قراءة في أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب

هلا أخبار – ارتفع عدد الجلسات التي عقدها مجلس النواب خلال دورته العادية الأولى بنسبة 35.4% مقارنة بدورته غير العادية الأولى، حيث عقد المجلس في دورته العادية 65 جلسة فيما عقد 48 جلسة في “غير عاديته”.

ووفق قراءة أجراها موقع “هلا أخبار”، فقد انخفض نصيب الجلسات الرقابية من مجمل الجلسات في الدورة العادية، حيث عقد خلالها 7 جلسات، مقارنة بـ20 جلسة رقابية عقدت خلال الدورة غير العادية، وبانخفاض نسبته 65%.

كما انخفض عدد مشاريع القوانين والقوانين المعدلة التي تم إقرارها خلال الدورة العادية إلى 14، مقارنة بـ23 مشروع قانون وقانون معدل أُقروا خلال الدورة غير العادية، وبنسبة انخفاض بلغت 39.1%، فيما بقي عدد مقترحات مشاريع القوانين التي تقدم بها النواب خلال الدورتين كما هو، 4.

والانخفاض طال أيضا، عدد الأسئلة النيابية المقدمة من قبل النواب للحكومة، حيث بلغ 396 سؤالاً خلال الدورة العادية، فيما قدم النواب في دورتهم غير العادية الأولى 795 سؤالا، بانخفاض نسبته 50.1%.

وعلى الرغم من انخفاض عدد الأسئلة النيابية إلى النصف، إلّا أن نسبة إجابة الحكومة على الأسئلة النيابية خلال الدورتين متقاربة، حيث بلغت النسبة في الدورة المنفضة يوم الأحد الماضي 76%، فيما بلغت نسبة إجابة الحكومة على الأسئلة النيابية المقدمة خلال الدورة غير العادية، 73.4%.

وتضاعف عدد الاستجوابات المقدمة من قبل المجلس إلى الحكومة، حيث قدّم المجلس 15 استجوابا للحكومة خلال دورته العادية مقارنة بـ7 استجوابات خلال دورته غير العادية.

وانخفض عدد المذكرات النيابية المقدمة للحكومة في الدورة العادية بنسبة 60%، حيث بلغ عددها 52 مذكرة، مقارنة بـ130 مذكرة نيابية قدمت للحكومة في الدورة غير العادية الأولى للمجلس التاسع عشر.

ويبلغ مقدار الفرق بعدد اجتماعات اللجان الدائمة خلال الدورتين، نحو 30 اجتماعا لصالح الدورة غير العادية، حيث عقد خلالها 332 اجتماعا، مقارنة بـ302 اجتماع عقد في الدورة العادية، وبانخفاض مقداره 9%.

ولا فرق جلياً بين عدد مشاريع القوانين التي لا تزال في عهدة اللجان الدائمة، حيث ارتفع من 44 مشروع قانون في الدورة غير العادية الأولى، إلى 45 مشروع قانون في الدورة العادية.

وتسبب فقدان النصاب القانوني برفع وإرجاء 4 جلسات نيابية على الأقل خلال الدورة العادية، بينما لم تفقد أي من جلسات الدورة غير العادية نصابها القانوني.

ولم يعلن المجلس عن نسبة حضور النواب للجسات خلال الدورة العادية، على الرغم من إعلانه بلوغ نسبة حضور النواب للجلسات 90% في الدورة غير العادية.