ديوان التشريع والرأي ينشر مسودة “معدل قانون الأحوال المدنية”

هلا أخبار – نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022.

وأتاحت مسودة مشروع القانون، للأشقاء الاستفادة من القرار القضائي القطعي القاضي بتغيير أي من البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية.

وتنص الفقرة (ج) من المادة (32) من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001، على أن “يتم تغيير أي من البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية بأمر من مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بناء على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية، ولا تسمع الدعاوى المتعلقة بتغيير تاريخ الولادة أو مكانها بعد انقضاء 5 سنوات على بلوغ صاحب القيد سن الرشد”.

وتاليا نص مشودة مشروع القانون:

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2022

قانون معدل لقانون الأحوال المدنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1:- يســـمى هــذا القـــانون ( قانون معــدل لقـــانون الأحـــوال المدنيــــة لسنة 2022 ) ويقـــرا مــع القــانون رقـــم (9) لســـنة 2001 المشـــار إليـــه فيمـــا يلـــي بالقـــــانون الأصــلي وما طــرأ عليــه من تعــديل قانونــا واحــدا ويعمل بـه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2:- يــعدل نـص الفقــرة(ج)  من المـادة (32) مــن القــانون الأصــلي وذلـك باضـافة عبــارة (ويســتفيد مـن هــذا القــرار الأشــقاء الــراغبين بتغــيير أي مــن هـذه البيانـات) وذلـك بعــد كلمـة (القطعيــة) الواردة فيه.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق