“المركزي”: رؤية التحديث الاقتصادي محور رئيس ضمن مجموعة الإصلاح الشامل

هلا أخبار – أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، أن رؤية التحديث الاقتصادي تأتي كمحور رئيس ضمن مجموعة الإصلاح الشامل التي دعا جلالة الملك عبدالله الثاني لتنفيذها.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدتها جمعية البنوك اليوم الخميس، لمناقشة دور قطاع الأسواق والخدمات المالية في رؤية التحديث الاقتصادي وكيفية إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم خليل السالم، والدكتور طارق أبو غزالة أحد مستشاري إعداد الرؤية، وعدد من رؤساء مجالس البنوك، إضافة إلى ممثلين عن القطاعات المالية الأخرى.

وبين شركس أن الهدف من الوثيقة هو رفع النمو الاقتصادي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تنعكس على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل، لافتا إلى أهمية انعقاد هذه الجلسة للتركيز على دور القطاع المصرفي في الرؤية، وأهمية تضافر جهود القطاعات المالية وتوحيدها لتحقيق أهداف الرؤية.

بدوره، قال السالم، هذه الجلسة جاءت لمناقشة رؤية التحديث الاقتصادي، والاطلاع على الدور القطاعات المالية فيها بشكل خاص.

وأوضح أن الرؤية الجديدة انطلقت من ثلاث ركائز أساسية للقطاع المالي؛ لضمان النمو الاقتصادي المستمر، من حيث التمويل من أجل الاستدامة والتمويل للجميع من حيث تعزيز الشمول المالي، والتمويل لغايات النمو وذلك لتطوير البنى التحتية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى دور القطاع المالي في قيادة عملية التحول الرقمي في القطاعات الأخرى نظراً لتوفيره الخدمات المالية بطريقة مبتكرة ومعتمدة على التكنولوجيا.

وأضاف أن القطاع المصرفي يسير بخطى ثابتة تنعكس على تحسين مستوى حياة المواطنين، من خلال دوره العميق في الاقتصاد، ودفع عجلة التنمية من خلال البرامج والمشاريع التمويلية التي يقدمها ويشارك بها، إضافة إلى تقديمه خدمات التكنولوجيا المالية التي ستعمل على تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطن.

وأكد السالم أن القطاع المالي والمصرفي في الأردن قوي ومتين ويمثل ضعفي الناتج المحلي الإجمالي، ما يعطيه ميزة الجاذبية الاستثمارية المحلية والأجنبية، في حين أن القطاع يعمل بتشاركية على دعم المبادرات المحفزة للقطاعات الأخرى وعلى رأسها التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيما وأن حصتها من التسهيلات تتجاوز 10 بالمئة من الإجمالي، وبالتالي تحفيز سياسة التشغيل بشكل عام.

من جهته، قال مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، إن آلية قطاع عمل الأسواق والخدمات تمت على 4 مراحل، حيث تمثلت بمناقشة الوضع الراهن للقطاعات في الأردن، ووضع الرؤية العشرية وأولويات النمو للقطاعات الفرعية، وعوامل التمكين، ثم الخروج بخريطة التنفيذ.

وحول ملخص نتائج مصفوفة الممكنات، لفت إلى أن قطاع الأسواق والخدمات المالية قدم أكثر من 30 أولوية، متمثلة في 12 مبادرة بالخدمات المالية والنتائج انحصرت في 6 ممكنات تعكس توجهات وتطلعات القطاعات الفرعية، والقطاع المصرفي وسوق رأس المال والتأمين والتأجير التمويلي والتمويل الأصغر والتقنيات المالية، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 30 أولوية أخرى.

وأشار إلى أن هذه الأولويات تتمثل في 12 مبادرة من خلال الورشة الاقتصادية، واعتمد القطاع في جلساته النقاشية والحوارية آلية عمل واضحة للخروج بالمبادرات، كما تم عكسها في مصفوفة زمنية قصيرة ومتوسطة الأجل.

وأكد الدكتور المحروق أن القطاع المالي الأردني يمتلك إمكانيات قوية كأحد محركات التنمية والنمو في الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاعات الاقتصادية بشكل فردي، معززا بذلك إمكانية تحقيق الأهداف التي يريدها جلالة الملك عبدالله الثاني في خلق فرص العمل، وتوسيع الطبقة الوسطة، وتوفير حياة أفضل للأردنيين.

وبين أن القطاع المالي وخصوصا المصرفي يمتلك جملة من نقاط القوة التي تدعم التوجه الاقتصادي الجديد، باعتباره الوسيط المتداخل مع القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة والسياحة والتكنولوجيا، بالإضافة لدوره الأساسي من حيث حفظ المدخرات وتوفير التمويل، وشمولية الخدمة التي يقدمها.

وخلال ورشة الحوارية، استعرض المحروق عددا من النقاط الرئيسية لدور قطاع الأسواق والخدمات المالية في رؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى أن القطاع يضم 7 قطاعات فرعية هي البنوك والتأمين وسوق رأس المال والتأجير التمويلي والتمويل الأصغر والتكنولوجيا المالية وقطاع الصيرفة وتحويل الأموال، الأمر الذي يعطيه ميزة كبيرة في التحرك الاقتصادي المستقبلي بشكل عام.

كما أشار إلى قيام القطاع المصرفي بالعمل على تطوير أدوات تمويلية جديدة ستساهم في دفع النمو الاقتصادي مستقبلاً، خصوصاً أدوات تمويل رأس المال من حيث توفير سندات وصكوك التمويل الإسلامي وتفعيلها كأدوات تمويل من خلال السوق المالية، والتحضير لإطلاق أدوات التمويل الأخضر المستدام الذي يراعي الاحتياجات البيئية ويحقق الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

من جهتهم، تحدث المستشار طارق أبو غزالة حول آليات التنفيذ، وكيفية انتقال الحكومة من مزودة إلى ممكنة للقطاعات، منوها إلى أن الرؤية الاقتصادية تتضمن 8 محركات تقود النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن هدف الرؤية هو مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 58.1 مليار دينار في عام 2033، مقارنة مع 30.2 مليار دينار في عام 2021، خاصة وأن الخطة فصلت النمو المرتبط بالتوظيف والنمو المرتبط بتوفير الفرص وذلك بهدف تحديد الأولويات. (بترا)