الأعيان يعيد 5 مشاريع للنواب من أصل 8 أُقرت بالدورة العادية

هلا أخبار – أعاد مجلس الأعيان 5 مشاريع إلى مجلس النواب التاسع عشر، من أصل 8 مشاريع أقرها الأخير خلال دورته العادية.

ووفقا لقراءة أجرتها “هلا أخبار”، فقد أعاد مجلس الأعيان مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2022 إلى مجلس النواب، بعد مخالفته بشأن تعديل المادة 75 من الدستور.

وأدخل مجلس الأعيان في حينها، تعديلا على المادة التي تضع قيوداً على الأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها أثناء عضويتهم.

وصوت مجلس النواب بالموافقة على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على مشروع تعديل الدستور.

كما أعاد مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إلى غرفة التشريع الأولى لزيادة نسبة إيرادات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من ضريبتي الدخل والمبيعات إلى 40% بدلا من 25%، الأمر الذي رفضه مجلس النواب مرتين، ما يعني عقد جلسة مشتركة للمجلسين لحسم الخلاف استناداً للمادة 92 من الدستور.

وأعاد مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، الذي أقره مجلس النواب التاسع عشر خلال دورته غير العادية.

وأقر مجلس النواب التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على مشروع القانون، والتي كان أبرزها؛ رفض منح مجلس الهيئة، صلاحية اتخاذ قرار الاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه فساداً، والحجز على أمواله المنقولة، ومنع سفره دون إذن قضائي مسبق، وتم الإبقاء على إلزام الهيئة طلب إصدار قرار مستعجل بهذا الخصوص من الجهة القضائية المختصة.

وأخيرا، أرسل مجلس الأعيان مشروعي قانونين إلى مجلس النواب، هما؛ مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى، ومشروع قانون الأحزاب السياسية، اللذان أدرجا على جدول أعمال جلسة اليوم الإثنين.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022، رفض مجلس الأعيان قرار النواب تخفيض نسبة الشباب والمرأة في الحزب الى 10 بالمئة، بالإضافة إلى اشتراطه حضور “الأغلبية” بدلاً من “ثلث” الأعضاء المؤسسين عند انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب، ومنع انسحاب الأحزاب من التحالفات خلال الانتخابات النيابية.

كما رفض الأعيان قرار النواب القاضي بتمديد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة للأحزاب القائمة حالياً، إلى سنة ونصف بدلاً من سنة واحدة كما ورد من الحكومة.

وتتمثل مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال دورته العادية بـ؛ مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، مشروع القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان، مشروع تعديل الدستور الأردني، مشروع القانون المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، مشروع القانون المعدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى، مشروع قانون الأحزاب السياسية.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق