قاضي القضاة: 28 ألف حالة طلاق في الأردن عام 2021
12 % زيادة عدد حالات الزواج لتصل 76 ألف حالة
إطلاق دورات الزواج بعد توقفها بسبب جائحة كورونا
هلا أخبار – إسماعيل عُباده – أعلنت دائرة قاضي القضاة، واقع أعمال المحاكم الشرعية لعام 2021، وأهم المؤشرات الحيوية التي سجلتها الدائرة من خلال المحاكم الشرعية.
سماحة قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، قال خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، إن الخدمات التي تقدمها دائرة قاضي القضاة 170 خدمة، حيث نظرت المحاكم الشرعية إلى 700 ألف قضية العام الماضي.
وأوضح أن حالات الطلاق في الأردن، بلغت 28 ألف حالة خلال العام الماضي 2021، حيث ارتفعت الدعاوى المسجلة لدى المحاكم الشرعية بشكل ملحوظ.
وبين الربطة، أن عدد حالات الطلاق بينها؛ 23% تفريق قضائي، والباقي من خلال محاكم التوفيقات والبالغة 6 آلاف و602 حالة، وتم اصدار 20 ألف و416 حجة طلاق، منها 4475 طلاق رجعي، و6848 حالة طلاق قبل الدخول ولا أثر لها، 8408 بعد الدخول ولا علاقة للدائرة بها، وهو ما لا علاقة للدائرة به، منها 685 حالة طلاق بائن بينونة كبرى.
وبين قاضي القضاة، أن عدد الحالات التي تم فيها إصلاح الخلافات بين الأطراف الزوجية 6766 حالة، بزيادة نسبتها 34% خلال العام 2021، مشيرا إلى أن دائرة قاضي القضاة، تسعى بكل جهودها إلى إصلاح ذات البين في الأسر، عبر القضاة المنتشرين في مناطق المملكة المختلفة.
وأشار إلى أن هناك زيادة عدد حالات الزواج في الأردن لتصل إلى 76 ألف حالة بزيادة 12% العام الماضي، مضيفاً أنه سيتم إطلاق دورات الزواج بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.
ولفت إلى أن نسبة زواج الفئة العمرية تحت 18 انخفضت بنسبة 1.2% وبلغت نسبة الزواج لهذه الفئة 10.6% بعدد عقود بلغ 8 آلاف و37 عقد زواج وتم رفض الكثير من الطلبات المقدمة لعدم استكمال الشروط.
وبين أنه تم التوسع خلال العام الماضي 2021 في إجراءات الدفع الالكتروني، بحيث وصلت المبالغ المدفوعة إلى 35 مليون دينار.
وبحسب التقرير، بلغت الحالات التي نظرتها مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري 60399 حالة خلال العام 2021 وبزيادة نسبتها 25 بالمئة، مقارنة بالعام 2020.
وبلغ عدد اتفاقيات الصلح التي نظمتها مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري 25377 اتفاقية وبزيادة نسبتها 26 بالمئة مقارنة بالعام 2020، وعدد الحالات التي تم فيها إصلاح الأطراف المعنية دون حاجة إلى تنظيم اتفاقية بينهم بلغت 6766 حالة وبزيادة نسبتها 34 بالمئة.
وأشار الربطة، إلى أن دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية تضطلع بمسؤولياتها الشرعية والوطنية والقانونية من خلال الدور الذي يقوم به القضاة الشرعيون و أعضاء مكاتب الإصلاح الأسري سعياً لرأب الصدع داخل الأسرة، كما يساهم المعهد القضائي في نشر الثقافة الشرعية والقانونية من خلال دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي تعقد في مناطق المملكة كافة، والتي سيُستأنف انطلاقها مرة أخرى بعد أن توقفت مؤقتاً لظروف جائحة كورونا.
وتالياً تفاصيل التقرير: 
