“المالية”: تحفيز النمو سبيل وحيد لتخفيض الدين العام

اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي

هلا أخبار – أعلن وزير المالية التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي.

وفي مؤتمر صحفي الاثنين، قال العسعس: لا يزال برنامج تسهيل الصندوق المُمدَّد، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي في الأردن، يسير بخطىً ثابتة في الاتجاه الصحيح، مع أداء قوي بشكل ملحوظ في تعزيز الإيرادات المحلية.

وأكد أن الحكومة أثبتت قدرة السياسات المالية الحصيفة على تعزيز الإيرادات من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي وتحسين الامتثال دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة أو زيادة أية ضرائب حالية.

وأوضح أن تحفيز النمو هو السبيل الوحيد لتخفيض نسبة الدين العام وتعزيز الإيرادات بشكل مستدام.

وشدد على أن محاولات بث الشائعات المغلوطة عن الاقتصاد الوطني لا تؤدي إلّا لنتائج سلبية خاصة في ظل الظروف العالمية.

وأشار إلى قيام الحكومة بجهود عديدة للتحوط من آثار حالة عدم اليقين السائدة في العالم، وحماية المواطنين من الآثار المباشرة لذلك.

محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس قال إن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

وتحدث عن مواصلة البنك المركزي لتبني سياسة نقدية تحافظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والإبقاء على النوافذ التمويلية الميسرة للبنك المركزي وفقا لتطورات الوضع الاقتصادي.

وبين أن الدينار الأردني قوي، والبنك المركزي ملتزم بنظام سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار.

ولفت إلى احتياطيات تسجل مستويات مرتفعة حيث بلغت 17.8 مليار دولار، منوها بأنها تكفي لمدة تزيد عن ثلاثة أمثال المعدل المتعارف عليه دولياً

وقال إن جائحة كورونا أثبتت أن الجهاز المصرفي في الأردن مرن ومنيع، وهو قادر على مواجهة الصدمات بفضل تمتعه بمؤشرات متانة مالية مرتفعة.

وقال صندوق النقد الدولي إن الأردن اجتاز التحدّيات الاقتصادية الكبيرة التي واكبت فترة تفشي جائحة كورونا، وفي الوقت ذاته، وفّر الحماية للإنفاق الاجتماعي والصحي، ونفّذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

وأشار إلى تخفيف الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة من شدّة الآثار التي أحدثتها جائحة كورونا على الاقتصاد، الذي يشهد في الوقت الحاضر حالةً من التّعافي، يُساعده فيها إعادة فتح القطاعات الاقتصادية، وتدعمه التدابير المالية والنقدية الموجَّهة.

وتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 2,4 في المئة في العام 2022، وتوجهه إلى الارتفاع بنسبة تزيد عن 3 في المئة على المدى المتوسط.

وأكد أن الحكومة الأردنية استطاعت تقليص العجز الأولي للموازنة المركزية بنسبة 1,2 من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشاد بمستوى تحصيل الإيرادات الذي بقي قويَّاً راسخاً ومرتكزاً على جهد مؤسسي قوامه توسيع القاعدة الضريبية من خلال معالجة التّهرّب الضريبي، وتحسين مستوى الامتثال الضريبي.

ولفت إلى أن الاحتياطات الدولية (من العملات الأجنبية) كافية، وتساعدها في ذلك السياسات النقدية الحصيفة، ووجود نظام مصرفي صامد ومنيع في مواجهة الأزمات، بالإضافة إلى تمويل خارجي قوي.

ونوه بتمتع الأردن بوضع أفضل من العديد من الأسواق الناشئة في مواجهة ارتفاع أسعار الأغذية والوقود عالميا.