“الاقتصاد النيابية”: ضرورة إعفاء التجار من الغرامات المترتبة عليهم

هلا أخبار – ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، الإجراءات الحكومية لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية.

وقال أبو صعيليك، خلال الاجتماع الذي حضره الفريق الاقتصادي في الحكومة وتم فيه مناقشة الاجراءات الحكومية لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية، اننا معنيون بالاطلاع على جميع السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية لا سيما في ظل إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والارتفاع العالمي للأسعار الذي له تأثيرات غير مسبوقة على المواطن الذي تحمل الكثير في ظل ثبات الدخل.

واشار أبو صعيليك بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة والمالية محمد العسعس والصناعة والتجارة يوسف الشمالي والاستثمار خيري عمرو ومحافظ البنك المركزي عادل الشركس، إلى الأرقام الصادرة عن الإحصاءات العامة بشأن معدلات البطالة والفقر والتضخم والتي كشفت عن ان معدل البطالة وصل 22,8% للربع الأول من العام الحالي، فيما وصل معدل الفقر إلى 24,1% ونسبة التضخم 4,39% لشهر أيار الماضي.

وقال إن ارتفاع المواد الأساسية وشح بعضها أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن الاردني فضلا عن ارتفاع نسب البطالة.

من جهتهم قال النواب: أيمن مدانات ومحمد جرادات وعمر النبر وجعفر الربابعة وسليمان أبو يحيى وعبد السلام الذيابات وهايل عياش وطلال النسور وتيسير كريشان ومحمد المرايات وعبد الرحمن العوايشة وعارف السعايدة وفريد حداد وخالد البستنجي وضرار الحراسيس وعائشة الحسنات وخلدون شويات وموسى ابو هنطش وعبد الرحيم المعايعة وعمر الزيود ومحمود الفرجات، أن الأوضاع الاقتصادية للأردنيين في تراجع وتعتبر غير مريحة، وأرقام البطالة بازدياد ملحوظ وهناك ارتفاع واضح لأسعار المواد الاساسية، داعين الحكومة لحماية المواطن من هذه الارتفاعات المتتالية.

وطالبوا بضرورة اعفاء التجار من الغرامات المترتبة عليهم واعادة النظر بلجنة التسويات والاسراع باقرار مشروع قانون تحسين البيئة الاستثمارية فضلا عن دعوة البنك المركزي بتطبيق الفوائد الجديدة على المقترضين الجدد.

وأشاروا الى ضرورة اجراء مسح لمعرفة نسب الفقر في المملكة، منوهين الى ان آخر مسح تم اجراءه كان في العام 2010، قائلين ان ارتفاع التضخم يجب ان يقابله زيادة في رواتب الموظفين وتحديد الهوية الاستثمارية للمملكة ودعم المشاريع الزراعية والانشطة المرتبطة بالتصنيع الغذائي.