إصلاحات وبرامج وشراكات ورؤى لخفض البطالة في الأردن

هلا أخبار – يوسف الشبول – بلغت نسبة الفقر في الأردن 24.1%، فيما بلغت نسبة البطالة 24%، وفق أحدث التصريحات الحكومية.

ويعاني الأردن من تراكم الدين العام، وما خلفته جائحة كورونا من تبعات اقتصادية، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع عالميا، وتأثر إمدادات المواد الغذائية الأساسية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي المقابل؛ توقع البنك الدولي نموا في الاقتصاد الأردني بنسبة 2.1% للعام الحالي، و2.3% خلال العامين المقبلين، ما يعطي بالضرورة مؤشرا على انخفاض نسب الفقر والبطالة في الأردن خلال الأعوام المقبلة.

الأردن أسس لدخول مرحلة جديدة لغايات تحقيق الإصلاح السياسي وتدعيم الاقتصاد الوطني، ففي الشق الأول عُدّل الدستور وسُنّ قانونا الانتخاب والأحزاب، ما سيدفع بعجلة التنمية السياسية لتحقيق الإصلاحات المرجوة في التشريعات.

الإصلاحات السياسية ستفيد الشق الثاني وهو تحديث الاقتصاد، من خلال مراجعة القوانين والأنظمة في المنظومة الاقتصادية، والذي تعمل عليه الحكومة، للتسهيل على عمل القطاع الخاص وإزالة العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأثناء كورونا وفي المرحلة التي تلتها، عملت الحكومة على إطلاق ودعم عدة برامج تجنب القطاعات تسريح العمالة، وتؤمن للأردنيين استمرارية بقائهم في أعمالهم.

وفي ذات المدة، أمّن قطاع الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال عشرات آلاف فرص العمل الدائمة والمؤقتة، كما أطلقت الحكومة برنامج التشغيل الوطني والذي يستهدف أكثر من 100 ألف فرصة عمل، إضافة إلى خطة استراتيجية للزراعة تدفع المزارعين للتمسك بإنتاج أرضهم بهدف رفع صادرات الأردن من المنتجات الزراعية.

كما يقوم الأردن على الدوام بعقد شراكات ثنائية مع دول شقيقة وصديقة ترفع التبادل التجاري، وتعزز حركة السوق الاقتصادية، كما تتيح تصدير العقول والكفاءات الأردنية، بما يعود بالنفع على كلا البلدين.

الأردن نجح في بناء 3 شراكات تكتلية للخروج من أزمته الاقتصادية، أولاها مع العراق ومصر، وثانيها مع لبنان وسوريا ومصر، وثالثها مع الإمارات ومصر، وجميع هذه الشراكات الثلاث تؤمن ربحا اقتصاديا للدولة ككل وتطلق آلاف فرص العمل للأردنيين.

كما انبثقت مؤخرا رؤية تحديث وطنية في طياتها مليون وظيفة خلال 10 أعوام، بمعدل 100 ألف وظيفة سنويا، وتحمل الرؤية أيضا خارطة طريق يمضي بها الأردن لنهضة اقتصادية تؤمن الحاضر والمستقبلين القريب والبعيد.

وفي جميع ما تقدم من إصلاحات وبرامج وشراكات ورؤى، يعمل الأردن على خفض نسب الفقر والبطالة، وتأمين حياة كريمة للأردنيين.