الطاقة: انخفاض فواتير الكهرباء للقطاع الصناعي بمعدل 9% في أيار

هلا أخبار – إسماعيل عُباده – لاحظت العديد من المنشآت الصناعية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، انخفاضاً ملحوظاً على فاتورة الكهرباء التي صدرت لشهر أيار، بعد اعتماد التعرفة الكهربائية الجديدة.

الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحرير القاق، قالت في تصريح لـ “هلا أخبار”، إن فواتير الكهرباء للمصانع بمختلف فئاتها، انخفضت بمعدل 9%، وفقاً لما تبين من الفواتير التي صدرت منذ بداية الأسبوع الماضي وحتى أمس السبت.

وأضافت القاق، أن القطاع الصناعي موزع على 4 فئات؛ “صغير ومتوسط وكبير والقطاع الصناعي الاستخراجي”.

وبينت أن أكثر القطاعات الصناعية المستفيدة من التعرفة الكهربائية الجديدة، هو القطاع الصناعي “المتوسط”، إذ بلغت نسبة انخفاض فواتير الكهرباء لشهر أيار لهذا القطاع نحو 15%.

وأشارت إلى أن هذا الانخفاض، يأتي نتيجة انخفاض التعرفة في الشرائح المعتمدة للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى إلغاء تعرفة الحمل الأقصى للقطاع، والبالغة “2.75 – 3 دنانير” على الكيلو واط.

وأكدت أن انخفاض فواتير الكهرباء على القطاع الصناعي، سيكون له أثر إيجابي على السوق الأردني، سواء من حيث انخفاض التكلفة الانتاجية للمصانع وزيادة فرص العمل بالقطاع.

من جهته، قال مدير غرفة صناعة عمّان الدكتور نائل الحسامي، في حديثه لـ “هلا أخبار”، إن التعرفة الكهربائية الجديدة خطوة بالاتجاه الصحيح، تعكس توجه الحكومة نحو أهمية القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وفي توفير فرص عمل للأردنيين وذلك كون الكهرباء مدخل إنتاج رئيسي ضمن مجمل السلع الوسيطة المستخدمة في منظومة الإنتاج الصناعي.

وأوضح الحسامي، أن الأثر الإيجابي الذي طرأ على كلف استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي (بناء على تطبيق التعرفة الجديدة)، كان وفق ما يلي:

1. انخفاض تعرفة الحمل الأقصى الى صفر لكل شرائح المستهلكين الصناعيين.

2. انخفاض تعرفة الصناعي الصغير بنسبة 1.6% الذي يستهلك أقل من 10 الاف ك.و.س شهرياً، وانخفاض 4.2% للصناعي الصغير الذي يستهلك أكثر من 10 الاف ك.و.س شهرياً.

3. انخفاض التعرفة النهارية للصناعات المتوسطة بنسبة 13.9%.

وأكد الحسامي، على مواصلة كافة الجهود والخطط في هذا المسار نحو مزيد من التخفيض لأسعار الكهرباء وذلك من خلال تطوير منهجيات جديدة في تسعير التعرفة الكهربائية للقطاعات الاقتصادية ومن بينها القطاع الصناعي وبالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وكشفت وزارة الطاقة مؤخراً، عن دراسة حالية لتطبيق آليات جديدة تتضمن الاستهلاك بحسب الأوقات أو الزمن، داعية القطاع الصناعي لتقديم رؤيته في ذلك الخصوص وبما يتضمن الأوقات التي يشهد فيها القطاع استهلاكاً أكبر للطاقة.