“تنظيم الاستثمار” بحوزة ديوان التشريع والرأي

هلا أخبار – استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الشريدة أهم المؤشرات الاقتصادية والتي ارتبطت بالناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية ومعدل التضخم والاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ومعدل البطالة والدخل السياحي والاستثمار .

وقال، خلال لقاء نيابي، الأحد، على الرغم من الآثار التي أحدثتها جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي والتي أدت بشكل مباشر إلى انخفاض نسبة النمو الاقتصادي، إلا أن السياسات الحكومية وحزمة الإجراءات التي تبنتها خففت من تلك الآثار، لافتاً إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية في عام 2021 وخصوصا في قطاعات التعدين والانشاءات والزراعة وخدمات المال والتامين والعقار.

وأوضح الشريدة أن هناك تعافي ملحوظ في حركة التجارة الخارجية وفي معدلات النمو في الصادرات ورغم وجود تحد في الميزان التجاري إلا أن نسبة النمو في الصادرات ساهمت في التمكين من السيطرة على العجوزات في الميزان التجاري والتي زادت على 3 مليار.

ولفت إلى أن معدل التضخم وصل الى 3% بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، فيما الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مريحة حيث وصلت 17,08 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان الماضي.

وحول قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، أوضح الشريدة أنه تمت إعادة صياغته والآن تجري اللجنة القانونية وديوان التشريع والرأي في مجلس الوزراء قراءة ثانية له، مضيفا أنه خلال الأسبوع الحالي سيتم دعوة كافة المعنيين لمناقشته قبل اقراره وارساله لمجلس النواب ضمن عدد من مشاريع القوانين الاقتصادية لمناقشتها خلال الدورة الاستثنائية المقبلة المتوقع عقدها بعد عطلة عيد الاضحى المبارك.

وحول المطالبات بإجراء مسح ميداني لنسب الفقر في المملكة، قال الشريدة إن دائرة الاحصاءات العامة تقوم باجراء مسح لدخل ونفقات الاسرة وفقا لمعايير العالمية والذي سيتم الاعلان عن مؤشراته الاولية نهاية العام الحالي.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق