توصية بتفعيل المجلس الصحي العالي بالمملكة

هلا أخبار – كشف تقرير حالة البلاد، الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2021، عن توصيات للحكومة حول تطوير القطاع الصحي بالمملكة، وذلك في ظل جائحة كورونا التي عصفت بالعالم.

ووفق التقرير الذي اطلعت عليه "هلا أخبار"، أظهر قطاع الصحة نجاحاً في التصدي لجائحة كورونا في المملكة خلال العامين الماضيين.

ويشير التقرير إلى أنه مع الإنجازات الكثيرة للقطاع الصحي الأردني في مواجهة جائحة كورونا، إلّا أنه يعاني من تحديات ومشاكل كثيرة لا بدّ من مواجهتها لتجنب تراجعه، وضمان العبور الآمن من الجائحة، ومن أبرز هذه التحديات؛ غياب مرجعية وطنية موحدة لحوكمة النظام الصحي وقيادته، والتأخر في الوصول للتغطية الصحية الشاملة والعادلة للسكان، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وارتفاع نسبة الإنفاق على الصحة، والازدواجية في برامج التأمين الصحي الحكومي، والاستخدام غير الفعال للموارد المتاحة، وصعوبة الاحتفاظ بالكوادر البشرية المدربة وهجرتها.

كما يعاني القطاع الصحي، وفق التقرير، من تركيز النظام الصحي على الرعاية الصحية الثانوية والثالثية على حساب الرعاية الصحية الأولية وبرامج الصحة العامة، وضعف تنفيذ مشاريع الخطط الصحية الاستراتيجية وبرامجها، وضعف أذرع الرقابة على جودة الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تحديات الرقمنة والمعلومات الصحية وتطوير الأساليب الإدارية للنظام الصحي، وضعف الوعي المجتمعي بأساليب الوقاية وغياب المشاركة المجتمعية الفعالة في الشأن الصحي.

ومع الجهود والإنجازات التي تمّت، فما زال القطاع الصحي بحاجة إصلاحات تمكنه من الخروج الآمن من جائحة كورونا، والمحافظة على مكتسباته المتراكمة وإبقائه في موقع متقدم، حيث يشر التقرير إلى أن عملية الإصلاح هذه يجب أن تكون شاملة وتغطي المكونات السبعة للنظام الصحي كما أوردتها منظمة الصحة العالمية،وهي: الإدارة/ والحوكمة والتمويل والموارد البشرية والتكنولوجيا الطبية/ والدواء ونظم المعلومات/ والرقمنة وتقديم الخدمات الصحية والمشاركة المجتمعية.

وراجع التقرير عدة أقسام بالقطاع، أولها الوضع الوبائي لجائحة كورونا في الأردن: الاستجابة والتحديات والآفاق المستقبلية، وثانيها رصد التقدم في تنفيذ التشريعات الصحية والخطط الصحية الاستراتيجية، وثالثها التوصيات والرؤية المستقبلية، وأبرز ما جاء فيها أن عملية الإصلاح المطلوبة لهذا القطاع يتعين أن تكون شاملة وتغطي المكونات السبعة للنظام الصحي كما أوردتها منظمة الصحة العالمية.

وتالياً أبرز توصيات التقرير لتطوير القطاع الصحي:

إيجاد مظلة إدارية ومرجعية واحدة ينضوي تحتها مقدمو الخدمات الصحية الرسمية، تمنع ازدواجية تقديم الخدمات الصحية وتمويلها، وتضبط الإنفاق على الصحة وتحقق العدالة.

تفعيل المجلس الصحي العالي والمحافظة على استقلاله، ودعمه إداريا وفنيا للقيام بوظائفه المحددة بالقانون.

إعادة تنظيم القطاع الصحي لرفع جاهزيته وقدرتهعلى التعامل مع الأزمات الصحية الوطنية باتباع النموذج الاستباقي.

التطبيق الفعلي لسياسة اللامركزية لتوسيع مشاركة الإدارات الوسطى والدنيا والطرفية في وزارة الصحة في عملية التخطيط واتخاذ القرارات وإدارة الموارد البشرية والمالية.

إيجاد آلية لربط إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية مع بعضها.

تحفيز الصناعات الدوائية المحلية ودعمها، وخاصة في مجال اللقاحات وتصنيع المستلزمات الوقائية ومساعدتها في فتح أسواق جديدة.

تسريع إجراءات تسجيل الدواء المحلي.

إلزام كافة القطاعات الصحية الرسمية بشراء الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق الشراء الموحد في دائرة العطاءات المركزية.

ضرورة تفعيل الخطة الوطنية وتنفيذها للحدّ من مقاومة مضادات الميكروبات.

تسريع برنامج حوسبة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية.

إلزام مقدمي الخدمة في القطاع الصحي الخاص وخاصة في العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات باستخدام برنامج موحد للسجل الطبي الإلكتروني.

تسريع برنامج حوسبة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية.

ترتيب أولويات النظام الصحي للانتقال من التركيز على الطب العلاجي والتكنولوجيا الطبية المكلفة والتخصصات الطبية الدقيقة بنموذج الصحة العامة.

تقديم خدمات صحية للمواطنين والمقيمين في منازلهم، وخاصة لمرضى الأمراض المزمنة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمات تنظيم الأسرة والتطعيم وإجراء الفحوصات الدورية.

إيجاد نظام تحويلي فعال وصارم لجعل الرعاية الصحية الأولية المدخل الرئيس لتلقي الخدمات الصحي.

وضع آليات للرقابة الذاتية على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

ضبط التوسع الأفقي والعمودي في المستشفيات الحكومية.

وضع استراتيجية ثابتة وطويلة الأمد للتعاقد مع القطاعات الصحية الحكومية الأخرى والقطاع الصحي الخاص.

إنشاء نظام وظيفي للسلك المهني الصحي على غرار نظام السلك الدبلوماسي.