إطلاق مشروع دعم أنظمة الحماية والوقاية لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي

هلا أخبار – أطلقت مديرية الأمن العام والاتحاد الأوروبي مشروع دعم أنظمة الحماية والوقاية لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، في إطار الجهود المستمرة والهادفة إلى الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية بالأردن، بالتعاون مع الصندوق الاستئماني الأوروبي “مدد”، والذي ينفذ من قبل الوكالة الألمانية giz.

ويهدف إطلاق المشروع الذي حضره سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن، ماريا هادجيتودوسيو، ومدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، اليزابيث جيرباج، ومساعد مدير الأمن العام للإدارة والقوى البشرية، العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتال، لتعزيز آليات الوقاية والرصد للعنف المبني على النوع الاجتماعي، ودعم الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام من خلال إدارة حماية الأسرة والأحداث.

وقال العميد أبو شتال إن مديرية الأمن العام تؤمن إيمانا مطلقا بأن الشراكة المؤسسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كافة، هي إحدى الركائز الاستراتيجية في تمكين تشكيلات المديرية من القيام بالواجبات والمهام التي تعمل بها، خاصة تلك التي تعنى في منع العنف والجريمة، مبينا الجهود التشاركية المستمرة مع الشركاء الاستراتيجيين كافة، سيما الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات؛ خاصة في مجال حماية الأسرة ومكوناتها والاهتمام بأمن المجتمع والأسرة والأطفال.

من جانبها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يختبئ خلف جدران مزدوجة، وهي صمت مجتمعي ووباء عالمي، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى توسيع جهوده في الأردن للمساعدة في الحد من جميع أشكال هذا العنف، من خلال تعزيز قدرات مديرية الأمن العام في عملياتها الهادفة لدعم ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخاصة أن الأردن استقبلت العديد من موجات اللجوء.

وأشارت إلى الجهود المميزة التي تعمل بها مديرية الأمن العام من أجل الحد من أشكال العنف كافة وحماية المنظومة الأسرية بشكل عام وحماية المجموعات الضعيفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي بأساليب علمية وعملية ممنهجة.

وفي السياق ذاته، أشادت مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع مديرية الأمن العام بكافة وحداتها العاملة في مجال حماية الأسرة والمرأة والطفل لجهودها في تعزيز قدرات العاملين من خلال التدريب المتخصص للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي سواء الآنية أو القدرة على التعامل مع الناجين من ذلك العنف، مؤكدة التعاون المطلق مع العاملين في مديرية الأمن العام في مجالات حماية المرأة والطفل من أجل تعزيز قدراتهم العلمية والعملية في هذا المجال.

من جانبه، بين مدير إدارة حماية الأسرة، العقيد فراس الرشيد، الاستجابة التي حققتها الإدارة للتحديات الآنية للجائحة والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتطوير آليات العمل والإبلاغ، بالإضافة إلى تجويد الخدمات وتسريع وتيرة الانتشار الجغرافي، مشيرا إلى أن الإدارة ستعمل بتناغم والشركاء الاستراتيجيين في هذا المشروع وفي جميع مراحله، خاصة أنه يتزامن مع تنفيذ العديد من الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة في مجال حماية المرأة والطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

يشار إلى أن حفل إطلاق المشروع، والذي حضره عدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام والشركاء من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية، سيستمر لـ 42 شهرا، وسيشمل تحسين الإطار التنظيمي لتعزيز نظام الوقاية والحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي إلى جانب تعزيز الإجراءات لتقديم دعم أفضل لضحايا العنف وتطوير وتنفيذ جميع أنشطة التوعية، والتواصل والتي تعد نهجا رئيسا لمنع ومكافحة المعايير السلوكية والاجتماعية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق