة المدنية ومعهد الاعلام الأردني في مجال التعليم والتدريب وبناء القدرات، حيث تم عقد عدة اجتماعات بين الجانبيين لبحث سبل تعزيز التعاون القائم الممتد لعدة سنوات ليكون على مستوى استراتيجي لغايات رفع مفهوم الوعي والحس الإعلامي والاستباقية وتغيير الصورة النمطية للإعلام الرسمي.

وبين الناصر انه ووفقا لبنود مذكرة التفاهم المقترحة، سيتم تصميم وتنفيذ برامج مهنية متخصصة في الاعلام، تتماشى مع البرامج المستقبلية في اعداد المسار المهني للعاملين في حقل الاعلام في الدوائر الحكومية ، وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية لسنة 2020.

وبين الناصر أن الديوان انهى تدقيق ما يزيد عن (30)الف طلب توظيف مقدم على500وظيفة (حارس) في وزارة التربية والتعليم، والاستعدادات تجري حالياً وبالتنسيق مع الوزارة لنشر أسماء المرشحين للامتحان التنافسي والمقابلات الشخصية في الصحف اليومية على التوالي، التي سيعلن عنها وفي ابعد تقدير مطلع الأسبوع القادم في الصحف اليومية، وعلى موقع الديوان ووزارة التربية والتعليم على شبكة الانترنت والفيسبوك.

وأشار أن ديوان الخدمة المدنية والتزاماً بمنظومة النزاهة الوطنية ومبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، قام بعرض البيانات الخاصة بالوضع التنافسي والنقاط المستحقة حسب أسس التعيين المعتمدة لجميع المتقدمين على هذه الوظيفة، من خلال رابط الكتروني تم تخصصيه لهذه الغاية، وفتح باب الاعتراض الكترونيا سواء على الخبرات او الدورات او التحصيل العلمي ، وغيرها من المعلومات الخاصة بكل متقدم، وقد استقبل الديوان (3481) اعتراضاً ، تم دراستها والنظر فيها والتعامل معها وفقا للتشريعات والأنظمة المعمول بها،

و بلغت نسبة الطلبات المعتمدة من المجموع الكلي (96%)، حيث بلغ عدد الطلبات المعتمدة (28903) من اصل (30075) طلب.

وفي ذات السياق، تحدث الناصر ان العمل حاليا جاري وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على استكمال إجراءات تعبئة (78) وظيفة سائق محورين حسب التعليمات ، قامت الوزارة بالإعلان عنها في الصحف اليومية، وكذلك تم الإعلان من قبل الوزارة بالتنسيق مع الديوان لاستكمال الوثائق الخاصة بهذه الوظيفة ، تمهيدا للسير بإجراءات فرز وتدقيق هذه الطلبات بالتنسيق مع الوزارة حسب التعليمات المعمول بها والية احتساب النقاط التنافسية التي تم نشرها في الصحف المحلية، مضيفاً ان عدد المتقدمين على الوظيفة(15316) طلباً، وان عدد الطلبات المطابقة مبدئيا لشروط الإعلان حوالي (5620).